کتاب الدین و القرض
الدین:مال کلّی ثابت فی ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب،ویقال لمن اشتغلت ذمّته به:المدیون و المدین،وللآخر:الدائن و الغریم.وسببه:إمّا الاقتراض،أو امور اخر اختیاریة،کجعله مبیعاً فی السلم،أو ثمناً فی النسیئة،أو اجرة فی الإجارة،أو صداقاً فی النکاح،أو عوضاً فی الخلع،وغیر ذلک،أو قهریة،کما فی موارد الضمانات،ونفقة الزوجة الدائمة،ونحو ذلک.وله أحکام مشترکة،وأحکام مختصّة بالقرض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 688