القول:فی بیع الحیوان
(مسألة 1): کلّ حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع.و أمّا جزؤه المعیّن-کرأسه وجلده،أو یده ورجله-أو نصفه الذی فیه رأسه-مثلاً-فإن کان ممّا لا یؤکل لحمه،أو لم یکن المقصود منه اللحم بل الرکوب و الحمل وإدارة الرحی ونحو ذلک،لم یجز بیعه.نعم،لو کان ما لا یؤکل قابلاً للتذکیة یجوز بیع جلده.وکذا ما لم یکن المقصود منه اللحم -کالفرس و الحمار-إذا ارید ذبحه لإهابه،یجوز بیعه.و أمّا إذا کان المقصود منه اللحم و الذبح-مثل ما یشتریه القصّابون ویباع منهم-فالظاهر صحّة بیعه،فإن ذبحه فللمشتری ما اشتراه،و إن باعه یکون شریکاً فی الثمن بنسبة ماله؛بأن ینسب قیمة الرأس و الجلد-مثلاً-علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة،فله من الثمن بتلک النسبة.وکذا الحال فیما لو باع حیواناً قصد به اللحم واستثنی الرأس والجلد،أو اشترک اثنان أو جماعة،وشرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلاً،أو اشتری شخص حیواناً ثمّ شرّک غیره معه فی الرأس والجلد مثلاً،فیصحّ فی الجمیع فیما یراد ذبحه،فإذا ذبح یستحقّ العین،وإلّا کان شریکاً بالنسبة کما مرّ.
(مسألة 2): لو قال شخص لآخر:اشتر حیواناً-مثلاً-بشرکتی،کان ذلک منه توکیلاً فی الشراء،فلو اشتراه بحسب أمره کان المبیع بینهما نصفین، إلّا إذا صرّح بکون الشرکة علی نحو آخر.ولو دفع المأمور عن الآمر ما علیه من الثمن،لیس له الرجوع إلیه ما لم تکن قرینة تقتضی أنّ المقصود
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 588 الشراء له ودفع ما علیه عنه-کالشراء مثلاً من مکان بعید لا یدفع المبیع حتّی یدفع الثمن-فحینئذٍ یرجع إلیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 589