القول:فی المرابحة و المواضعة و التولیة
ما یقع من المتعاملین فی مقام البیع و الشراء علی نحوین:
أحدهما:أن لا یقع منهما إلّاالمقاولة وتعیین الثمن و المثمن؛من دون ملاحظة رأس المال و أنّ فی هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً،فیوقعان البیع علی شیء معلوم بثمن معلوم،ویسمّی ذلک البیع بالمساومة،و هو أفضل أنواعه.
وثانیهما:أن یکون الملحوظ کونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة.
ومن هذه الجهة ینقسم البیع إلی المرابحة و المواضعة و التولیة،فالأوّل البیع برأس المال مع الزیادة،والثانی البیع مع النقیصة،والثالث البیع بلا زیادة أو نقیصة.
ولا بدّ فی تحقّق هذه العناوین من إیقاع عقده بما یفید أحدها،ویعتبر فی الاُولی تعیین مقدار الربح،وفی الثانیة مقدار النقصان:فیقال فی الاُولی:بعتک بما اشتریت مع ربح کذا،فیقبل المشتری.وفی الثانیة:بعتک بما اشتریت مع نقصان کذا.وفی الثالثة:بعتک بما اشتریت.
(مسألة 1): لو قال البائع فی المرابحة:بعتک هذا بمائة وربح درهم فی کلّ عشرة،وفی المواضعة:بوضیعة درهم فی کلّ عشرة،فإن تبیّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البیع علی الأقوی علی کراهیة،بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم یتبیّن له ذلک بعد ضمّ الربح وتنقیص الوضیعة عند البیع.
(مسألة 2): لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها،لا بدّ من ذکر النقد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 581 والصرف؛وأ نّه اشتراه بأیّ نقد وأیّ مقدار کان صرفه.وکذا لا بدّ من ذکر الشروط و الأجل ونحو ذلک ممّا یتفاوت لأجلها الثمن.
(مسألة 3): لو اشتری متاعاً بثمن معیّن،ولم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته،فرأس ماله ذلک الثمن،فلا یجوز الإخبار بغیره.و إن أحدث فیه ذلک،فإن کان بعمل نفسه لم یجز أن یضمّ اجرة عمله إلی الثمن المسمّی؛ویخبر:بأنّ رأس ماله کذا،أو اشتریته بکذا،بل عبارته الصادقة أن یقول:اشتریته بکذا-وأخبر بالثمن المسمّی-وعملت فیه کذا.و إن کان باستئجار غیره جاز أن یضمّ الاُجرة إلی الثمن،ویخبر:بأ نّه تقوّم علیّ بکذا؛و إن لم یجز أن یقول:اشتریته بکذا،أو رأس ماله کذا.ولو اشتری معیباً ورجع بالأرش إلی البائع،له أن یخبر بالواقعة، وله أن یسقط مقدار الأرش من الثمن،ویجعل رأس ماله ما بقی،وأخبر به، ولیس له أن یخبر بالثمن المسمّی من دون إسقاط قدر الأرش.ولو حطّ البائع بعض الثمن-بعد البیع تفضّلاً-جاز أن یُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیطة.
(مسألة 4): یجوز أن یبیع متاعاً،ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة؛إن لم یشترط علی المشتری بیعه منه و إن کان من قصدهما ذلک.وبذلک ربما یحتال من أراد أن یجعل رأس ماله أزید ممّا اشتری؛بأن یبیعه من ابنه-مثلاً-بثمن أزید ثمّ یشتریه بذلک الثمن للإخبار به فی المرابحة.و هذا و إن لم یکذب فی رأس ماله -إن کان البیع و الشراء من ابنه جدّاً-وصحّ بیعه علی أیّ حال،لکنّه خیانة وغشّ،فلا یجوز ارتکابه.نعم،لو لم یکن ذلک عن مواطأة وبقصد الاحتیال جاز ولا محذور فیه.
(مسألة 5): لو ظهر کذب البائع فی إخباره برأس المال صحّ البیع،وتخیّر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 582 المشتری بین فسخه وإمضائه بتمام الثمن.ولا فرق بین تعمّد الکذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة،وهل یسقط هذا الخیار بالتلف؟فیه إشکال،ولا یبعد عدم السقوط.
(مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه له،فقوّمه علیه بثمن معیّن،وجعل ما زاد علیه له؛بأن قال له:«بعه عشرة رأس ماله،فما زاد علیه فهو لک»،لم یجز له أن یبیعه مرابحة؛بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجر، ویزید علیه مقداراً بعنوان الربح،بل اللازم إمّا بیعه مساومة،أو یبیّن ما هو الواقع؛من أنّ ما قوّم علیّ التاجر کذا وأنا ارید النفع کذا،فإن باعه بزیادة کانت الزیادة له،و إن باعه بما قوّم علیه صحّ البیع،والثمن للتاجر،و هو لم یستحقّ شیئاً و إن کان الأحوط إرضاؤه،و إن باعه بالأقلّ یکون فضولیاً یتوقّف علی إجازة التاجر.
(مسألة 7): لو اشتری شخص متاعاً أو داراً أو غیرهما،جاز أن یشرک فیه غیره بما اشتراه؛بأن یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن،أو بالمثالثة بثلثه وهکذا، ویجوز إیقاعه بلفظ التشریک؛بأن یقول:شرّکتک فی هذا المتاع نصفه بنصف الثمن،أو ثلثه بثلثه مثلاً،فقال:«قبلت»،ولو أطلق لا یبعد انصرافه إلی المناصفة، وهل هو بیع،أو عنوان مستقلّ؟کلٌّ محتمل،وعلی الأوّل فهو بیع التولیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 583