الفرع الأوّل : فی وجوب التعیین فی الصوم المتعدّد من النوع الواحد

‏‏الفرع الأوّل :‏‏ فی وجوب التعیین فی الصوم المتعدّد من النوع الواحد‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان علیـه قضاء رمضان الـسنـة الـتی هو فیها، وقضاء رمضان‏‎ ‎‏الـسنـة الـماضیـة، فهل یجب تعیـین أنّـه من أیّ منهما، أم تکفی نیّـة الـصوم‏‎ ‎‏قضاءً؟‏

‏‏أو یفصّل بین صورة الاختلاف فی الأثر من قبیل الکفّارة ، والفوریّة ،‏‎ ‎‏والمضّیق، وما لا یختلف فیه الأمر، فتجب فی الاُولیٰ دون الـثانیـة؟‏

‏‏أو یفصّل بین صورتی سعـة الـوقت لإتیانهما قبل شهر رمضان، وعدمها،‏‎ ‎‏فلا یجب فی الاُولیٰ، بخلاف الثانیّة؟‏

‏‏اختار ثانیها «العروة»‏‎[1]‎‏ والثالث بعض شرّاحها‏‎[2]‎‏، والـرابع هو مختار‏‎ ‎‏الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه‏‎[3]‎‏ـ ولعلّ الأوّل أظهر حسب الـقواعد.‏

‏‏وإذ فرغنا عن هذه الـمسألـة، فینطبق علیها أشباهها ونظائرها، کما إذا‏‎ ‎‏تعدّد الـنذر والـکفّارة، وهکذا حکم قصد تعیـین الـیوم الأوّل والـثانی‏‎ ‎‏والـثالـث من الـسنـة الـواحدة.‏

‏‏وربّما یتوهّم:‏‏ أنّ فی النذر أیضاً تفصیل بین نذر الشکر والزجر‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وسیظهر إن شاء اللّٰه وجهه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏إذا تبیّنت هذه فلیعلم: أنّ تعدّد الأمر الـتأسیسیّ لا یعقل إلاّ إذا تعدّد‏‎ ‎‏الـمأمور بـه، ولا یتعدّد الـمأمور بـه إلاّ بلحاظ الأمر وتقیـیده الـطبیعـة‏‎ ‎‏الـکلّیـة، فیکون الـقید مورد الأمر، وإذا کان الـقید مورد الأمر فلابدّ من‏‎ ‎‏إیجاده، فإن کان من الـقیود الـذهنیّـة ففی الـذهن، وإن کان من الـخارجیّـة‏‎ ‎‏ففی الـخارج، وقد تحرّر فیما سبق تفصیلـه بما لا مزید علیـه‏‎[6]‎‏ هذا هو الأصل‏‎ ‎‏الأوّلی.‏

‏‏نعم، إذا ثبت أنّ الـقید الـمزبور اُخذ لأجل إمکان ترشّح الأمر‏‎ ‎‏الـتأسیسیّ الـثانی، ولا یکون ذا ملاک، فإنّـه لا یجب اعتباره فی مقام الامتثال،‏‎ ‎‏ولأجل هذا قلنا: إنّ الـصلاة والـصوم علیٰ طبیعتهما الـمطلقـة، لـیست مورد‏‎ ‎‏الأمر؛ لا الـوجوبیّ، ولا الـندبی، إلاّ أنَّـه لـیس جمیع الـقیود الـواردة علیٰ‏‎ ‎‏طبیعتهما ذا ملاک، کالـظهریّـة، والـعصریّـة، وأمثالـهما، بل من قیودها مالا‏‎ ‎‏ملاک لها، ولذلک یصحّ کلّ صلاة وصوم إذا قصد الـخاصّ منهما، ثمّ تبیّن أنّـه‏‎ ‎‏لـم یکن مورد ذلک الأمر الـخاصّ.‏

‏‏مثلاً: إذا قصد صوم الـکفّارة، ثمّ تبیّن أنّـه لا کفّارة علیـه، فإنّـه یصحّ‏‎ ‎‏مندوباً، وهکذا فی ناحیـة الـصلاة، ولیس ذلک إلاّ لأجل ما اُشیر إلـیـه ولعلّ‏‎ ‎‏إلـیـه یرجع ما فی صلاة الاحتیاط من أنّها عند الـتخلّف تقع نافلـة، فلیتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة الأصل کون کلّ قید ذا ملاک، إلاّ ما ثبت واُحرز أنّـه لا ملاک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لـه؛ وذلک قضاءً لـحقّ أخذه فی الـمأمور بـه، فعلیٰ هذا إن کان الـمکلّف‏‎ ‎‏بالـقضاء مکلّفاً بتکالـیف کثیرة، لا بتکلیف واحد، وکانت تلک الـتکالـیف‏‎ ‎‏الـکثیرة من الـکثیر بالـعامّ الاستغراقیّ، وکان تکلیفاً تأسیسیّـاً نفسیّـاً، فلا‏‎ ‎‏یعقل أن یتعدّد الأمر بلا قید فی الـطبیعـة، فلا بدّ من اعتبار ذلک الـقید فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال ولو إجمالاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎