القول:فی القیام
(مسألة 1): القیام رکن فی تکبیرة الإحرام التی تقارنها النیّة،وفی الرکوع، و هو الذی یقع الرکوع عنه،و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع،فمن أخلّ به فی هاتین الصورتین عمداً أو سهواً-بأن کبّر للافتتاح و هو جالس،أو صلّی رکعة تامّة من جلوس،أو ذکر حال الهویّ إلی السجود ترک الرکوع وقام منحنیاً برکوعه،أو ذکر قبل الوصول إلی الرکوع وقام متقوّساً وغیر منتصب ولو ساهیاً- بطلت صلاته.والقیام فی غیرهما واجب لیس برکن؛لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد،کالقیام حال القراءة،فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذکر وقام فصلاته صحیحة،وکذا بزیادته،کمن قام ساهیاً فی محلّ القعود.
(مسألة 2): یجب مع الإمکان الاعتدال فی القیام والانتصاب بحسب حال
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 170 المصلّی،فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بحیث خرج عن صدقه بطل.
بل الأحوط الأولی نصب العنق؛و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس.
ولا یجوز الاستناد إلی شیء حال القیام مع الاختیار.نعم،لا بأس به مع الاضطرار،فیستند إلی إنسان أو غیره.ولا یجوز القعود مستقلاًّ مع التمکّن من القیام مستنداً.
(مسألة 3): یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین؛بحیث یخرج عن صدق القیام،بل وعدم التفریج غیر المتعارف و إن صدق علیه القیام علی الأقوی.
(مسألة 4): لا یجب التسویة بین الرجلین فی الاعتماد.نعم،یجب الوقوف علی القدمین علی الأقوی؛لا علی قدم واحدة،ولا علی الأصابع، ولا علی أصلهما.
(مسألة 5): إن لم یقدر علی القیام أصلاً؛ولو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً -وبالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام؛حتّی الاضطراری منه بجمیع أنحائه-صلّی من جلوس.ویعتبر فیه الانتصاب والاستقلال،فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال والانتصاب،ویجوز مع الاضطرار.
ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفون،فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل،فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.
(مسألة 6): لو تمکّن من القیام ولم یتمکّن من الرکوع قائماً،صلّی قائماً ثمّ جلس ورکع جالساً.و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً؛ولا من بعض مراتبهما المیسورة حتّی جالساً،صلّی قائماً وأومأ للرکوع و السجود.والأحوط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 171 فیما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً،بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.
(مسألة 7): لو قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع،وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس،ثمّ إذا قدر علی القیام قام وهکذا.
(مسألة 8): یجب الاستقرار فی القیام وغیره من أفعال الفریضة کالرکوع والسجود و القعود،فمن تعذّر علیه الاستقرار،وکان متمکّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه علی القعود مستقرّاً،وکذا الرکوع و الذکر ورفع الرأس،فیأتی بکلٍّ منها مضطرباً،ولا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 172