القول:فی المبیت بمنیٰ
(مسألة 1): إذا قضی مناسکه بمکّة یجب علیه العود إلی منی للمبیت بها لیلتی الحادیة عشرة و الثانیة عشرة،والواجب من الغروب إلی نصف اللیل.
(مسألة 2): یجب المبیت لیلة الثالثة عشرة إلی نصفها علی طوائف:
منهم:من لم یتّق الصید فی إحرامه للحجّ أو العمرة،والأحوط لمن أخذ الصید ولم یقتله المبیتُ،ولو لم یتّق غیرهما من محرّمات الصید-کأکل اللحم والإراءة و الإشارة وغیرها-لم یجب.
ومنهم:من لم یتّقِ النساء فی إحرامه للحجّ أو العمرة وطئاً؛دبراً أو قبلاً،أهلاً له أو أجنبیّةً،ولا یجب فی غیر الوطء کالتقبیل و اللمس ونحوهما.
ومنهم:من لم یفض من منی یوم الثانی عشر،وأدرک غروب الثالث عشر.
(مسألة 3): لا یجب المبیت فی منی فی اللیالی المذکورة علی أشخاص:
الأوّل:المرضی و الممرّضون لهم،بل کلّ من له عذر یشقّ معه البیتوتة.
الثانی:من خاف علی ماله المعتدّ به من الضیاع أو السرقة فی مکّة.
الثالث:الرعاة إذا احتاجوا إلی رعی مواشیهم باللیل.
الرابع:أهل سقایة الحاجّ بمکّة.
الخامس:من اشتغل فی مکّة بالعبادة إلی الفجر،ولم یشتغل بغیرها إلّا الضروریات،کالأکل و الشرب بقدر الاحتیاج،وتجدید الوضوء وغیرها، ولا یجوز ترک المبیت بمنی لمن اشتغل بالعبادة فی غیر مکّة؛حتّی بین طریقها إلی منی علی الأحوط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 481 (مسألة 4): من لم یکن فی منی أوّل اللیل بلا عذر،یجب علیه الرجوع قبل نصفه،وبات إلی الفجر علی الأحوط
(مسألة 5): البیتوتة:من العبادات،تجب فیها النیّة بشرائطها.
(مسألة 6): من ترک المبیت الواجب بمنی یجب علیه لکلّ لیلة شاة؛متعمّداً کان أو جاهلاً أو ناسیاً،بل تجب الکفّارة علی الأشخاص المعدودین فی المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم،والحکم فی الثالث و الرابع مبنیّ علی الاحتیاط.
(مسألة 7): لا یعتبر فی الشاة فی الکفّارة المذکورة شرائط الهدی،ولیس لذبحه محلّ خاصّ،فیجوز بعد الرجوع إلی محلّه.
(مسألة 8): من لم یکن تمام اللیل فی خارج منی،فإن کان مقداراً من أوّل اللیل إلی نصفه فی منی لا إشکال فی عدم الکفّارة علیه.و إن خرج قبل نصفه،أو کان مقداراً من أوّل اللیل خارجاً،فالأحوط لزوم الکفّارة علیه.
(مسألة 9): من جاز له النفر یوم الثانی عشر،یجب أن ینفر بعد الزوال ولا یجوز قبله،ومن نفر یوم الثالث عشر جاز له ذلک فی أیّ وقت منه شاء.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 482