القول:فی أحکام المسافر

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام المسافر ‏

‏‏قد عرفت:أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط رکعتان من الظهرین ‏‎ ‎‏والعشاء،کما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرین،ویبقی سائر النوافل،والأحوط ‏‎ ‎‏الإتیان بالوتیرة رجاءً.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 1): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً،فإن کان عالماً ‏‎ ‎‏بالحکم و الموضوع بطلت صلاته وأعادها فی الوقت وخارجه،و إن کان جاهلاً ‏‎ ‎‏بأصل الحکم-و أنّ حکم المسافر التقصیر-لم یجب علیه الإعادة،فضلاً عن ‏‎ ‎‏القضاء،و إن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات،مثل جهله ‏‎ ‎‏بأنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر،أو أنّ من شغله ‏‎ ‎‏السفر إذا أقام ببلده عشرة أیّام،یجب علیه القصر فی السفر الأوّل،ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏فأتمّ،وجبت علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه.وکذا إذا کان عالماً ‏‎ ‎‏بالحکم جاهلاً بالموضوع،کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة فأتمّ مع کونه ‏‎ ‎‏مسافة.و أمّا إذا کان ناسیاً لسفره فأتمّ،فإن تذکّر فی الوقت وجبت علیه الإعادة، ‏‎ ‎‏و إن تذکّر فی خارجه لا یجب علیه القضاء.‏

‏‏         (مسألة 2): یُلحق الصوم بالصلاة فیما ذُکر علی الأقوی،فیبطل مع العلم ‏‎ ‎‏والعمد،ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم،دون خصوصیاته ودون الجهل ‏‎ ‎‏بالموضوع.نعم،لا یلحق بها فی النسیان،فمعه یجب علیه القضاء.‏

‏‏         (مسألة 3): لو قصّر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقاً؛حتّی ‏‎ ‎‏المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام.‏

‏‏         (مسألة 4): لو تذکّر الناسی للسفر فی أثناء الصلاة،فإن کان قبل الدخول ‏‎ ‎‏فی رکوع الرکعة الثالثة،أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها،و إن تذکّر بعد ذلک بطلت، ‏‎ ‎‏ووجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراک رکعة منه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو دخل الوقت و هو حاضر متمکّن من فعل الصلاة،ثمّ سافر ‏
‏‎

‎‏قبل أن یصلّی حتّی تجاوز محلّ الترخّص و الوقت باقٍ قصّر،ولکن لا ینبغی ‏‎ ‎‏ترک الاحتیاط بالإتمام أیضاً،ولو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن یصلّی ‏‎ ‎‏والوقت باقٍ أتمّ،والأحوط القصر أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو فاتت منه الصلاة فی الحضر،یجب علیه قضاؤها تماماً ولو ‏‎ ‎‏فی السفر.کما أنّه لو فاتت منه فی السفر،یجب قضاؤها قصراً ولو فی الحضر.‏

‏‏         (مسألة 7): إن فاتت منه الصلاة،وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره ‏‎ ‎‏مسافراً أو بالعکس،فالأقوی مراعاة حال الفوت فی القضاء و هو آخر الوقت، ‏‎ ‎‏فیقضی فی الأوّل قصراً وفی الثانی تماماً،لکن لا ینبغی له ترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالجمع.‏

‏‏         (مسألة 8): یتخیّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بین القصر و الإتمام فی ‏‎ ‎‏الأماکن الأربعة:و هی المسجد الحرام،ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد الکوفة، ‏‎ ‎‏والحائر الحسینی علی مشرّفه السلام،والإتمام أفضل.وفی إلحاق بلدی مکّة ‏‎ ‎‏والمدینة بمسجدیهما تأمّل،فلا یُترک الاحتیاط باختیار القصر.ولا یُلحق بها ‏‎ ‎‏سائر المساجد و المشاهد.ولا فرق فی تلک المساجد بین السطوح و الصحن ‏‎ ‎‏والمواضع المنخفضة،کبیت الطشت فی مسجد الکوفة،والأقوی دخول تمام ‏‎ ‎‏الروضة الشریفة فی الحائر،فیمتدّ من طرف الرأس إلی الشبّاک المتّصل بالرواق، ‏‎ ‎‏ومن طرف الرجل إلی الباب المتّصل بالرواق،ومن الخلف إلی حدّ المسجد، ‏‎ ‎‏ودخول المسجد و الرواق الشریف فیه أیضاً لا یخلو من قوّة،لکن الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالقصر لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 9): التخییر فی هذه الأماکن الشریفة استمراری،فیجوز لمن شرع ‏
‏‎

‎‏فی الصلاة بنیّة القصر،العدولُ إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول، ‏‎ ‎‏بل لا بأس بأن ینوی الصلاة؛من غیر تعیین للقصر و الإتمام من أوّل الأمر، ‏‎ ‎‏فیختار أحدهما بعده.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور،فلا یصحّ له الصوم ‏‎ ‎‏فیها ما لم ینوِ الإقامة أو لم یبقَ ثلاثین متردّداً.‏

‏‏         (مسألة 11): یُستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة:«سُبحان ‏‎ ‎‏اللّٰهِ و الحمدُ للّٰهِ وَلا إلهَ إلّااللّٰهُ وَاللّٰهُ أکبر».‏

‏‏ ‏

‏‎

‎