القول:فی شروطه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شروطه ‏

‏‏یشترط فی صحّته امور:‏

‏‏         الأوّل: العقل،فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً فی دور جنونه،ولا من ‏‎ ‎‏السکران وغیره من فاقدی العقل.‏

‏‏         الثانی: النیّة،ولا یعتبر فیها بعد التعیین أزید من القربة و الإخلاص.ولا یعتبر ‏‎ ‎‏فیها قصد الوجه من الوجوب أو الندب کغیره من العبادات؛فیقصد الوجوب فی ‏‎ ‎‏الواجب و الندب فی المندوب؛و إن وجب فیه الثالث.والأولی ملاحظته فی ‏‎ ‎‏ابتداء النیّة،بل تجدیدها فی الثالث.‏

‏‏ووقتها فی ابتداء الاعتکاف:أوّل الفجر من الیوم الأوّل؛بمعنی عدم جواز ‏‎ ‎‏تأخیرها عنه،ویجوز أن یشرع فیه فی أوّل اللیل أو أثنائه فینویه حین الشروع، ‏‎ ‎‏بل الأحوط إدخال اللیلة الاُولی أیضاً و النیّةُ من أوّلها.‏

‏‏         الثالث: الصوم،فلا یصحّ بدونه،ولا یعتبر فیه کونه له،فیکفی صوم غیره؛ ‏‎ ‎‏واجباً کان أو مستحبّاً،مؤدّیاً عن نفسه أو متحمّلاً عن غیره؛من غیر فرق بین ‏
‏‎

‎‏أقسام الاعتکاف وأنواع الصیام،بل یصحّ إیقاع الاعتکاف النذری و الإجاری فی ‏‎ ‎‏شهر رمضان إن لم یکن انصراف فی البین،بل لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة ‏‎ ‎‏وکان علیه صوم منذور،أجزأه الصوم فی أیّام الاعتکاف وفاءً بالنذر.‏

‏‏         الرابع: أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام بلیالیها المتوسّطة.و أمّا الأزید ‏‎ ‎‏فلا بأس به،ولا حدّ لأکثره و إن وجب الثالث لکلّ اثنین،فإذا اعتکف خمسة ‏‎ ‎‏أیّام وجب السادس،و إذا صار ثمانیة وجب التاسع علی الأحوط وهکذا. ‏

‏‏والیوم من طلوع الفجر إلی زوال الحمرة المشرقیة،فلو اعتکف من طلوع الفجر ‏‎ ‎‏إلی غروب الیوم الثالث کفی،ولا یشترط إدخال اللیلة الاُولی ولا الرابعة و إن ‏‎ ‎‏جاز،وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة؛بأن یشرع من زوال یوم-مثلاً-إلی زوال ‏‎ ‎‏الرابع،تأمّل وإشکال.‏

‏‏         الخامس: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة:المسجد الحرام ومسجد ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد الکوفة ومسجد البصرة،وفی غیرها محلّ إشکال،فلا ‏‎ ‎‏یترک الاحتیاط فی سائر المساجد الجامعة؛بإتیانه رجاءً ولاحتمال المطلوبیة. ‏

‏‏و أمّا غیر الجامع کمسجد القبیلة أو السوق فلا یجوز.‏

‏‏         السادس: إذن من یعتبر إذنه،کالمستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ إذا ‏‎ ‎‏وقعت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف،وإلّا فاعتبار إذنه غیر معلوم،بل ‏‎ ‎‏معلوم العدم فی بعض الفروض،وکالزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه ‏‎ ‎‏علی إشکال،ولکن لا یُترک الاحتیاط،والوالدین بالنسبة إلی ولدهما إن کان ‏‎ ‎‏مستلزماً لإیذائهما،ومع عدمه لا یعتبر إذنهما و إن کان أحوط.‏

‏‏         السابع: استدامة اللبث فی المسجد،فلو خرج عمداً واختیاراً لغیر الأسباب ‏‎ ‎‏المبیحة،بطل ولو کان جاهلاً بالحکم.نعم،لو خرج ناسیاً أو مکرهاً لا یبطل، ‏
‏‎

‎‏وکذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة،کقضاء الحاجة من بول أو غائط ‏‎ ‎‏أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلک.ولا یجوز الاغتسال فی المسجد الحرام ‏‎ ‎‏ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم،ویجب علیه التیمّم و الخروج للاغتسال،وفی غیرهما ‏‎ ‎‏أیضاً إن لزم منه اللبث أو التلویث،ومع عدم لزومهما جاز،بل هو الأحوط و إن ‏‎ ‎‏جاز الخروج له.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یشترط فی صحّة الاعتکاف البلوغ،فیصحّ من الصبیّ الممیّز ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر؛و إن اتّحدا فی ‏‎ ‎‏الوجوب و الندب،ولا عن نیابة شخص إلی نیابة شخص آخر،ولا عن نیابة ‏‎ ‎‏غیره إلی نفسه وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین،وبعد ‏‎ ‎‏تمامهما یجب الثالث،بل یجب الثالث لکلّ اثنین علی الأقوی فی الثالث الأوّل ‏‎ ‎‏والثانی؛أی‌السادس،وعلی الأحوط فی سائرهما.و أمّا المنذور فإن کان معیّناً ‏‎ ‎‏فلا یجوز قطعه مطلقاً،وإلّا فکالمندوب.‏

‏‏         (مسألة 4): لا بدّ من کون الأیّام متّصلة،ویدخل اللیلتان المتوسّطتان کما ‏‎ ‎‏مرّ،فلو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام منفصلة أو من دون اللیلتین،لم ینعقد إن کان ‏‎ ‎‏المنذور الاعتکاف الشرعی،وکذا لو نذر اعتکاف یوم أو یومین مقیّداً بعدم ‏‎ ‎‏الزیادة.نعم،لو لم یقیّده به صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومین.‏

‏‏         (مسألة 5): لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً،لکن ‏‎ ‎‏یضمّ إلیه حینئذٍ یوماً علی الأحوط.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 6): یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد،فلا یجوز أن یجعله ‏‎ ‎‏فی المسجدین ولو کانا متّصلین،إلّاأن یعدّا مسجداً واحداً،ولو تعذّر إتمام ‏‎ ‎‏الاعتکاف فی محلّ النیّة-لخوف أو هدم ونحو ذلک-بطل،ولا یجزیه إتمامه ‏‎ ‎‏فی جامع آخر.‏

‏‏         (مسألة 7): سطوح المساجد وسرادیبها ومحاریبها من المساجد،فحکمها ‏‎ ‎‏حکمها ما لم یُعلم خروجها،بخلاف ما اضیف إلیها کالدهلیز ونحوه،فإنّها لیس ‏‎ ‎‏منها ما لم یعلم دخولها وجعلها منها،ومن ذلک بقعتا مسلم بن عقیل علیه السلام ‏‎ ‎‏وهانی رحمه الله،فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الکوفة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتکافه لم یتعیّن، ‏‎ ‎‏ویکون قصده لغواً حتّی فیما لو عیّن السطح،دون الأسفل أو العکس،بل التعیین ‏‎ ‎‏ربما یورث الإشکال فی الصحّة فی بعض الفروض.‏

‏‏         (مسألة 9): من الضروریات المبیحة للخروج،إقامةُ الشهادة وعیادة ‏‎ ‎‏المریض إذا کان له نحو تعلّق به؛حتّی یُعدّ ذلک من الضروریات العرفیة،وکذا ‏‎ ‎‏الحال فی تشییع الجنازة،وتشییع المسافر،واستقبال القادم،ونحو ذلک؛و إن لم ‏‎ ‎‏یتعیّن علیه شیء من ذلک.والضابط:کلّ ما یلزم الخروج إلیه عقلاً أو شرعاً أو ‏‎ ‎‏عادة من الاُمور الواجبة أو الراجحة؛سواء کانت متعلّقة باُمور الدنیا أو الآخرة، ‏‎ ‎‏حصل ضرر بترک الخروج أو لا.نعم،الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار ‏‎ ‎‏علی مقدار الحاجة و الضرورة.ویجب أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة،بل الأحوط أن لا یمشی تحت ‏‎ ‎‏الظلال و إن کان الأقوی جوازه.و أمّا حضور الجماعة فی غیر مکّة المعظّمة ‏‎ ‎‏فمحلّ إشکال.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): لو أجنب فی المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال؛إذا لم ‏‎ ‎‏یمکن إیقاعه فیه بلا لبث وتلویث،و قد مرّ حکم المسجدین،ولو ترک الخروج ‏‎ ‎‏بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه.‏

‏‏         (مسألة 11): لو دفع من سبق إلیه فی المسجد وجلس فیه،فلا یبعد عدم ‏‎ ‎‏بطلان اعتکافه.وکذا لو جلس علی فراش مغصوب،کما لا إشکال فی الصحّة ‏‎ ‎‏لو کان جاهلاً بالغصب أو ناسیاً.ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب،فإن ‏‎ ‎‏أمکن التحرّز عنه وجب،ولو عصی فلا یبعد الصحّة،و إن لم یمکن فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو طال الخروج فی مورد الضرورة-بحیث انمحت صورة ‏‎ ‎‏الاعتکاف-بطل.‏

‏‏         (مسألة 13): یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة،الرجوع عن اعتکافه متی ‏‎ ‎‏شاء؛حتّی الیوم الثالث لو عرض له عارض و إن کان من الأعذار العرفیة العادیة، ‏‎ ‎‏کقدوم الزوج من السفر،ولا یختصّ بالضرورات التی تبیح المحظورات،فهو ‏‎ ‎‏بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ.و أمّا اشتراط الرجوع بلا ‏‎ ‎‏عروض عارض فمحلّ إشکال بل منع.ویصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن ‏‎ ‎‏اعتکافه لو عرضه عارض فی نذره؛بأن یقول:للّٰه‌علیّ أن أعتکف؛بشرط أن ‏‎ ‎‏یکون لی الرجوع عند عروض کذا مثلاً،فیجوز الرجوع،ولا یترتّب علیه إثم ‏‎ ‎‏ولا حنث ولا قضاء.ولا یترک الاحتیاط بذکر ذلک الشرط حال الشروع فی ‏‎ ‎‏الاعتکاف أیضاً،ولا اعتبار بالشرط المذکور قبل نیّة الاعتکاف ولا بعدها،ولو ‏‎ ‎‏شرط حین النیّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎