القول:فی أحکام الدین
(مسألة 1): الدین:إمّا حالّ،فللدائن مطالبته واقتضاؤه،ویجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار فی کلّ وقت،و إمّا مؤجّل،فلیس للدائن حقّ المطالبة،ولا یجب علی المدیون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل،وتعیین الأجل تارة بجعل المتداینین کما فی السلم و النسیئة،واُخری بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط المقرّرة فی الدیة.
(مسألة 2): لو کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً و قد حلّ أجله،فکما یجب علی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 688 المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن،کذلک یجب علی الدائن أخذه وتسلّمه؛إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته.و أمّا الدین المؤجّل قبل حلول أجله فلا إشکال فی أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة.و إنّما الإشکال فی أ نّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم لا؟وجهان،بل قولان، أقواهما الثانی،إلّاإذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون؛من دون أن یکون حقّاً للدائن.
(مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون دینه الحالّ یجب علی الدائن أخذه،فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون،ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومکّنه منه؛بحیث صار تحت یده وسلطانه عرفاً،وبه تفرغ ذمّته،ولو تلف بعد ذلک فلا ضمان علیه.ولو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم،وبه تفرغ ذمّته.وهل یجب علی الحاکم القبول؟فیه تأمّل وإشکال.ولو لم یوجد الحاکم فهل له أن یعیّن الدین فی مال مخصوص ویعزله؟فیه تأمّل وإشکال.ولو کان الدائن غائباً،ولا یمکن إیصاله إلیه،وأراد المدیون تفریغ ذمّته،أوصله إلی الحاکم عند وجوده.وفی وجوب القبول علیه الإشکال السابق.ولو لم یوجد الحاکم،یبقی فی ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه.
(مسألة 4): یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً،وبه تبرأ ذمّته و إن کان بغیر إذنه بل و إن منعه،ویجب علی من له الدین القبول.
(مسألة 5): لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین،ولا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه.و قد مرّ التأمّل و الإشکال فی تعیّنه بالتعیین-عند امتناع الدائن عن القبول-فی المسألة الثالثة.فلو کان علیه درهم،وأخرج من کیسه درهماً لیدفعه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 689 إلیه-وفاءً عمّا علیه-وقبل وصوله بیده تلف،کان من ماله،وبقی ما فی ذمّته علی حاله.
(مسألة 6): یحلّ الدین المؤجّل بموت المدیون قبل حلول أجله،لا موت الدائن،فلو مات یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاءه،فلو کان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة،ومات الزوج قبل حلوله،استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته،بخلاف ما إذا ماتت الزوجة،فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضائه.
ولا یلحق بموت الزوج طلاقه،فلو طلّقها یبقی صداقها المؤجّل علی حاله.
کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس،فلو کان علیه دیون حالّة ودیون مؤجّلة،یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة،ولا یشارکهم أرباب المؤجّلة.
(مسألة 7): لا یجوز بیع الدین بالدین علی الأقوی فیما إذا کانا مؤجّلین و إن حلّ أجلهما،وعلی الأحوط فی غیره؛بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع،کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة،وللآخر علیه طعام آخر کوزنة من شعیر،فباع الشعیر بالحنطة،أو کان لأحدهما علی شخص طعام،وللآخر علی ذلک الشخص طعام آخر،فباع ما له علی ذلک الشخص بما للآخر علیه،أو کان لأحدهما علی شخص طعام،وللآخر طعام علی شخص آخر،فبیع أحدهما بالآخر.و أمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع؛و إن صار أحدهما أو کلاهما دیناً بسبب البیع،کما إذا باع ما له فی ذمّة الآخر بثمن فی ذمّته نسیئة مثلاً،فله شقوق وصور کثیرة لا یسعها هذا المختصر.
(مسألة 8): یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی،و هو الذی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 690 یسمّی فی لسان تجّار العصر ب«النزول»،ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة.
(مسألة 9): لا یجوز قسمة الدین،فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة،کما إذا باعا عیناً مشترکة بینهما من أشخاص،أو کان لمورّثهما دین علی أشخاص،فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ذمّة آخرین لآخر،فإنّه لا یصحّ.نعم،الظاهر-کما مرّ فی الشرکة-أنّه إذا کان لهما دین مشترک علی أحد یجوز أن یستوفی أحدهما منه حصّته،فیتعیّن له، وتبقی حصّة الآخر فی ذمّته.و هذا لیس من قسمة الدین.
(مسألة 10): یجب علی المدیون عند حلول الدین ومطالبة الدائن،السعی فی أدائه بکلّ وسیلة؛ولو ببیع سلعته ومتاعه وعقاره،أو مطالبة غریم له،أو إجارة أملاکه،وغیر ذلک.وهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف و القدرة؟وجهان بل قولان،أحوطهما ذلک،خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف وفیمن شغله التکسّب،بل وجوبه حینئذٍ قویّ.نعم،یستثنی من ذلک بیع دار سکناه،وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل،ودابّة رکوبه إذا کان من أهله واحتاج إلیه،بل وضروریات بیته؛من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه؛لأکله وشربه وطبخه ولو لأضیافه؛مراعیاً فی ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه،وأ نّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع فی عسر وشدّة وحزازة ومنقصة.و هذه کلّها من مستثنیات الدین،لا خصوص بعض المذکورات،بل لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیة لأهلها؛بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته.
(مسألة 11): لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه،سکن ما احتاجه وباع ما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 691 فضل عنه،أو باعها واشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله.و إذا کانت له دور متعدّدة واحتاج إلیها لسکناها لا یبیع شیئاً منها،وکذلک الحال فی المرکوب والثیاب ونحوهما.
(مسألة 12): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه-ولم یکن سُکناه فیها موجباً لمنقصة وحزازة-وله دار مملوکة،فالأحوط أن یبیع المملوکة.
(مسألة 13): إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً،فلو مات ولم یترک غیر دار سکناه،أو ترک وکان دینه مستوعباً أو کالمستوعب،تباع وتصرف فیه.
(مسألة 14): معنی کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین:أنّه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه،ولا یجب علیه ذلک،و أمّا لو رضی به لقضائه جاز للدائن أخذه.نعم،ینبغی أن لا یرضی ببیع مسکنه،ولا یصیر سبباً له و إن رضی به، ففی خبر عثمان بن زیاد،قال قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:إنّ لی علی رجل دیناً، و قد أراد أن یبیع داره فیقضینی؟فقال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«اُعیذک باللّٰه أن تخرجه من ظلّ رأسه»،بل الاحتیاط و التورّع فی الدین یقتضی ذلک بعد قصّة ابن أبی عمیر رضوان اللّٰه علیه.
(مسألة 15): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلّابأقلّ من قیمتها،یجب بیعها للدین عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا یجوز له التأخیر وانتظار من یشتریها بالقیمة.نعم،لو کان ما یشتری به أقلّ من قیمته بکثیر جدّاً-بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال وإتلافاً له-لا یبعد عدم وجوب بیعه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 692 (مسألة 16): کما لا یجب علی المُعسر الأداء،یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء،بل یجب أن یُنظره إلی الیسار.
(مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة،بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة؛بأن یکون من نیّته الأداء عندها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 693