القول:فی الشکوک التی لا اعتبار بها
و هی فی مواضع:
منها: الشکّ بعد تجاوز المحلّ،و قد مرّ.
ومنها: الشکّ بعد الوقت،و قد مرّ أیضاً.
ومنها: الشکّ بعد الفراغ من الصلاة؛سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو رکعاتها؛بشرط أن یکون أحد طرفی الشکّ الصحّة،فلو شکّ فی الرباعیة أنّه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 215 صلّی الثلاث أو الأربع أو الخمس،وفی الثلاثیة أنّه صلّی الثلاث أو الأربع أو الخمس،وفی الثنائیة أنّه صلّی اثنتین أو أزید أو أقلّ،بنی علی الصحیح فی الکلّ،بخلاف ما إذا شکّ فی الرباعیة بین الثلاث و الخمس،وفی الثلاثیة بین الاثنتین و الأربع،فإنّ صلاته باطلة فی نظائرهما.
ومنها: شکُّ کثیر الشکّ؛سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط،فیبنی علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان فی محلّه،إلّاإذا کان مفسداً فیبنی علی عدمه.
ولو کان کثیر الشکّ فی شیء خاصّ أو صلاة خاصّة یختصّ الحکم به،فلو شکّ فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشکّ.
(مسألة 1): المرجع فی کثرة الشکّ إلی العرف،ولا یبعد تحقّقه فیما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالیة.ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض؛من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة 2): لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا بنی علی عدمها، ولو شکّ کثیر الشکّ فی زوال تلک الحالة بنی علی بقائها؛لو کان الشکّ من جهة الاُمور الخارجیة لا الشبهة المفهومیة،وإلّا فیعمل عمل الشکّ.
(مسألة 3): لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه،فلو شکّ فی الرکوع و هو فی المحلّ لا یجوز أن یرکع،ولو رکع بطلت صلاته.والأحوط ترک القراءة و الذکر ولو بقصد القُربة لمراعاة الواقع رجاءً،بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة.
ومنها: شکّ کلّ من الإمام و المأموم فی الرکعات مع حفظ الآخر،فیرجع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 216 الشاکّ منهما إلی الآخر.وجریان الحکم فی الشکّ فی الأفعال أیضاً لا یخلو من وجه.ولا یرجع الظانّ إلی المتیقّن،بل یعمل علی طبق ظنّه،ویرجع الشاکّ إلی الظانّ علی الأقوی.ولو کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم.نعم،لو کان بعضهم شاکّاً وبعضهم متیقّناً یرجع إلی المتیقّن منهم،بل یرجع الشاکّ منهم بعد ذلک إلی الإمام لو حصل له الظنّ،ومع عدم حصوله فالأقوی عدم رجوعه إلیه ویعمل عمل شکّه.
(مسألة 4): لو عرض الشکّ لکلّ من الإمام و المأموم،فإن اتّحد شکّهما عمل کلٌّ منهما عمل ذلک الشکّ،کما أنّه لو اختلف ولم یکن بین الشکّین رابطة -کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث،والآخر بین الأربع و الخمس- ینفرد المأموم،ویعمل کلٌّ عمل شکّه.و أمّا لو کان بینهما رابطة و قدر مشترک -کما لو شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث،والآخر بین الثلاث و الأربع-ففی مثله یبنیان علی القدر المشترک،کالثلاث فی المثال؛لأنّ ذلک قضیّة رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ؛حیث إنّ الشاکّ بین الاثنتین و الثلاث معتقد بعدم الأربع وشاکّ فی الثلاث،والشاکّ بین الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث وشاکّ فی الأربع،فالأوّل یرجع إلی الثانی فی تحقّق الثلاث،والثانی یرجع إلی الأوّل فی نفی الأربع،فینتج بناءهما علی الثلاث،والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة.
نعم،یُکتفی-فی تحقّق الاحتیاط فی الأوّل-البناء علی الثلاث و الإتیان بصلاة الاحتیاط إذا عرض الشکّ بعد السجدتین.
ومنها: الشکّ فی رکعات النافلة؛سواء کانت رکعة کالوتر أو رکعتین،فیتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر،والأوّل أفضل،و إن کان الأکثر مفسداً یبنی علی الأقلّ.و أمّا الشکّ فی أفعال النافلة،فهو کالشکّ فی أفعال الفریضة یأتی بها فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 217 المحلّ،ولا یعتنی به بعد التجاوز،ولا یجب قضاء السجدة المنسیّة ولا التشهّد المنسیّ،ولا یجب سجود السهو فیها لموجباته.
(مسألة 5): النوافل التی لها کیفیة خاصّة أو سورة مخصوصة-کصلاة لیلة الدفن و الغفیلة-إذا نسی فیها تلک الکیفیة،فإن أمکن الرجوع و التدارک یتدارک، و إن لم یمکن أعادها.نعم،لو نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر،قضاه متی تذکّر فی حالة اخری من حالات الصلاة،ولو تذکّر بعد الصلاة یأتی به رجاءً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 218