المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم
الجهة الرابعة : حکم صوم یوم الشکّ إذا نواه رمضانَ
المقام الأوّل : فی جواز الإتیان برجاء رمضان تکلیفاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقام الأوّل : فی جواز الإتیان برجاء رمضان تکلیفاً

المقام الأوّل : فی جواز الإتیان برجاء رمضان تکلیفاً

‏ ‏

‏فی حکم صوم یوم الـشکّ تکلیفاً؛ وأنّـه هل یجوز أن یأتی بـه برجاء‏‎ ‎‏رمضان، أم لا؟ وجهان :‏

‏من أنّ صوم الـغد علیٰ فرض کونـه رمضانَ مطلوب، ولا وجـه لـتحریم‏‎ ‎‏الإتیان بالـمطلوب رجاءً، کما تحرّر فی محلّـه‏‎[1]‎‏، وهذا کثیر الـدور فی‏‎ ‎‏الـفقـه، ومورد الـفتویٰ‏‎[2]‎‏. ودعویٰ لـزوم الأخذ بمفاد الاستصحاب‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏واضحـة الـفساد کما تریٰ.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّـه کما مرّ‏‎[4]‎‏ وأشار إلـیـه صاحب «الـمدارک» ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ أنّـه‏‎ ‎‏لایعقل ترشّح إرادة صوم رمضان مع الـشکّ فیـه، فعندئذٍ یکون الـمحرّم هو‏‎ ‎‏الـتشریع علی الـوجـه الـممکن، وإلاّ فإنّـه أیضاً غیر معقول، کما تحرّر فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[6]‎‏.‏

‏وإن کان الـنظر إلـی الإتیان الاحتیاطیّ والـرجائیّ، فلا تشریع وتحریم.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 224

‏وأمّا إذا کان من قصده الـتشریع ـ بناءً علیٰ إمکانـه، ولاسیّما فیما نحن‏‎ ‎‏فیـه؛ لـعدم ظهور للفعل الـمتشرّع بـه، فإنّـه ربّما یصلّی صلاة خاصّـة‏‎ ‎‏اختراعیّـة، فإنّـه عمل تشریعیّ ومحرّم، وأمّا الـنیّـة فی الـصوم فهی لاتحصل‏‎ ‎‏جزافاً، والإمساک لـیس بعمل ینسب تشریعاً إلـی الـشرع ـ فلایتصوّر الـتشریع‏‎ ‎‏الـمتصوّر فی سائر الـعبادات فی الـصوم ، فما عن «الـمدارک»‏‎[7]‎‏ خالٍ من‏‎ ‎‏الـتحصیل فی الـمقام، فحرمـة الـصوم مبنیّـة علی الـمسألـة الـعقلیّـة‏‎ ‎‏الـمحرّرة فی الاُصول، وبطلان الـعمل الـتشریعیّ بـه مورد الـخلاف، وقد‏‎ ‎‏فصّلناه فی محلّـه‏‎[8]‎‏.‏

فبالجملة:‏ حرمـة الـصوم یوم الـشکّ برجاء رمضان تکلیفاً،‏‎ ‎‏ممنوعـة حسب الـقواعد.‏

‏وأمّا حسب الـنصوص، فربّما یستظهر من جمع منها جوازه تکلیفاً؛‏‎ ‎‏لـعدم الـنهی عنـه مع اقتضاء الـسؤال للنهی عنـه، کما فی معتبر محمّد بن‏‎ ‎‏مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: فی الـرجل یصوم یوم الـذی یشکّ فیـه من رمضان‏‎ ‎‏فقال: ‏«علیه قضاؤه وإن کان کذلک»‎[9]‎‏ وفی عدّة اُخریٰ من أخبار الـباب‏‎ ‎‏الـسادس من أبواب وجوب الـنیّـة‏‎[10]‎‏.‏

‏ویستدلّ ببعض منها للمنع، کخبر الـزهری قال: سمعت علیّ بن‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 225

‏الـحسین ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: ‏«یوم الشکّ اُمِرنا بصیامه، ونُهینا عنه؛ اُمرنا أن یصوم‎ ‎الإنسان علی أنّه من شعبان، ونُهینا أن یصوم علیٰ أنّه من شهر رمضان وهو‎ ‎لم یرَ الهلال»‎[11]‎‏.‏

‏ومعتبر الـزهریّ أیضاً الـسابق، وفیـه: ‏«ونُهینا عنه أن ینفرد الرجل‎ ‎بصیامه فی الیوم الذی یشکّ فیه الناس...»‎[12]‎‏.‏

‏ویتوجّـه إلـی الأوّل : أنّـه لا یتمّ بالـنسبـة إلـی الـصوم رجاءً، مع‏‎ ‎‏ضعف سنده.‏

‏وإلـی الـثانی: أنّـه نهی متوجّـه إلـی عنوان «الانفراد».‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه علّـة الـنهی عن الـصوم ظاهراً. هذا مع أنّ‏‎ ‎‏الـمنهیّ لـیس عنوان «الانفراد» الـمحض، بل هو الانفراد فی الـصوم ،‏‎ ‎‏فیکون الـمقیّد منهیّاً، فیورث الـبطلان، فتأمّل جیّداً، وإذا کان باطلاً فلایصحّ‏‎ ‎‏الإتیان بـه رجاءً.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنظر فیـه أیضاً، إلـی الإتیان بـه بعنوان رمضان‏‎ ‎‏متجزّماً، فیکون الـصوم الـمزبور باطلاً فی هذه الـصورة، دون الـصورة الاُولیٰ.‏

‏وأیضاً بما عن أبیخالد الواسطیّ، عن أبیجعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی الباب المزبور‏‎[13]‎‏،‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 226

‏إلاّ أنّـه أیضاً ظاهر فی إلـحاق غیر رمضان برمضان، فلایشمل الـفرض.‏

‏وربّما یستظهر من مرسلـة الـصدوق علیـه الـرحمـة قال: «کان أمیر‏‎ ‎‏الـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏یقول: ‏«لئن أفطر یوماً من شهر رمضان أحبّ إلیَّ من أن أصوم‎ ‎یوماً من شعبان أزیده فی شهر رمضان»‎[14]‎‏ أنّ الـزیادة جائزة ومستحبّـة، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

وبالجملة:‏ حرمـة صوم یوم الـشکّ برجاء رمضان تکلیفاً، غیر واضحـة،‏‎ ‎‏والأخبار ناظرة إلـیٰ صومـه بعنوان «رمضان» أی بحیث یصحّ أن یخبر: «بأنّـه‏‎ ‎‏صام صوم رمضان» ویحکم بأنّ الـیوم رمضان، وکان یجتزئ بـه مثلاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 227

  • )) تحریرات فی الاُصول 7 : 226 ـ 227 .
  • )) العروة الوثقیٰ 1 : 484 ، فصل فی أحکام التیمّم ، المسألة 36 ، و : 809 ، فصل فی مستحبّات الجماعة ، الحاشیة 7 و 10 و 2 : 246 ، کتاب الاعتکاف ، الهامش 5 .
  • )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 74 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 220 ـ 221 .
  • )) مدارک الأحکام 6 : 34 .
  • )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 4 : 352 وما بعدها .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 226 ، مدارک الأحکام 6 : 34 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 4 : 352 وما بعدها .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشیعة 10 : 25 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 ، الحدیث 1 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 25 ـ 29 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 .
  • )) تهذیب الأحکام¨ 4 : 164 / 463 ، وسائل الشیعة 10 : 26 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 ، الحدیث 4 .
  • )) الکافی 4 : 85 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 22 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 8 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 161 / 454 ، وسائل الشیعة 10 : 27 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 ، الحدیث 6 .
  • )) الفقیه 2 : 79 / 349 ، وسائل الشیعة 10 : 28 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 ، الحدیث 8 .