القول:فی جنسها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی جنسها ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یبعد أن یکون الضابط فیه ما یتعارف-فی کلّ قوم أو قطر- ‏‎ ‎‏التغذّی به و إن لم یکتفوا به،کالبُرّ و الشعیر و الأرُز فی مثل غالب بلاد إیران ‏‎ ‎‏والعراق،والأرُز فی مثل الجیلان وحوالیه،والتمر والاُقط و اللبن فی مثل النجد ‏‎ ‎‏وبراری الحجاز؛و إن کان الأقوی الجواز فی الغلّات الأربع مطلقاً،فإذا غلب فی ‏‎ ‎‏قطر التغذّی بالذرة ونحوها،یجوز إخراجها،کما یجوز إخراج الغلّات الأربع، ‏‎ ‎‏ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع.ویجوز دفع الأثمان قیمة،وفی ‏‎ ‎‏إخراج غیرها ممّا لا یکون من جنسها قیمة إشکال،بل عدم الاجتزاء لا یخلو ‏‎ ‎‏من وجه،وتعتبر فی القیمة حال وقت الإخراج وبلده.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی المدفوع فطرة أن یکون صحیحاً،فلا یجزی المعیب. ‏

‏‏کما لا یجزی الممزوج بما لا یتسامح فیه،بل یشکل إعطاء المعیب و الممزوج ‏‎ ‎‏قیمة عن الصحیح وغیر الممزوج.‏

‏‏         (مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبیب،و قد یترجّح الأنفع بملاحظة ‏‎ ‎‏المرجّحات الخارجیة،کما یرجّح لمن یکون قوته من البُرّ الأعلی الدفع منه،لا ‏‎ ‎‏من الأدون أو الشعیر.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎