القول:فی شرائط وجوبهما
و هی امور:
الأوّل: أن یعرف الآمر أو الناهی أنّ ما ترکه المکلّف أو ارتکبه معروف أو منکر،فلا یجب علی الجاهل بالمعروف و المنکر.والعلم شرط الوجوب کالاستطاعة فی الحجّ.
(مسألة 1): لا فرق فی المعرفة بین القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادیة أو التقلید،فلو قلّد شخصان عن مجتهد یقول بوجوب صلاة الجمعة عیناً،فترکها واحد منهما،یجب علی الآخر أمره بإتیانها.وکذا لو رأی مجتهدهما حرمة العصیر الزبیبی المغلیّ بالنار،فارتکبه أحدهما،یجب علی الآخر نهیه.
(مسألة 2): لو کانت المسألة مختلفاً فیها،واحتمل أنّ رأی الفاعل أو التارک أو تقلیده مخالف له،ویکون ما فعله جائزاً عنده،لا یجب،بل لا یجوز إنکاره، فضلاً عمّا لو علم ذلک.
(مسألة 3): لو کانت المسألة غیر خلافیة واحتمل أن یکون المرتکب جاهلاً بالحکم،فالظاهر وجوب أمره ونهیه،سیّما إذا کان مقصِّراً،والأحوط إرشاده إلی الحکم أوّلاً ثمّ إنکاره إذا أصرّ،سیّما إذا کان قاصراً.
(مسألة 4): لو کان الفاعل جاهلاً بالموضوع لا یجب إنکاره ولا رفع جهله، کما لو ترک الصلاة غفلة أو نسیاناً،أو شرب المسکر جهلاً بالموضوع.نعم،لو کان ذلک ممّا یهتمّ به ولا یرضی المولی بفعله أو ترکه مطلقاً،یجب إقامته وأمره أو نهیه،کقتل النفس المحترمة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 494 (مسألة 5): لو کان ما ترکه واجباً برأیه أو رأی من قلّده،أو ما فعله حراماً کذلک،وکان رأی غیره مخالفاً لرأیه،فالظاهر عدم وجوب الإنکار،إلّاإذا قلنا بحرمة التجرّی أو الفعل المتجرّی به.
(مسألة 6): لو کان ما ارتکبه مخالفاً للاحتیاط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنکاره،بل لا یبعد وجوبه.
(مسألة 7): لو ارتکب طرفی العلم الإجمالی للحرام أو أحد الأطراف، یجب فی الأوّل نهیه،ولا یبعد ذلک فی الثانی أیضاً،إلّامع احتمال عدم منجّزیة العلم الإجمالی عنده مطلقاً،فلا یجب مطلقاً،بل لا یجوز،أو بالنسبة إلی الموافقة القطعیة فلا یجب،بل لا یجوز فی الثانی.وکذا الحال فی ترک أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.
(مسألة 8): یجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،وموارد الوجوب وعدمه و الجواز وعدمه؛حتّی لا یقع فی المنکر فی أمره ونهیه.
(مسألة 9): لو أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لا یجوز له،یجب علی غیره نهیه عنهما.
(مسألة 10): لو کان الأمر أو النهی فی مورد بالنسبة إلی بعض موجباً لوهن الشریعة المقدّسة ولو عند غیره لا یجوز،خصوصاً مع صرف احتمال التأثیر،إلّاأن یکون المورد من المهمّات،والموارد مختلفة.
الشرط الثانی: أن یجوّز ویحتمل تأثیر الأمر أو النهی،فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا یجب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 495 (مسألة 1): لا یسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثیر ولو کان قویاً،فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء یجب.
(مسألة 2): لو قامت البیّنة العادلة علی عدم التأثیر فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.
(مسألة 3): لو علم أنّ إنکاره لا یؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء و الموعظة، فالظاهر وجوبه کذلک،ولو علم أنّ الاستدعاء و الموعظة مؤثّران فقط دون الأمر و النهی فلا یبعد وجوبهما.
(مسألة 4): لو ارتکب شخص حرامین أو ترک واجبین،وعلم أنّ الأمر بالنسبة إلیهما معاً لا یؤثّر،واحتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما بعینه،وجب بالنسبة إلیه دون الآخر.ولو احتمل التأثیر فی أحدهما لا بعینه تجب ملاحظة الأهمّ.فلو کان تارکاً للصلاة و الصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لا یؤثّر واحتمل التأثیر فی الصوم یجب،ولو احتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما یجب الأمر بالصلاة.ولو لم یکن أحدهما أهمّ یتخیّر بینهما،بل له أن یأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثیر کذلک.
(مسألة 5): لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهیه مع التکرار یؤثّر وجب التکرار.
(مسألة 6): لو علم أو احتمل أنّ إنکاره فی حضور جمع مؤثّر دون غیره، فإن کان الفاعل متجاهراً جاز ووجب،وإلّا ففی وجوبه بل جوازه إشکال.
(مسألة 7): لو علم أنّ أمره أو نهیه مؤثّر لو أجازه فی ترک واجب آخر أو ارتکاب حرام آخر،فمع أهمّیة مورد الإجازة لا إشکال فی عدم الجواز وسقوط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 496 الوجوب،بل الظاهر عدم الجواز مع تساویهما فی الملاک وسقوط الوجوب.
و أمّا لو کان مورد الأمر و النهی أهمّ،فإن کانت الأهمّیة بوجه لا یرضی المولی بالتخلّف مطلقاً-کقتل النفس المحترمة-وجبت الإجازة،وإلّا ففیه تأمّل و إن لا یخلو من وجه.
(مسألة 8): لو علم أنّ إنکاره غیر مؤثّر بالنسبة إلی أمر فی الحال،لکن علم أو احتمل تأثیر الأمر الحالی بالنسبة إلی الاستقبال وجب.وکذا لو علم أنّ نهیه عن شرب الخمر بالنسبة إلی کأس معیّن لا یؤثّر،لکن نهیه عنه مؤثّر فی ترکه فیما بعد-مطلقاً،أو فی الجملة-وجب.
(مسألة 9): لو علم أنّ أمره أو نهیه بالنسبة إلی التارک و الفاعل لا یؤثّر؛لکن یؤثّر بالنسبة إلی غیره بشرط عدم توجّه الخطاب إلیه،وجب توجّهه إلی الشخص الأوّل بداعی تأثیره فی غیره.
(مسألة 10): لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر فی الطرف دون أمره،وجب أمره بالأمر إذا تواکل فیه مع اجتماع الشرائط عنده.
(مسألة 11): لو علم أنّ فلاناً همّ بارتکاب حرام واحتمل تأثیر نهیه عنه وجب.
(مسألة 12): لو توقّف تأثیر الأمر أو النهی علی ارتکاب محرّم أو ترک واجب،لا یجوز ذلک،وسقط الوجوب،إلّاإذا کان المورد من الأهمّیة بمکان لا یرضی المولی بتخلّفه کیف ما کان-کقتل النفس المحترمة-ولم یکن الموقوف علیه بهذه المثابة،فلو توقّف دفع ذلک علی الدخول فی الدار المغصوبة ونحو ذلک وجب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 497 (مسألة 13): لو کان الفاعل بحیث لو نهاه عن المنکر أصرّ علیه ولو أمره به ترکه،یجب الأمر مع عدم محذور آخر.وکذا فی المعروف.
(مسألة 14): لو علم أو احتمل تأثیر النهی أو الأمر فی تقلیل المعصیة لا قلعها وجب،بل لا یبعد الوجوب لو کان مؤثّراً فی تبدیل الأهمّ بالمهمّ،بل لا إشکال فیه لو کان الأهمّ بمثابة لا یرضی المولی بحصوله مطلقاً.
(مسألة 15): لو احتمل أنّ إنکاره مؤثّر فی ترک المخالفة القطعیة لأطراف العلم-لا الموافقة القطعیة-وجب.
(مسألة 16): لو علم أنّ نهیه-مثلاً-مؤثّر فی ترک المحرّم المعلوم تفصیلاً وارتکاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مکانه،فالظاهر وجوبه،إلّامع کون المعلوم بالإجمال من الأهمّیة بمثابة ما تقدّم-دون المعلوم بالتفصیل-فلا یجوز.فهل مطلق الأهمّیة یوجب الوجوب؟فیه إشکال.
(مسألة 17): لو احتمل التأثیر واحتمل تأثیر الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.
(مسألة 18): لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر وتعویقه،فإن احتمل عدم تمکّنه فی الآتیة من ارتکابه وجب،وإلّا فالأحوط ذلک،بل لا یبعد وجوبه.
(مسألة 19): لو علم شخصان إجمالاً بأنّ إنکار أحدهما مؤثّر دون الآخر، وجب علی کلّ منهما الإنکار،فإن أنکر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر،وإلّا یجب علیه.
(مسألة 20): لو علم إجمالاً أنّ إنکار أحدهما مؤثّر و الآخر مؤثّر فی الإصرار علی الذنب،لا یجب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 498 الشرط الثالث: أن یکون العاصی مصرّاً علی الاستمرار،فلو علم منه الترک سقط الوجوب.
(مسألة 1): لو ظهرت منه أمارة الترک فحصل منها القطع،فلا إشکال فی سقوط الوجوب،وفی حکمه الاطمئنان.وکذا لو قامت البیّنة علیه إن کان مستندها المحسوس أو قریباً منه.وکذا لو أظهر الندامة و التوبة.
(مسألة 2): لو ظهرت منه أمارة ظنّیة علی الترک،فهل یجب الأمر أو النهی أو لا؟لا یبعد عدمه.وکذا لو شکّ فی استمراره وترکه.نعم،لو علم أنّه کان قاصداً للاستمرار والارتکاب وشکّ فی بقاء قصده،یحتمل وجوبه علی إشکال.
(مسألة 3): لو قامت أمارة معتبرة علی استمراره وجب الإنکار،ولو کانت غیر معتبرة ففی وجوبه تردّد،والأشبه عدمه.
(مسألة 4): المراد بالاستمرار الارتکاب ولو مرّة اخری،لا الدوام،فلو شرب مسکراً وقصد الشرب ثانیاً فقط وجب النهی.
(مسألة 5): من الواجبات:التوبة من الذنب،فلو ارتکب حراماً أو ترک واجباً تجب التوبة فوراً،ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها،وکذا لو شکّ فی توبته.و هذا غیر الأمر و النهی بالنسبة إلی سائر المعاصی،فلو شکّ فی کونه مصرّاً أو علم بعدمه،لا یجب الإنکار بالنسبة إلی تلک المعصیة،لکن یجب بالنسبة إلی ترک التوبة.
(مسألة 6): لو ظهر من حاله-علماً أو اطمئناناً أو بطریق معتبر-أنّه أراد ارتکاب معصیة لم یرتکبها إلی الآن،فالظاهر وجوب نهیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 499 (مسألة 7): لا یشترط فی عدم وجوب الإنکار إظهار ندامته وتوبته،بل مع العلم ونحوه علی عدم الاستمرار لم یجب؛و إن علم عدم ندامته من فعله.و قد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غیر وجوب النهی بالنسبة إلی المعصیة المرتکبة.
(مسألة 8): لو علم عجزه أو قام الطریق المعتبر علی عجزه عن الإصرار واقعاً،وعلم أنّ من نیّته الإصرار لجهله بعجزه،لا یجب النهی بالنسبة إلی الفعل غیر المقدور؛و إن وجب بالنسبة إلی ترک التوبة و العزم علی المعصیة لو قلنا بحرمته.
(مسألة 9): لو کان عاجزاً عن ارتکاب حرام،وکان عازماً علیه لو صار قادراً،فلو علم-ولو بطریق معتبر-حصول القدرة له،فالظاهر وجوب إنکاره، وإلّا فلا،إلّاعلی عزمه علی القول بحرمته.
(مسألة 10): لو اعتقد العجز عن الاستمرار وکان قادراً واقعاً،وعلم بارتکابه مع علمه بقدرته،فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنکار بنحو لا یعلمه بخطئه،وإلّا فلا یجب.
(مسألة 11): لو علم إجمالاً بأنّ أحد الشخصین أو الأشخاص مصرّ علی ارتکاب المعصیة،وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلی عنوان منطبق علیه؛بأن یقول:من کان شارب الخمر فلیترکه.و أمّا نهی الجمیع أو خصوص بعضهم فلا یجب،بل لا یجوز،ولو کان فی توجّه النهی إلی العنوان المنطبق علی العاصی هتکٌ عن هؤلاء الأشخاص،فالظاهر عدم الوجوب،بل عدم الجواز.
(مسألة 12): لو علم بارتکابه حراماً أو ترکه واجباً ولم یعلم بعینه،وجب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 500 علی نحو الإبهام،ولو علم إجمالاً بأ نّه إمّا تارک واجباً أو مرتکب حراماً،وجب کذلک أو علی نحو الإبهام.
الشرط الرابع: أن لا یکون فی إنکاره مفسدة.
(مسألة 1): لو علم أو ظنّ أنّ إنکاره موجب لتوجّه ضرر نفسی أو عِرضی أو مالی یعتدّ به علیه،أو علی أحد متعلّقیه کأقربائه وأصحابه وملازمیه، فلا یجب ویسقط عنه،بل وکذا لو خاف ذلک لاحتمال معتدّ به عند العقلاء.
والظاهر إلحاق سائر المؤمنین بهم أیضاً.
(مسألة 2): لا فرق فی توجّه الضرر بین کونه حالیاً أو استقبالیاً،فلو خاف توجّه ذلک فی المآل علیه أو علی غیره سقط الوجوب.
(مسألة 3): لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقیه فی الحرج و الشدّة علی فرض الإنکار لم یجب،ولا یبعد إلحاق سائر المؤمنین بهم.
(مسألة 4): لو خاف علی نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنین وعرضهم حرم الإنکار،وکذا لو خاف علی أموال المؤمنین المعتدّ بها.و أمّا لو خاف علی ماله بل علم توجّه الضرر المالی علیه،فإن لم یبلغ إلی الحرج و الشدّة علیه فالظاهر عدم حرمته،ومع إیجابه ذلک فلا تبعد الحرمة.
(مسألة 5): لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفاً علی بذل المال المعتدّ به،لا یجب بذله،لکن حسن مع عدم کونه بحیث یقع فی الحرج و الشدّة، ومعه فلا یبعد عدم الجواز.نعم،لو کان الموضوع ممّا یهتمّ به الشارع ولا یرضی بخلافه مطلقاً یجب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 501 (مسألة 6): لو کان المعروف و المنکر من الاُمور التی یهتمّ بها الشارع الأقدس،کحفظ نفوس قبیلة من المسلمین،وهتک نوامیسهم،أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته؛بما یوجب ضلالة المسلمین،أو إمحاء بعض شعائر الإسلام،کبیت اللّٰه الحرام بحیث یُمحی آثاره ومحلّه،وأمثال ذلک،لا بدّ من ملاحظة الأهمّیة،ولا یکون مطلق الضرر-ولو النفسی-أو الحرج موجباً لرفع التکلیف،فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما یرفع بها الضلالة علی بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه،فضلاً عن الوقوع فی ضرر أو حرج دونها.
(مسألة 7): لو وقعت بدعة فی الإسلام،وکان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب-أعلی اللّٰه کلمتهم-موجباً لهتک الإسلام وضعف عقائد المسلمین، یجب علیهم الإنکار بأیّة وسیلة ممکنة؛سواء کان الإنکار مؤثّراً فی قلع الفساد أم لا.وکذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات موجباً لذلک،ولا یلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الأهمّیة.
(مسألة 8): لو کان فی سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب-أعلی اللّٰه کلمتهم-خوف أن یصیر المنکر معروفاً أو المعروف منکراً،یجب علیهم إظهار علمهم،ولا یجوز السکوت ولو علموا عدم تأثیر إنکارهم فی ترک الفاعل، ولا یلاحظ الضرر و الحرج مع کون الحکم ممّا یهتمّ به الشارع الأقدس جدّاً.
(مسألة 9): لو کان فی سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب-أعلی اللّٰه کلمتهم-تقویة للظالم وتأیید له-والعیاذ باللّٰه-یحرم علیهم السکوت،ویجب علیهم الإظهار ولو لم یکن مؤثّراً فی رفع ظلمه.
(مسألة 10): لو کان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب-أعلی اللّٰه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 502 کلمتهم-موجباً لجرأة الظلمة علی ارتکاب سائر المحرّمات وإبداع البدع، یحرم علیهم السکوت،ویجب علیهم الإنکار و إن لم یکن مؤثّراً فی رفع الحرام الذی یرتکب.
(مسألة 11): لو کان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب-أعلی اللّٰه کلمتهم-موجباً لإساءة الظنّ بهم وهتکهم وانتسابهم إلی ما لا یصحّ ولا یجوز الانتساب إلیهم،ککونهم-نعوذ باللّٰه-أعوان الظلمة،یجب علیهم الإنکار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم یکن مؤثّراً فی رفع الظلم.
(مسألة 12): لو کان ورود بعض العلماء-مثلاً-فی بعض شؤون الدول، موجباً لإقامة فریضة أو فرائض أو قلع منکر أو منکرات،ولم یکن محذور أهمّ -کهتک حیثیة العلم و العلماء وتضعیف عقائد الضعفاء-وجب علی الکفایة،إلّا أن لا یمکن ذلک إلّالبعض معیّن لخصوصیات فیه،فتعیّن علیه.
(مسألة 13): لا یجوز لطلّاب العلوم الدینیة الدخول فی المؤسّسات التی أسّسها الدولة باسم المؤسسة الدینیة،کالمدارس القدیمة التی قبضتها الدولة وأجری علی طلّابها من الأوقاف،ولا یجوز أخذ راتبها؛سواء کان من الصندوق المشترک،أو من موقوفة نفس المدرسة،أو غیرهما؛لمفسدة عظیمة یُخشی منها علی الإسلام.
(مسألة 14): لا یجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّی مدرسة من المدارس الدینیة من قبل الدولة؛سواء اجری علیهم وعلی طلّابها من الصندوق المشترک، أو من موقوفات نفس المدرسة،أو غیرهما؛لمفسدة عظیمة علی الحوزات الدینیة و العلمیة فی الآجل القریب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 503 (مسألة 15): لا یجوز لطلّاب العلوم الدینیة الدخول فی المدارس الدینیة، التی تصدّاها بعض المتلبّسین بلباس العلم و الدین من قبل الدولة الجائرة،أو بإشارة من الحکومة-سواء کان المنهج من الحکومة،أو من المتصدّی وکان دینیاً-لمفسدة عظیمة علی الإسلام و الحوزات الدینیة فی الآجل،والعیاذ باللّٰه.
(مسألة 16): لو قامت قرائن علی أنّ مؤسّسة دینیة،کان تأسیسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط،لا یجوز للعالم تصدّیها ولا لطلّاب العلوم الدخول فیها،ولا أخذ راتبها،بل لو احتمل احتمالاً معتدّاً به لزم التحرّز عنها؛لأنّ المحتَمل ممّا یهتمّ به شرعاً،فیجب الاحتیاط فی مثله.
(مسألة 17): المتصدّی لمثل تلک المؤسّسات و الداخل فیها محکوم بعدم العدالة،لا یجوز للمسلمین ترتیب آثار العدالة علیه من الاقتداء فی الجماعة وإشهاد الطلاق وغیرهما ممّا یعتبر فیه العدالة.
(مسألة 18): لا یجوز لهم أخذ سهم الإمام علیه السلام وسهم السادة،ولا یجوز للمسلمین إعطاؤهم من السهمین ما داموا فی تلک المؤسّسات ولم ینتهوا ویتوبوا عنه.
(مسألة 19): الأعذار التی تشبّث بها بعض المنتسبین بالعلم و الدین للتصدّی، لا تُسمع منهم ولو کانت وجیهة عند الأنظار السطحیة الغافلة.
(مسألة 20): لا یشترط فی الآمر و الناهی العدالة أو کونه آتیاً بما أمر به وتارکاً لما نهی عنه،ولو کان تارکاً لواجب وجب علیه الأمر به مع اجتماع الشرائط،کما یجب أن یعمل به،ولو کان فاعلاً لحرام یجب علیه النهی عن ارتکابه،کما یحرم علیه ارتکابه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 504 (مسألة 21): لا یجب الأمر و النهی علی الصغیر ولو کان مراهقاً ممیّزاً، ولا یجب نهی غیر المکلّف کالصغیر و المجنون ولا أمره.نعم،لو کان المنکر ممّا لا یرضی المولی بوجوده مطلقاً،یجب علی المکلّف منع غیر المکلّف عن إیجاده.
(مسألة 22): لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذوراً فیه-شرعاً أو عقلاً-لا یجب بل لا یجوز الإنکار.
(مسألة 23): لو احتمل کون المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذوراً فی ذلک،لا یجب الإنکار،بل یشکل،فمع احتمال کون المفطر فی شهر رمضان مسافراً-مثلاً-لا یجب النهی،بل یشکل،نعم لو کان فعله جهراً موجباً لهتک أحکام الإسلام أو لجرأة الناس علی ارتکاب المحرّمات،یجب نهیه لذلک.
(مسألة 24): لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقداً جواز ذلک وکان مخطئاً فیه،فإن کان لشبهة موضوعیة-کزعم کون الصوم مضرّاً به،أو أنّ الحرام علاجه المنحصر-لا یجب رفع جهله ولا إنکاره.و إن کان لجهل فی الحکم،فإن کان مجتهداً أو مقلّداً لمن یری ذلک،فلا یجب رفع جهله وبیان الحکم له،و إن کان جاهلاً بالحکم الذی کان وظیفته العمل به،یجب رفع جهله وبیان حکم الواقعة،ویجب الإنکار علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 505