الصورة الثانیة : لو نویٰ فی اللیلة الاُولیٰ صوم الشهر کلّه
أو نویٰ صوم الـدهر کلّـه، أو نویٰ صوم الـشهر الـمنذور کلّـه فی الـنذر الـمعیّن، فإن قلنا: بأنّ الـنیّـة الـحادثـة لابدّ من بقائها الارتکازیّ، ولایعتبر الإخطار، فلا بحث فی کفایتها حینئذٍ، إلاّ إذا ذهل عنها وعن مقتضاها، فإنّـه حینئذٍ لایصحّ الـصوم.
وأمّا إن قلنا: بأنّ الـنیّـة الـمعتبرة هی الـخطور، ویکفی بقاؤها الـحکمیّ، فلابدّ من الـدلیل علیٰ کفایـة الـخطور فی أوّل الـشهر لـصحّـة الـصوم إلـی آخره، وماهو الـقدر الـمتیقّن من کفایـة بقائها الـحکمیّ وهو الـخطور فی أوّل کلّ یوم؛ لامتناع الـتحفّظ علی الـخطور إلـیٰ آخر الـیوم أو إلـیٰ آخر الـصلاة وغیرها إلاّ لـلأوحدیّ من الـناس. وما یمکن أن یحسب دلیلاً دعویٰ وحدة الأمر والـعبادة، وقد فرغنا عن بطلانها.
نعم، یمکن أن یقال: إنّـه من ذهاب الـشیخین، والـمرتضیٰ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 209 وأبی الـصلاح، وسلاّر ـ مع ما عن «الانتصار» من الاستدلال علیٰ کفایـة الـنیّـة الـواحدة بالإجماع؛ وأنّ الـنیّـة تؤثّر فی الـشهر کلّـه ـ یحصل الـشکّ فی وجـوب الـنیّـة لـکلّ یوم، وأنّـه وإن کان صوم رمضان صیاماً متعدّداً ، ولکن تکفی الـنیّـة الـواحـدة إلـیٰ آخـر الـشهر، ومقتضی الأصـل هی الـبراءة عن الـزائدة، فالـذهول والـغفلـة لاتضرّ عندئذٍ، نعم نیّـة الـخلاف تضرّ، فتأمّل جیّداً. وهکذا یشکّ فی الـشهر الـمنذور الـمعیّن؛ وإن لایوجد فی فتاویهم ذلک، فراجع.
وغیر خفیّ: أنّ احتمال عدم لـزوم الـبقاء علی الـنیّـة الاُولی ارتکازاً ـ بناءً علیٰ کون الـنیّـة هو الـداعی ـ موجود أیضاً فی خصوص شهر رمضان؛ لإمکان کون الـواجب نفس الـنیّـة الـمتعلّقـة بالـشهر کلّـه حدوثاً، فتجری الـبراءة عن الـزائد، فما قیل: «من أنّ الـخلاف الـمزبور مبنیّ علی الـقول بالإخطار، دون الـداعی» فی غیر محلّـه.
وبالجملة تحصّل: أنّ الـبحث إن رجع إلـیٰ لـزوم تجدید الـنیّـة تفصیلاً فی قبال الـقول: بأنّها الـداعی الارتکازیّ، فلا معنیٰ لـه؛ لأنّ الـنیّـة الإجمالـیّـة الـکافیـة حاصلـة إن نویٰ فی أوّل الـشهر للشهر کلّـه.
وإن رجع إلـی أنّ الـنیّـة الإخطاریّـة الـواقعـة فی أوّل الـشهر، تکفی مع کون الـمأمور بـه متعدّداً، فهو بلا وجـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 210 وإن رجع إلـی أنّها فی خصوص شهر رمضان وما شابهـه من أقسام الـصیام الـواجبـة الـمعیّنـة، تکون الـنیّـة فی أوّل الـشهر کافیةً وإن ذهـل عنها فی الأثناء ـ بناءً علیٰ کونها الـداعی، أو هی باقیـة حکماً إلـی آخر الـشهر ـ فلابدّ من الـتماس دلیل کما اُشیر إلـیـه. ولو شکّ فی ذلک فالـمرجع أصالـة الـبراءة.
ثمّ إنّـه ممّا ذکرناه یظهر حکم الـمندوب الـمعیّن، کصیام أیّام الـبیض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 211