بعض مسائل النیابة

‏‏ ‏

‏‏بعض مسائل النیابة ‏

‏‏         (مسألة 1): من استقرّ علیه الحجّ؛أی‌أخّره عن سنة الاستطاعة ولم یقدر ‏‎ ‎‏علی الذهاب إلیه،أو کان موجباً للحرج و المشقّة؛لمرض أو هرم ولیس فیه ‏‎ ‎‏رجاء حصول القدرة وارتفاع الحرج،یجب علیه الاستنابة،والأحوط أن ‏‎ ‎‏یستنیب فوراً،ولو لم یستقرّ علیه فالأقوی عدم وجوب الاستنابة.‏

‏‏         (مسألة 2): یسقط الحجّ عن المعذور بعد حجّ النائب،ولا یجب علیه ‏‎ ‎‏الإتیان بعده و إن زال عذره،نعم لو ارتفع العذر قبل إتمام النائب یجب علیه ‏‎ ‎‏الحجّ بنفسه،بلا فرق بین کون الارتفاع قبل الإحرام أو بعده.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز نیابة من علیه الحجّ لغیره،بلا فرق بین من استقرّ علیه ‏‎ ‎‏الحجّ و المستطیع فی سنته،ولو ناب عنه غیره بطل الحجّ،سواء کان عالماً ‏‎ ‎‏بالحکم أو جاهلاً.‏

‏‏         (مسألة 4): لو مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم یجزی عن ‏‎ ‎‏المنوب عنه،ولا یجب علیه الحجّ،ولو مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول ‏‎ ‎‏الحرم فلا یسقط الحجّ،وعلیه استنابة شخص آخر،وحکم من حجّ لنفسه ثمّ ‏
‏‎

‎‏مات قبل الإحرام،أو بعده قبل دخول الحرم،أو بعده،کذلک.‏

‏‏         (مسألة 5): لو آجر شخصاً للحجّ ولم یذکر فی العقد أنّ الاُجرة لخصوص ‏‎ ‎‏العمل أو له وللمقدّمات،فلو مات الأجیر قبل دخول الحرم یستحقّ اجرة ‏‎ ‎‏الذهاب إلی محلّ الموت ظاهراً،ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم یستحقّ ‏‎ ‎‏تلک الاُجرة واُجرة الإحرام،ولا یستحقّ أزید من ذلک و إن سقط الحجّ عن ‏‎ ‎‏المیّت،ولو أتی ببعض الأعمال أیضاً،فلو کان الناقص بحیث یقال عرفاً:إنّه أتی ‏‎ ‎‏بالعمرة و الحجّ،یستحقّ تمام الاُجرة و إن ترک بعض ما لا یحتاج إلی الإعادة لو ‏‎ ‎‏کان الترک عن نسیان،وإلّا فبالنسبة.‏

‏‏         (مسألة 6): من کان نائباً عن غیره فی الحجّ وبعدُ لم یحجّ لنفسه،علیه أن ‏‎ ‎‏یأتی بعمرة مفردة بعد حجّه النیابی علی الأحوط،و هذا الاحتیاط و إن لم یکن ‏‎ ‎‏واجباً إلّاأنّه لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 7): من کان أجیراً للحجّ یصحّ استئجاره فی الطواف أو الذبح أو ‏‎ ‎‏السعی أو العمرة المفردة لغیر المؤجر الأوّل،کما یصحّ أن یأتی بالطواف و العمرة ‏‎ ‎‏المفردة لنفسه.‏

‏‏(مسألة 8): لا یصحّ استئجار من لا یتمکّن من بعض أعمال الحجّ.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎