الرابع:خیار الغبن

‏‏ ‏

‏‏الرابع:خیار الغبن ‏

‏‏و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمة، ‏‎ ‎‏فللمغبون خیار الفسخ،وتعتبر الزیادة و النقیصة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من ‏‎ ‎‏الشرط،فلو باع ما یسوی مائة دینار بأقلّ منه بکثیر مع اشتراط الخیار للبائع فلا ‏‎ ‎‏غبن؛لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم.وهکذا غیره من ‏‎ ‎‏الشروط.ویشترط فیه أن یکون التفاوت بما لا یتسامح فیه فی مثل هذه ‏‎ ‎‏المعاملة،وتشخیص ذلک موکول إلی العرف،وتختلف المعاملات فی ذلک،فربما ‏‎ ‎‏یکون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر ممّا یتسامح فیه،ولا یعدّ غبناً،وربما ‏‎ ‎‏یکون بعشر العشر غبناً ولا یتسامح فیه،ولا ضابط لذلک،بل هو موکول ‏‎ ‎‏إلی العرف.‏

‏‏         (مسألة 1): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة،بل له الخیار بین ‏
‏‎

‎‏أن یفسخ البیع أو یرضی به بالثمن المسمّی،کما أنّه لا یسقط خیاره ببذل الطرف ‏‎ ‎‏التفاوت.نعم،مع تراضیهما لا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 2): الخیار ثابت للمغبون من حین العقد،ولیس بحادث عند علمه ‏‎ ‎‏بالغبن،فلو فسخ قبل ذلک وصادف الغبن انفسخ.‏

‏‏         (مسألة 3): لو اطّلع علی الغبن ولم یبادر بالفسخ،فإن کان لأجل جهله ‏‎ ‎‏بحکم الخیار فلا إشکال فی بقائه،و إن کان عالماً به فإن کان بانیاً علی الفسخ ‏‎ ‎‏غیر راضٍ بالبیع بهذا الثمن لکن أخّر الفسخ لغرض،فالظاهر بقاؤه.نعم،لیس له ‏‎ ‎‏التوانی فیه بحیث یؤدّی إلی ضرر وتعطیل أمر علی الغابن،بل بقاؤه مع عدم ‏‎ ‎‏البناء علی الفسخ-و إنّما بدا له بعد ذلک-لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 4): المدار فی الغبن هو القیمة حال العقد،فلو زادت بعده لم یسقط ‏‎ ‎‏ولو قبل علم المغبون بالنقصان حینه،ولو نقصت بعده لم یثبت.‏

‏‏(مسألة 5): یسقط هذا الخیار باُمور:‏

‏‏         الأوّل: اشتراط سقوطه فی ضمن العقد،ویقتصر فیه علی مرتبة من الغبن ‏‎ ‎‏کانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة،فلو کان المشروط سقوط مرتبة ‏‎ ‎‏من الغبن کالعشر فتبیّن کونه الخمس،لم یسقط،بل لو اشترط سقوطه و إن کان ‏‎ ‎‏فاحشاً أو أفحش،لا یسقط إلّاما کان کذلک بالنسبة إلی ما یحتمل فی مثل هذه ‏‎ ‎‏المعاملة لا أزید،فلو فرض أنّ ما اشتراه بمائة لا یحتمل فیه أن یسوی عشرة أو ‏‎ ‎‏عشرین،و أنّ المحتمل فیه من الفاحش إلی خمسین و الأفحش إلی ثلاثین،لم ‏‎ ‎‏یسقط مع الشرط المذکور إذا کان یسوی عشرة أو عشرین.هذا کلّه إذا اشترط ‏‎ ‎‏سقوط الخیار الآتی من قبل العشر-مثلاً-بنحو التقیید،ویأتی الکلام فی غیره ‏‎ ‎‏فی الأمر الثانی.‏

‏
‏‎

‎‏         الثانی: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی تقدیر ثبوته. ‏

‏‏و هذا أیضاً کسابقه یقتصر فیه علی مرتبة من الغبن کانت مشمولة للعبارة،فلو ‏‎ ‎‏أسقط مرتبة خاصّة منه کالعشر فتبیّن کونه أزید،لم یسقط إذا کان الإسقاط بنحو ‏‎ ‎‏التقیید بأن یسقط الخیار الآتی من قبل العشر-مثلاً-بنحو العنوان الکلّی ‏‎ ‎‏المنطبق علی الخارج بحسب وعائه المناسب له،و أمّا إذا أسقط الخیار المتحقّق ‏‎ ‎‏فی العقد بتوهّم أنّه مسبّب من العشر،فالظاهر سقوطه؛سواء وصفه بالوصف ‏‎ ‎‏المتوهّم أم لا،فلو قال:أسقطت الخیار المتحقّق فی العقد الذی هو آتٍ من قبل ‏‎ ‎‏العشر،فتخلّف الوصف سقط خیاره علی الأقوی،وأولی بذلک ما لو أسقطه ‏‎ ‎‏بتوهّم أنّه آتٍ منه.وکذا الحال فی اشتراط سقوطه بمرتبة و إن کان فاحشاً بل ‏‎ ‎‏أفحش.وکذا یأتی ما ذکر فیما صالح علی خیاره فبطل إن کان بنحو التقیید، ‏‎ ‎‏فتبیّن الزیادة،دون النحوین الآخرین.وکما یجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً یجوز ‏‎ ‎‏المصالحة علیه بالعِوَض،فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشکال،ومع الجهل بها صحّ ‏‎ ‎‏المصالحة مع التصریح بعموم المراتب؛بأن یصالح علی خیار الغبن المتحقّق فی ‏‎ ‎‏هذه المعاملة بأیّ مرتبة کانت.‏

‏‏         الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فیما انتقل إلیه بما یکشف کشفاً ‏‎ ‎‏عقلائیاً عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخیار،کالتصرّف بالإتلاف،أو بما یمنع الردّ، ‏‎ ‎‏أو بإخراجه عن ملکه کالبیع اللازم،بل وغیر اللازم،ونحو التصرّفات التی مرّ ‏‎ ‎‏ذکرها فی خیار الحیوان.و أمّا التصرّفات الجزئیة نحو الرکوب غیر المعتدّ به ‏‎ ‎‏والتعلیف ونحو ذلک ممّا لا یدلّ علی الرضا فلا.کما أنّ التصرّف قبل ظهور الغبن ‏‎ ‎‏لا یسقط،کتصرّف الغابن فیما انتقل إلیه مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو فسخ البائع المغبون البیع،فإن کان المبیع موجوداً عند ‏
‏‎

‎‏المشتری باقیاً علی حاله استردّه،و إن کان تالفاً أو متلفاً رجع إلیه بالمثل أو ‏‎ ‎‏القیمة،و إن حدث به عیب عنده-سواء کان بفعله أو بغیره؛من آفة سماویة ‏‎ ‎‏ونحوها-أخذه مع الأرش،ولو أخرجه عن ملکه بوقف أو معاملة لازمة، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه بحکم الإتلاف فیرجع إلیه بالمثل أو القیمة،و إن کان بنقل غیر لازم ‏‎ ‎‏-کالبیع بخیار و الهبة-ففی جواز إلزامه بالفسخ وإرجاع العین إشکال،ولو ‏‎ ‎‏رجعت العین إلی المشتری بإقالة أو عقد جدید أو فسخ قبل رجوع البائع إلیه ‏‎ ‎‏بالبدل،لا یبعد أن یکون له إلزامه بردّ العین ولو کان الانتقال السابق لازماً.ولو ‏‎ ‎‏نقل منفعتها إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ،کما أنّه بعد ‏‎ ‎‏الفسخ تبقی الإجارة علی حالها،وترجع العین إلی الفاسخ مسلوب المنفعة،وله ‏‎ ‎‏سائر المنافع غیر ما ملکه المستأجر لو کانت،وفی جواز رجوعه إلی المشتری ‏‎ ‎‏باُجرة المثل بالنسبة إلی بقیّة المدّة وجه قویّ،کما یحتمل أن یرجع إلیه بالنقص ‏‎ ‎‏الطارئ علی العین من جهة کونها مسلوبة المنفعة فی تلک المدّة،فتقوّم بوصف ‏‎ ‎‏کونها ذات منفعة فی تلک المدّة مرّة،ومسلوبة المنفعة فیها اخری،فیأخذ مع ‏‎ ‎‏العین التفاوت بین القیمتین،والظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بین الوجهین.‏

‏‏         (مسألة 7): بعد فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجوداً عند المشتری، ‏‎ ‎‏لکن تصرّف فیه تصرّفاً مغیِّراً له إمّا بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج،فلو کان ‏‎ ‎‏بالنقیصة أخذه ورجع إلیه بالأرش کما مرّ،ولو کان بالزیادة،فإمّا أن تکون صفة ‏‎ ‎‏محضة کطحن الحنطة وقصارة الثوب وصیاغة الفضّة،أو صفة مشوبة بالعین ‏‎ ‎‏کالصبغ إذا کان له عین عرفاً،أو عیناً محضاً کالغرس و الزرع و البناء.‏

‏‏أمّا الأوّل فإن لم یکن للزیادة دخل فی زیادة القیمة یرجع إلی العین،ولا ‏‎ ‎‏شیء علیه،کما أنّه لا شیء علی المشتری،و إن کان لها دخل فی زیادتها یرجع ‏
‏‎

‎‏إلی العین،وفی کون زیادة القیمة للمشتری-لأجل الصفة-فیأخذ البائع العین ‏‎ ‎‏ویدفع زیادة القیمة،أو کونه شریکاً معه فی القیمة،فیباع ویقسّم الثمن بینهما ‏‎ ‎‏بالنسبة،أو شریکاً معه فی العین بنسبة تلک الزیادة،أو کون العین للبائع، ‏‎ ‎‏وللمشتری اجرة عمله،أو لیس له شیء أصلاً،وجوه:أقواها الثانی،ولا یکون ‏‎ ‎‏البائع ملزماً بالبیع،بل له أخذ المبیع وتأدیة ما للمشتری بالنسبة.‏

‏‏أمّا الثانی فیأتی الوجوه المذکورة فیه أیضاً.‏

‏‏و أمّا الثالث فیرجع البائع إلی المبیع،ویکون الغرس ونحوه للمشتری، ‏‎ ‎‏ولیس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم ولا بالأرش،ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً، ‏‎ ‎‏کما أنّه لیس للمشتری حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا اجرة،فعلی المشتری إمّا إبقاؤها ‏‎ ‎‏بالاُجرة،و إمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارک النقص الوارد علی الأرض،وللبائع ‏‎ ‎‏إلزامه بأحد الأمرین.نعم،لو أمکن غرس المقلوع-بحیث لم یحدث فیه شیء ‏‎ ‎‏إلّا تبدّل المکان-فللبائع أن یلزمه به،والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین الزرع ‏‎ ‎‏وغیره.و أمّا إن کان بالامتزاج،فإن کان بغیر جنسه بحیث لا یتمیّز فکالمعدوم ‏‎ ‎‏یرجع بالمثل أو القیمة؛من غیر فرق بین ما کان مستهلکاً وعدّ تالفاً،کما إذا ‏‎ ‎‏خلط ماء الورد بالزیت أو انقلبا إلی حقیقة اخری عرفاً،ولا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالتصالح و التراضی فی غیر الصورتین؛و إن کان جریان حکم التالف فی ‏‎ ‎‏الخلط الذی یرفع به الامتیاز لا یخلو من قوّة.و إن کان الامتزاج بالجنس ‏‎ ‎‏فالظاهر ثبوت الشرکة بحسب الکمّیة و إن کان بالأردأ أو الأجود،مع أخذ ‏‎ ‎‏الأرش فی الأوّل،وإعطاء زیادة القیمة فی الثانی،لکن الأحوط التصالح، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 8): لو باع أو اشتری شیئین صفقة واحدة،وکان مغبوناً فی أحدهما ‏
‏‎

‎‏دون الآخر،لیس له التبعیض فی الفسخ،بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الجمیع،أو الرضا به کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎