القول:فی أقسام العمرة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أقسام العمرة‏

‏‏         (مسألة 1): تنقسم العمرة کالحجّ إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب، ‏‎ ‎‏فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ مرّة فی العمر. ‏

‏‏و هی واجبة فوراً کالحجّ،ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحجّ،بل تکفی ‏‎ ‎‏استطاعتها فیه و إن لم یتحقّق استطاعته،کما أنّ العکس کذلک،فلو استطاع ‏‎ ‎‏للحجّ دونها وجب دونها.‏

‏‏         (مسألة 2): تُجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة،وهل تجب علی ‏‎ ‎‏من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحجّ؟المشهور عدمه، ‏‎ ‎‏و هو الأقوی،وعلی هذا لا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة؛و إن ‏‎ ‎‏کان مستطیعاً لها،و هو فی مکّة،وکذا لا تجب علی من تمکّن منها ولم یتمکّن ‏‎ ‎‏من الحجّ لمانع،لکن الأحوط الإتیان بها.‏

‏‏         (مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد ‏‎ ‎‏والإجارة و الإفساد؛و إن کان إطلاق الوجوب علیها فی غیر الأخیر مسامحة ‏
‏‎

‎‏علی ما هو التحقیق.وتجب أیضاً لدخول مکّة بمعنی حرمته بدونها،فإنّه ‏‎ ‎‏لا یجوز دخولها إلّامحرماً إلّافی بعض الموارد:منها:من یکون مقتضی شغله ‏‎ ‎‏الدخول و الخروج کراراً،کالحطّاب و الحشّاش،و أمّا استثناء مطلق من یتکرّر ‏‎ ‎‏منه فمشکل.ومنها:غیر ذلک کالمریض و المبطون ممّا ذُکر فی محلّه،وما عدا ‏‎ ‎‏ذلک مندوب.ویستحبّ تکرارها کالحجّ،واختلفوا فی مقدار الفصل بین ‏‎ ‎‏العمرتین،والأحوط فیما دون الشهر الإتیان بها رجاءً.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎