المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ
الأمر الثالث : وضع الهیئات
المقام الأوّل : دلالة الفعل علی الزمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

المقام الأوّل :  دلالة الفعل علی الزمان

الأقوال فی مسألة المشتقّ / المبحث الثانی عشر : فی المشتقّ

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقام الأوّل : دلالة الفعل علی الزمان

المقام الأوّل : فی دلالة الفعل علی الزمان

‏ ‏

‏قد اشتهر عن النحاة؛ أنّ هیئة الفعلین الماضی والمضارع، تدلّ علیٰ صدور‏‎ ‎‏الفعل من الفاعل؛ أو اتصاف الفاعل بالفعل فی الزمان الماضی، وهیئةَ المضارع تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ صدوره فی الزمان المستقبل، أو اتصافه به فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏والمشهور بین المتأخّرین من الاُصولیّین، خلوّ الأفعال طُرّاً من الدلالة علی‏‎ ‎‏الزمان‏‎[2]‎‏، وهذا واضح فی الأمر والنهی، والتفکیک بین الفعلین الماضی والمضارع‏‎ ‎‏وبین الأمر والنهی، خلاف الذوق، فتکون الأفعال کلّها خالیة منه.‏

وربّما یقال :‏ برجوع مقالة النحاة إلیها؛ لعدم دلالة کلماتهم إلاّ علیٰ أنّ الأفعال‏‎ ‎‏تدلّ علی المعانی مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، ولفظة «الاقتران به» ربّما تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏أنّهم أرادوا خروج الزمان عن المدالیل المطابقیّة، ویکون من الدلالة الالتزامیّة‏‎[3]‎‏.‏‎ ‎‏وهذا یختصّ بالأفعال المسندة إلی الزمان، فلایلزم علیٰ قولهم أیضاً مجازیّة فی‏‎ ‎‏إسنادها إلی المجرّدات ونفس الزمان.‏

‏وأمّا ما فی «الکفایة» من تأیید المسألة «بأنّ المضارع مشترک معنویّ بین‏‎ ‎‏الحال والاستقبال، ولا معنی له إلاّ أن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علیٰ کلّ‏‎ ‎‏منهما، لا أنّه یدلّ علیٰ مفهوم زمان یعمّهما»‏‎[4]‎‏ انتهیٰ.‏

‏ویدلّ علی الاشتراک المعنویّ صحّة قولنا: «زید یضرب حالاً وغداً» من غیر‏‎ ‎‏الحاجة إلی الالتزام باستعمال اللفظ فی الأکثر من معنی واحد.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 386

‏فغیر سدید؛ ضرورة أنّ الالتزام بالاشتراک المعنویّ یحتاج إلیٰ تصویر‏‎ ‎‏الجامع، ولیس مفهوم عدم الماضی جامعاً مراداً فی الوضع. مع أنّ المعانی‏‎ ‎‏الحرفیّة لیست ذات جوامع حقیقیّة، ومفاد الهیئات معانٍ حرفیّة، علیٰ ما اشتهر بین‏‎ ‎‏أبناء التحقیق.‏

‏فعلیه لابدّ من علاج آخر : وهو أنّ الفعل فارغ من الزمان مطلقاً، ودلالته‏‎ ‎‏علیه ممنوعة. وأمّا صحّة الاستعمال فی الزمانیّات فهی لاتقتضی إلاّ دخول الزمان‏‎ ‎‏طبعاً وقهراً، لا دلالة ووضعاً.‏

وبالجملة :‏ مفاد الماضی هو التحقّق، ومفاد المضارع هو الترقّب، وإذا قیس‏‎ ‎‏ذلک إلی الزمان، فلا محیص عن الزمان الماضی فی الأوّل، وعن الزمان الحال‏‎ ‎‏والمضارع فی الثانی.‏

أقول :‏ لا شبهة فی دلالة هیئة الماضی والمضارع، علیٰ أزید من أصل‏‎ ‎‏الانتساب بالضرورة، وإلاّ یلزم صحّة قوله: «ضرب زید غداً» و «یضرب أمس»‏‎ ‎‏ولذلک التزام المتأخّرون بأنّ تلک الزیادة هو التحقّق فی الماضی، والترقّب فی‏‎ ‎‏المضارع‏‎[5]‎‏، ولا أزید من ذلک.‏

‏ویمکن دعویٰ امتناع أخذ الزمان بمفهومه الاسمیّ فی مفادهما؛ لما عرفت‏‎ ‎‏واُشیر إلیه: من أنّ أخذ المفهوم الاسمیّ فی المعانی الأدویّة ممتنع.‏

وأنت خبیر :‏ بأنّ المتفاهم البدویّ من الماضی والمضارع ـ دون الأمر‏‎ ‎‏والنهی هو الزمان الماضی والمضارع، وإلیٰ ذلک أقرب، ما عن النحاة کما هو‏‎ ‎‏الظاهر، فإن تمّ ما عن الاُصولیّین فهو، وإلاّ فلابدّ من الاتکاء علی المفهوم العرفیّ؛‏‎ ‎‏بعد خلوّ کلمات اللغویّین من التعرّض لمفاد الهیئات بنحو التفصیل والتحقیق.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 387

‏والذی یظهر منهم کلّه قابل للخدشة؛ مثلاً تمسّکهم بصحّة الاستعمالات فی‏‎ ‎‏المجرّدات‏‎[6]‎‏. وهذا غریب؛ لأنّ هذا فی اُفق أهل اللغة جائز، وإن کان بحسب‏‎ ‎‏الموازین العقلیّة ممنوعاً؛ ضرورة أنّ الأفهام المتعارفة لاتفرغ عن شوب الزمان،‏‎ ‎‏ولا یتمکّن الأعلام والعقلاء من تصویر کیفیّة المجرّدات الفارغة عن الأزمان،‏‎ ‎‏فضلاً عنهم.‏

‏ومثله فی الغرابة تمسّکهم بالاستعمال فی نفس الزمان‏‎[7]‎‏؛ ضرورة أنّ مضیّ‏‎ ‎‏کلّ زمانیّ بزمانه، ومضیّ الزمان بنفس ذاته، فلا حاجة إلی اعتبار زمان للزمان حتّیٰ‏‎ ‎‏یلزم المحال.‏

‏ومن العجیب ما عن المحشّی المدقّق فی المقام : من إثبات المعیّة القیّومیة‏‎[8]‎‏؛‏‎ ‎‏لدفع الشبهة!! وأنت خبیر بما فیه، فلاتغفل.‏

‏ومثله أیضاً تمسّکهم بأنّ المضارع مشترک معنویّ بین الحال والاستقبال، من‏‎ ‎‏غیر کون الزمان جامعاً‏‎[9]‎‏؛ ضرورة أنّ ذلک یتمّ فی المضارع، دون الماضی، ولا منع‏‎ ‎‏من التفکیک إذا ساعده الدلیل؛ فإنّ الفعل المضارع ـ بعد المراجعة إلی الموارد‏‎ ‎‏الکثیرة أعمّ من الاستقبال، ولذلک یختصّ بالحال إذا دخلت علیه «اللام» ویختصّ‏‎ ‎‏بالاستقبال إذا دخلت علیه حروف التسویف کـ «السین» و «سوف» وهذا غیر معهود‏‎ ‎‏فی الماضی.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 388

‏وأمّا تمسّک «الکفایة» بصحّة استعمال جملة «یجیئنی زید بعد عام، وقد‏‎ ‎‏ضرب قبله بأیّام» وجملة «جاء زید فی شهر کذا، وهو یضرب فی ذلک الوقت» مع‏‎ ‎‏أنّها تدلّ علی المضیّ الإضافیّ والاستقبال الإضافیّ، لا الحقیقی‏‎[10]‎‏، ففی غیر محلّه؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الزمان الماضی، کما یکون له المصداق الحقیقیّ تخیّلاً، لا واقعاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الماضی ما مضیٰ وقته، وانصرم أجله، فلا وجود له بعدُ حتّیٰ یحکم علیه، فکما أنّ‏‎ ‎‏هذا هو مصداقه حقیقة عند العرف، کذلک له المصداق الاعتباریّ.‏

‏وهذا فی الأفعال المستعملة فی المجرّدات وأوصافها الذاتیّة، أو الفعلیّة،‏‎ ‎‏کقولهم: «علم الله کذا» أو «خلق الله العقل» أو «خلق الله الجسم والزمان» وهکذا له‏‎ ‎‏المصداق الإضافیّ، فالمدار علیٰ مضیّ زمان النسبة الحکمیّة، لا المدار علیٰ زمان‏‎ ‎‏النطق. وجمیع هذه الاعتبارات، مشترکة فی خلوّها من الحقیقة العقلیّة، وفی‏‎ ‎‏اتصافها بالمضیّ والانصرام، فلاتخلط.‏

‏فالمحصول إلیٰ هنا اُمور :‏

الأوّل :‏ خلوّ الأمر والنهی من الزمان، ومن الخصوصیّة الزائدة علی البعث‏‎ ‎‏إلی المادّة.‏

الثانی :‏ دلالة الماضی علی الزمان.‏

الثالث :‏ خلوّ المضارع من الزمان، ودلالته علی الأمر الزائد علی أصل النسبة.‏

ولایخفیٰ :‏ أنّ اعتبار الترقّب فی المضارع، لایساعد مع صحّة الاستعمال‏‎ ‎‏فی المجرّدات، فکما أنّ الإشکال ینحلّ بما مضیٰ فی الأفعال الماضیة، کذلک‏‎ ‎‏ینحلّ فی المضارع.‏

إن قلت :‏ من الأفعال الماضیة «علم، وقدر، وشرف، وعدل» ممّا یدلّ علی‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 389

‏الاستمرار، فکیف تدلّ الهیئة علی المضیّ؟!‏

قلت :‏ الهیئة لاتدلّ إلاّ علیٰ حدوث الحدث فی الزمان الماضی، وأمّا‏‎ ‎‏استمراره وعدم استمراره فهما من مقتضیات المادّة، ولا ربط لهما بها.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 390

  • )) شرح الکافیة 2: 223، شرح ابن عقیل 1: 557 ، البهجة المرضیّة 1: 196.
  • )) کفایة الاُصول: 59 ، نهایة الأفکار 1: 126، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 233 ـ 234.
  • )) نهایة الأفکار 1: 127.
  • )) کفایة الاُصول: 59 .
  • )) نهایة الأفکار 1: 127، وقایة الأذهان: 169 ـ 170، حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 231، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 233 ـ 236.
  • )) کفایة الاُصول: 59 ، حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 230، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 234.
  • )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 230، وقایة الأذهان: 169 ـ 170، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 234 ـ 236.
  • )) نهایة الدرایة: 1: 177.
  • )) کفایة الاُصول: 59 ، نهایة النهایة 1: 65، نهایة الدرایة 1: 180 ـ 181.
  • )) کفایة الاُصول: 60.