الخامس:خیار التأخیر

‏‏ ‏

‏‏الخامس:خیار التأخیر ‏

‏‏و هو فیما باع شیئاً ولم یقبض تمام الثمن،ولم یسلّم المبیع إلی المشتری، ‏‎ ‎‏ولم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین،فحینئذٍ یلزم البیع ثلاثة أیّام،فإن جاء ‏‎ ‎‏المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعة،وإلّا فللبائع فسخ المعاملة.ولو تلف السلعة ‏‎ ‎‏کان من مال البائع،وقبضُ بعض الثمن کلا قبض.‏

‏‏         (مسألة 1): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور،فلو أخّر الفسخ عن ‏‎ ‎‏الثلاثة لم یسقط إلّابأحد المسقطات.‏

‏‏         (مسألة 2): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد،وبإسقاطه ‏‎ ‎‏بعد الثلاثة،وفی سقوطه بالإسقاط قبلها إشکال،والأقوی عدمه.کما أنّ ‏‎ ‎‏الأقوی عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعدها قبل فسخ البائع،ویسقط لو ‏‎ ‎‏أخذه بعدها بعنوان الاستیفاء لا بعنوان آخر،وفی سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، ‏‎ ‎‏الظاهر عدمه.‏

‏‏         (مسألة 3): المراد بثلاثة أیّام:هو بیاض الیوم،ولا یشمل اللیالی،عدا ‏‎ ‎‏اللیلتین المتوسّطتین،فلو أوقع البیع فی أوّل النهار یکون آخر الثلاثة غروب ‏‎ ‎‏النهار الثالث.نعم،لو وقع فی اللیل تدخل اللیلة الاُولی أو بعضها أیضاً فی المدّة. ‏

‏‏والظاهر کفایة التلفیق،فلو وقع فی أوّل الزوال یکون مبدأ الخیار بعد زوال الیوم ‏‎ ‎‏الرابع،وهکذا.‏

‏‏(مسألة 4): لا یجری هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات.‏

‏
‏‎

‎‏(مسألة 5): لو تلف المبیع کان من مال البائع فی الثلاثة وبعدها علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 6): لو باع ما یتسارع إلیه الفساد؛بحیث یفسد لو صار بائتاً، ‏‎ ‎‏کالبقول وبعض الفواکه و اللحم فی بعض الأوقات ونحوها،وبقی عنده وتأخّر ‏‎ ‎‏المشتری،فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد،فیفسخ البیع ویتصرّف فی ‏‎ ‎‏المبیع کیف شاء.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎