الجهة العاشرة : فی قتل مَن أفطر ثالثاً
إذا أفطر فی الـمرّة الـثالـثـة، فقال فی «الـعروة»: «قتل علی الأقویٰ، وإن کان الأحوط قتلـه فی الـرابعـة.
والـقتل فی الـثالـثـة مذهب الأصحاب رحمهم الله، بل هو الـمشهور عنهم، وفی الـرابعـة منسوب إلـیٰ بعضهم، وعن «الـتهذیب» الـتردید فی ذلک. وفی «الاستبصار: «إذا صار کذلک ثلاث دفعات قتل فی الـرابعـة».
ومایدلّ علی الـمشهور ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـثانی من الأبواب الـماضیـة، عن عثمان بن عیسیٰ، عن سماعـة قال: سألتـه عن رجل اُخذ فی شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرّات، وقد رفع إلـی الإمام ثلاث مرّات.
قال: «یقتل فی الثالثة».
والإشکال فی سنده: بأنّ الـعلاّمـة ضعّف فی کتبـه عثمان بن عیسیٰ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 28 کالـشبهـة فی أنّـه مضمر؛ فإنّ الـمحرّر فی محلّـه: أنّ هذا الـتضعیف کهذا الإضمار فی عدم الاعتماد علیـه، والـتفصیل فی مقام آخر. هذا مع أنّ سند الـشیخ معتبر، وأقلّ محذوراً ولا إضمار فیـه.
وأمّا الـشبهـة فی دلالتـه من إجمالـه؛ لأنّ قولـه: «وقد رفع إلـی الإمام ثلاث مرّات»، معناه أنّـه رفع أمره إلـیـه، وحکم بالـتعزیر مثلاً، وهذا لایجتمع مع قولـه: «یقتل فی الثالثة»، فهی قابلـة للدفع بأنّ «الـرفع» معناه الـمراجعـة إلـیـه، إلاّ أنّ الـمراد من «الإمام» هنا لـیس إماماً خاصّاً، فیکون الـسؤال فرضیّاً، فأجاب بأنّ الـحکم فی الـثالـثـة الـقتل، لا الـتعزیر مثلاً.
وربّما یشکل هذا تارةً: بما رواه «الـوسائل» فی حدّ الـمسکر، عن یونس، عن أبی الـحسن الـماضی قال: «أصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم الحدود مرّتین، قتلوا فی الثالثة» بأنّ الـمفهوم منـه أنّ من اُقیم علیـه الـتعزیر، لایقتل فی الـثالـثـة.
ومن الـعجب استدلال الأصحاب بذلک علی أنّ فی الـثالـثـة یقتل إذا عزّر! مع أنّ الـمتبادر من الـروایـة هو الـحدّ الاصطلاحیّ، لا الأعمّ، فافهم.
واُخریٰ: بما رواه مرسلاً فی «الـمبسوط» عنهم علیهم السلام: «أنّ أصحاب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 29 الکبائر یقتلون فی الرابعة».
ولعلّـه لـذلک تردّد فی «الـتهذیب» إلاّ أنّـه یظهر منـه الـتعیـین فی الـرابعـة فی «الاستبصار» فیعلم منـه الـعمل بهذا الـمرسل؛ جمعاً بین الـروایتین فی باب الـحدود والـتعزیرات.
وثالثةً: بما مرّ من صحیح بُرید الـعجلی الـناطق بأنّـه «إن قال: نعم فإنّ علی الإمام أن ینهکه ضرباً» مع أنّ الـمفروض فیـه هو الارتکاب ثلاثـة أیّام، وقضیّـة إطلاقـه عدم الـفرق بین ما إذا عزّر مرّتین، أم لـم یعزّر.
ویمکن حلّـه أوّلاً: بأنّ حجّیّـة الـمفاهیم کافّـة ممنوعـة، ولو سلّمناها فهی هنا لـیست حجّـة؛ لأنّـه لـیس من مفهوم الـشرط کما لایخفیٰ.
وثانیاً: بأنّ الـمرسلـة الـمزبورة لایتمّ جبرها، بل الـمشهور أعرض عنها، مع معارضتها بما هو الـمسند الـصحیح.
اللهمّ إلاّ أن تحمل الـمرسلـة علیٰ ما إذا لـم یعزّر، فیقتل فی الـرابعـة، وهو مساعد علی الاعتبار، فتدبّر.
وثالثاً: بأنّ قضیّـة الـجمع بین صحیح برید ومعتبر سَماعـة؛ هو الـقتل فی الـثالـثـة إذا عزّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 30 اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـقیود الـمأخوذة فی روایـة سماعـة لاتقتضی الـشرطیّـة فی الـجواب، فینافیـه الإطلاق الـثابت فی خبر برید، فتقع الـمعارضـة.
فعلیٰ ما تقرّر، فالإفتاء بالـقتل فی الـثالـثـة مشکل جدّاً، وما تریٰ فی «الـعروة» من الاحتیاط بعد تقویـة الـقتل فی الـثالـثـة، محمول علی أنّـه احتیاط فی الإفتاء، لا فی الإجراء، وإلاّ فهو خلاف الاحتیاط. ولا معنیٰ للتمسّک بأنّ «الـحدود تدرأ بالـشبهات» فی الـشبهات الـحکمیّـة الـقائمـة علیها الـحجّـة الـشرعیّـة.
ویمکن دعویٰ: أنّ قضیّـة الـجمع بین الـمآثیر هو جواز الـقتل فی الـثالـثـة، ووجوبـه فی الـرابعـة. وقولـه علیه السلام : «یقتل فی الثالثة» ظاهر فی الـوجوب، ولکن بعد قیام الـقرینـة ـ وهو قولـه: «یقتل فی الرابعة» أو مع ملاحظـة الإطلاق الـسابق ـ یحمل علی الـترخیص، وهذا أیضاً یساعد علیـه الاعتبار، واللّٰه الـعالـم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 31