السابع:خیار العیب

‏‏ ‏

‏‏السابع:خیار العیب ‏

‏‏و هو فیما إذا وجد المشتری فی المبیع عیباً،فیخیّر بین الفسخ و الإمساک ‏‎ ‎‏بالأرش ما لم یسقط الردّ قولاً أو بفعل دالّ علیه،ولم یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً ‏‎ ‎‏للعین،ولم یحدث فیه عیب عنده بعد خیار المشتری المضمون علی البائع، ‏‎ ‎‏کخیار الحیوان،وکخیار المجلس و الشرط إذا کانا له خاصّة.والظاهر أنّ المیزان ‏‎ ‎‏فی سقوطه:عدم کون المبیع قائماً بعینه بتلف أو ما بحکمه أو عیب أو نقص و إن ‏‎ ‎‏لم یکن عیباً.نعم،الظاهر أنّ التغییر بالزیادة لا یسقطه إذا لم یستلزم نقصاً ولو ‏‎ ‎‏بمثل حصول الشرکة.وکیف کان مع وجود شیء ممّا ذکر لیس له الردّ،بل یثبت ‏‎ ‎‏له الأرش خاصّة.وکما یثبت هذا الخیار للمشتری إذا وجد العیب فی المبیع، ‏‎ ‎‏کذلک یثبت للبائع إذا وجده فی الثمن المعیّن.والمراد بالعیب کلّ ما زاد أو نقص ‏‎ ‎‏عن المجری الطبیعی و الخلقة الأصلیة،کالعمی و العرج وغیرهما.‏

‏‏         (مسألة 1): یثبت هذا الخیار بمجرّد العیب واقعاً عند العقد و إن لم یظهر بعد، ‏‎ ‎‏فظهوره کاشف عن ثبوته من أوّل الأمر،لا سبب لحدوثه عنده،فلو أسقطه قبل ‏‎ ‎‏ظهوره سقط،کما یسقط بإسقاطه بعده،وکذلک باشتراط سقوطه فی ضمن ‏
‏‎

‎‏العقد،وبالتبرّی من العیوب عنده؛بأن یقول:بعته بکلّ عیب،وکما یسقط ‏‎ ‎‏بالتبرّی من العیوب الخیار،یسقط استحقاق مطالبة الأرش أیضاً،کما أنّ سقوطه ‏‎ ‎‏بالإسقاط فی ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.‏

‏‏         (مسألة 2): کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد،کذلک یثبت بحدوثه ‏‎ ‎‏بعده قبل القبض،والعیب الحادث بعد العقد،یمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض ‏‎ ‎‏وبعد خیار المشتری المضمون علی البائع کما مرّ،ولو حدث قبل القبض فهو ‏‎ ‎‏سبب للخیار،فلا یمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العیب السابق بطریق أولی.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان معیوباً عند العقد وزال العیب قبل ظهوره،فالظاهر ‏‎ ‎‏سقوط الخیار،بل سقوط الأرش-أیضاً-لا یخلو من قرب،والأحوط التصالح.‏

‏‏         (مسألة 4): کیفیة أخذ الأرش:بأن یقوّم الشیء صحیحاً ثمّ یقوّم معیباً، ‏‎ ‎‏وتلاحظ النسبة بینهما،ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة،فإذا قوّم ‏‎ ‎‏صحیحاً بتسعة ومعیباً بستّة وکان الثمن ستّة،ینقص من الستّة اثنان وهکذا. ‏

‏‏والمرجع فی تعیین ذلک أهل الخبرة،والأقوی اعتبار قول الواحد الموثوق به من ‏‎ ‎‏أهلها؛و إن کان الأحوط اعتبار ما یعتبر فی الشهادة من التعدّد و العدالة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو تعارض المقوّمون فی تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما، ‏‎ ‎‏فالأحوط التخلّص بالتصالح،ولا تبعد القرعة،خصوصاً فی بعض الصور.‏

‏‏         (مسألة 6): لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب فی أحدهما،کان ‏‎ ‎‏للمشتری أخذ الأرش أو ردّ الجمیع،ولیس له التبعیض بردّ المعیب وحده.وکذا ‏‎ ‎‏لو اشترک اثنان فی شراء شیء وکان معیباً،لیس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إن ‏
‏‎

‎‏لم یوافقه شریکه علی إشکال فیهما،خصوصاً فی الثانی.نعم،لو رضی البائع ‏‎ ‎‏یجوز ویصحّ التبعیض فی المسألتین بلا إشکال.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎