القول:فی الربا

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الربا‏

‏‏و قد ثبت حرمته بالکتاب و السنّة وإجماع من المسلمین،بل لا یبعد کونها ‏‎ ‎‏من ضروریات الدین،و هو من الکبائر العظام،و قد ورد التشدید علیه فی ‏‎ ‎‏الکتاب العزیز و الأخبار الکثیرة؛حتّی ورد فیه فی الخبر الصحیح عن ‏‎ ‎‏مولانا الصادق علیه السلام،قال:«درهم رباً عند اللّٰه أشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات ‏‎ ‎‏محرم»،وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیّته لعلی علیه السلام،قال:«یا علی الربا سبعون ‏

‏
‏‎

‎‏جزءاً،فأیسرها مثل أن ینکح الرجل امّه فی بیت اللّٰه الحرام»،وعنه صلی الله علیه و آله و سلم: ‏

‏‏«ومن أکل الربا ملأ اللّٰه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل،و إن اکتسب منه مالاً ‏‎ ‎‏لم یقبل اللّٰه منه شیئاً من عمله،ولم یزل فی لعنة اللّٰه و الملائکة ما کان عنده منه ‏‎ ‎‏قیراط واحد»،وعنه صلی الله علیه و آله و سلم:«إنّ اللّٰه لعن آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه» ‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک.‏

‏‏و هو قسمان:معاملی وقرضی.‏

‏‏أمّا الأوّل:فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة،کبیع منّ من ‏‎ ‎‏الحِنطة بمنّین أو بمنّ منها ودرهم.أو حکمیة کمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسیئة. ‏

‏‏والأقوی عدم اختصاصه بالبیع،بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح ونحوه. ‏

‏‏وشرطه أمران:‏

‏‏الأوّل:اتّحاد الجنس عرفاً،فکلّما صدق علیه الحنطة أو الأرُز أو التمر أو ‏‎ ‎‏العنب بنظر العرف،وحکموا بالوحدة الجنسیة،فلا یجوز بیع بعضها ببعض ‏‎ ‎‏بالتفاضل و إن تخالفا فی الصفات و الخواصّ،فلا یجوز التفاضل بین الحنطة ‏‎ ‎‏الردیّة الحمراء و الجیّدة البیضاء،ولا بین العنبر الجیّد من الأرُز و الردیء ‏‎ ‎‏من الشنبة،وردیء الزاهدی من التمر وجیّد الخستاوی،وغیر ذلک ممّا یُعدّ ‏‎ ‎‏عرفاً جنساً واحداً،بخلاف ما لا یعدّ کذلک کالحنطة و العدس،فلا مانع من ‏‎ ‎‏التفاضل بینهما.‏

‏‏الثانی:کون العوضین من المکیل أو الموزون،فلا ربا فیما یباع بالعدّ ‏‎ ‎‏أو المشاهدة.‏

‏‏         (مسألة 1): الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد،فلا یجوز ‏‎ ‎‏المعاوضة بینهما بالتفاضل؛و إن لم یکونا کذلک عرفاً وفی باب الزکاة ونحوه، ‏
‏‎

‎‏فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر.وهل العلس من جنس الحنطة و السلت من ‏‎ ‎‏جنس الشعیر؟فیه إشکال،والأحوط أن لا یباع أحدهما بالآخر،وکلّ منهما ‏‎ ‎‏بالحنطة و الشعیر إلّامثلاً بمثل.‏

‏‏         (مسألة 2): کلّ شیء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فی الاسم ‏‎ ‎‏کالسمسم و الشیرج،واللبن مع الجبن و المخیض و اللباء وغیرها،والتمر و العنب ‏‎ ‎‏مع خلّهما ودبسهما،وکذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاُقط و الزبد ‏‎ ‎‏وغیرهما.‏

‏‏         (مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان،فیجوز ‏‎ ‎‏التفاضل بین لحم الغنم ولحم البقر،وکذا بین لبنهما أو دهنهما.‏

‏‏         (مسألة 4): لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلیة و الموزونیة،فما کان ‏‎ ‎‏أصله ممّا یُکال أو یُوزن،فخرج منه شیء لا یکال ولا یوزن،لا بأس بالتفاضل ‏‎ ‎‏بین الأصل وما خرج منه،وکذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض،فلا بأس ‏‎ ‎‏بالتفاضل بین القطن ومنسوجه،ولا بین منسوجین منه؛بأن یباع ثوبان بثوب، ‏‎ ‎‏وربما یکون شیء مکیلاً أو موزوناً فی حال دون حال،کالثمرة علی الشجرة ‏‎ ‎‏وحال الاجتناء،وکالحیوان قبل أن یذبح ویسلخ وبعدهما،فیجوز بیع شاة ‏‎ ‎‏بشاتین بلا إشکال.نعم،الظاهر أنّه لا یجوز بیع لحم حیوان بحیوان حیّ من ‏‎ ‎‏جنسه کلحم الغنم بالشاة،وحرمة ذلک لیست من جهة الربا،بل لا یبعد تعمیم ‏‎ ‎‏الحکم إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه،کلحم الغنم بالبقر.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان لشیء حالة رطوبة وجفاف-کالرطب و التمر و العنب ‏‎ ‎‏والزبیب،وکذا الخبز،بل و اللحم یکون نِیّاً ثمّ صار قدیداً-فلا إشکال فی بیع ‏
‏‎

‎‏جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلاً بمثل،کما أنّه لا یجوز بالتفاضل.و أمّا جافّه ‏‎ ‎‏برطبه کبیع التمر بالرطب ففی جوازه إشکال،والأحوط العدم؛سواء کان ‏‎ ‎‏بالتفاضل أو مثلاً بمثل.‏

‏‏         (مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، ‏‎ ‎‏فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جیّد بمثقالین من ردیء و إن تساویا فی القیمة.‏

‏‏         (مسألة 7): ذکروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذکورة فی الکتب ‏‎[1]‎‏،و قد ‏‎ ‎‏جدّدتُ النظر فی المسألة،فوجدت أنّ التخلّص من الربا غیر جائز بوجه من ‏‎ ‎‏الوجوه،والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل،کبیع مَنّ من الحنطة ‏‎ ‎‏المساوی فی القیمة لمنَّین من الشعیر أو الحنطة الردیّة،فلو ارید التخلّص من ‏‎ ‎‏مبایعة المماثلین بالتفاضل،یضمّ إلی الناقص شیء فراراً من الحرام إلی ‏‎ ‎‏الحلال،ولیس هذا تخلّصاً من الربا حقیقة.و أمّا التخلّص منه فغیر جائز بوجه ‏‎ ‎‏من وجوه الحیل.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان شیء یباع جزافاً فی بلد وموزوناً فی آخر،فلکلّ بلد ‏‎ ‎‏حکم نفسه.‏

‏‏         (مسألة 9): لا ربا بین الوالد وولده،ولا بین الرجل وزوجته،ولا بین المسلم ‏‎ ‎‏والحربی؛بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم.ویثبت بین المسلم و الذمّی.‏

‏‏هذا بعض الکلام فی الربا المعاملی،و أمّا الربا القرضی فیأتی الکلام فیه ‏‎ ‎‏إن شاء اللّٰه تعالی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎