المبحث الثانی:فی الأسباب
والمراد بها هاهنا:کلّ فعل یحصل التلف عنده بعلّة غیره؛بحیث لولاه لما حصل التلف،کحفر البئر ونصب السکّین وإلقاء الحجر وإیجاد المعاثر ونحوها.
(مسألة 1): لو وضع حجراً فی ملکه أو ملک مباح،أو حفر بئراً،أو أوتد وتداً،أو ألقی معاثر ونحو ذلک،لم یضمن دیة العاثر،ولو کان فی طریق المسلمین أو فی ملک غیره بلا إذنه فعلیه الضمان فی ماله.ولو حفر فی ملک غیره فرضی به المالک فالظاهر سقوط الضمان من الحافر،ولو فعل ذلک لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان،کمن رشّ الماء فی الطریق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلک.
(مسألة 2): لو حفر بئراً-مثلاً-فی ملکه ثمّ دعا من لم یطّلع کالأعمی،أو کان الطریق مظلماً،فالظاهر ضمانه،ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم یطّلع الآذن فلا یضمن.
(مسألة 3): لو جاء السیل بحجر فلا ضمان علی أحد و إن تمکّن من إزالته، ولو رفع الحجر ووضعه فی محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه،فلا إشکال فی الضمان،و أمّا لو دفعه عن وسط الطریق إلی جانبه لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان.
(مسألة 4): لو حفر بئراً فی ملک غیره عدواناً،فدخل ثالث فیه عدواناً ووقع فی البئر،ضمن الحافر.
(مسألة 5): من الإضرار بطریق المسلمین إیقاف الدوابّ فیه وإلقاء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 603 الأشیاء للبیع،وکذا إیقاف السیّارات إلّالصلاح المارّة بمقدار یتوقّف علیه رکوبهم ونقلهم.
(مسألة 6): ومن الإضرار إخراج المیازیب بنحو یضرّ بالطریق،فإنّ الظاهر فیه الضمان،ومع عدم الإضرار لو اتّفق إیقاعها علی الغیر فأهلکه فالظاهر عدم الضمان.وکذا الکلام فی إخراج الرواشن و الأجنحة.ولعلّ الضابط فی الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه،فکلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله،کإخراج الرواشن غیر المضرّة ونصب المیازیب کذلک،وکلّ ما هو غیر مأذون فیه ففیه الضمان،کالإضرار بطریق المسلمین بأیّ نحو کان،فلو تلف بسببه فالضمان ثابت؛و إن لا تخلو الکلّیة فی الموضعین من کلام وإشکال.
(مسألة 7): لو اصطدم سفینتان فهلک ما فیهما من النفس و المال،فإن کان ذلک بتعمّد من القیّمین لهما فهو عمد.و إن لم یکن عن تعمّد،وکان الاصطدام بفعلهما أو بتفریط منهما،مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إلیه، فهو شبیه عمد،أو من باب الأسباب الموجبة للضمان،فلکلّ منهما علی صاحبه نصف قیمة ما أتلفه،وعلی کلّ منهما نصف دیة صاحبه لو تلفا،وعلی کلّ منهما نصف دیة من تلف فیهما،ولو کان القیّمان غیر مالکین کالغاصب و الأجیر ضمن کلّ نصف السفینتین وما فیهما،فالضمان فی أموالهما؛نفساً کان التالف أو مالاً.
ولو کان الاصطدام بغیر فعلهما ومن غیر تفریط منهما؛بأن غلبتهما الریاح، فلا ضمان،ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن،ولو کان إحدی السفینتین واقفة أو کالواقفة ولم یفرّط صاحبها لا یضمن.
(مسألة 8): لو بنی حائطاً فی ملکه أو ملک مباح علی أساس یثبت مثله
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 604 عادة،فسقط من دون میل ولا استهدام،بل علی خلاف العادة کسقوطه بزلزلة ونحوها،لا یضمن صاحبه ما تلف به و إن سقط فی الطریق أو فی ملک الغیر.
وکذا لو بناه مائلاً إلی ملکه،ولو بناه مائلاً إلی ملک غیره أو إلی الشارع ضمن.
وکذا لو بناه فی غیر ملکه بلا إذن من المالک.ولو بناه فی ملکه مستویاً فمال إلی غیر ملکه،فإن سقط قبل تمکّنه من الإزالة فلا ضمان،و إن تمکّن منها فللضمان وجه.ولو أماله غیره فالضمان علیه إن لم یتمکّن المالک من الإزالة،و إن تمکّن فالضمان لا یرفع عن الغیر،فهل علیه ضمان فیرجع الورثة إلیه و هو یرجع إلی المتعدّی،أو لا ضمان إلّاعلی المتعدّی؟لا یبعد الثانی.
(مسألة 9): لو أجّج ناراً فی ملکه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدّی، لم یضمن لو اتّفق التعدّی فأتلفت نفساً أو مالاً بلا إشکال،کما لا إشکال فی الضمان لو زاد علی مقدار حاجته مع علمه بالتعدّی،والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدّی و إن کان بمقدار الحاجة،بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدّی مع الغفلة عنه،فضلاً عن عدمها.ولو أجّج زائداً علی مقدار حاجته،فلو اقتضت العادة عدم التعدّی،فاتّفق بأمر آخر علی خلاف العادة ولم یظنّ التعدّی، فالظاهر عدم الضمان،ولو کان التعدّی بسبب فعله ضمن ولو کان التأجیج بقدر الحاجة.
(مسألة 10): لو أجّجها فی ملک غیره بغیر إذنه،أو فی الشارع لا لمصلحة المارّة،ضمن ما یتلف بها بوقوعه فیها من النفوس و الأموال و إن لم یقصد ذلک.
نعم،لو ألقی آخر مالاً أو شخصاً فی النار لم یضمن مؤجّجها،بل الضمان علی المُلقی.ولو وقعت الجنایة بفعله التولیدی کما أجّجها وسرت إلی محلّ فیه الأنفس و الأموال یکون ضامناً للأموال،و أمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 605 فعلیه القصاص،ومع شبیهه الدیة فی ماله،ومع الخطأ المحض فعلی العاقلة،ثمّ إنّه یأتی فی فتح المیاه ما ذکرنا فی إضرام النار.
(مسألة 11): لو ألقی فضولات منزله المزلقة-کقشور البطّیخ-فی الشارع، أو رشّ الدرب بالماء علی خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة،فزلق به إنسان، ضمن.نعم،لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله علیها فالوجه عدم الضمان،ولو تلف به حیوان أو مجنون أو غیر ممیّز ضمن.
(مسألة 12): لو وضع علی حائطه إناءً أو غیره فسقط وتلف به نفس أو مال، لم یضمن إلّاأن یضعه مائلاً إلی الطریق،أو وضعه بنحو تقتضی العادة سقوطه علی الطریق،فإنّه یضمن حینئذٍ.
(مسألة 13): یجب حفظ دابّته الصائلة کالبعیر المغتلم و الفرس العضوض والکلب العقور لو اقتناه،فلو أهمل حفظها ضمن جنایتها،ولو جهل حالها أو علم ولم یقدر علی حفظها ولم یفرّط فلا ضمان،ولو صالت علی شخص فدفعها بمقدار یقتضی الدفاع ذلک فماتت،أو وردت علیها جنایة،لم یضمن،بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال کذلک لم یضمن،فلو أفرط فی الدفاع فجنی علیها مع إمکان دفعها بغیر ذلک،أو جنی علیها لغیر الدفاع،ضمن.والظاهر جریان الحکم فی الطیور الضاریة و الهرّة کذلک حتّی فی الضمان مع التعدّی عن مقدار الدفاع.
(مسألة 14): لو هجمت دابّة علی اخری فجنت الداخلة،فإن کان بتفریط المالک فی الاحتفاظ ضمن،و إن جنت المدخول علیها کان هدراً.
(مسألة 15): من دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم،وإلّا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 606 فلا ضمان؛من غیر فرق بین کون الکلب حاضراً فی الدار أو دخل بعد دخوله، ومن غیر فرق بین علم صاحب الدار بکونه یعقره وعدمه.
(مسألة 16): راکب الدابّة یضمن ما تجنیه بیدیها و إن لم یکن عن تفریط لا برجلیها،ولا یبعد ضمان ما تجنیه برأسها أو بمقادیم بدنها.ولو رکبها علی عکس المتعارف،ففی ضمان ما تجنیه برجلیها دون یدیها وجه لا یخلو من إشکال.و إن کان کلتا رجلیه إلی ناحیة واحدة لا یبعد ضمان جنایة یدیها،وفی ضمان جنایة رجلیها تردّد.وهل یعتبر فی الضمان التفریط؟فیه وجه لا یخلو من إشکال.نعم،لو سلبت الدابّة اختیاره مع عدم علمه بالواقعة وعدم کون الدابّة شموساً،فالوجه عدم الضمان؛لا برجلها ولا بیدها ومقادیم بدنها.وکذا الکلام فی القائد فی التفصیل المتقدّم؛أیضمان ما تجنیه بیدها ومقادیمها ورجلها.ولو وقف بها ضمن ما تجنیه بیدها ومقادیمها ورجلها و إن لم یکن عن تفریط، والظاهر عدم الفرق بین الطریق الضیّق و الواسع.وکذا السائق یضمن ما تجنیه مطلقاً.ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً،وکذا لو ضربها غیره فجنت لأجله ضمن ذلک الغیر،إلّاأن یکون الضرب دفاعاً عن نفسه،فإنّه لا یضمن حینئذٍ الصاحب ولا غیره.
(مسألة 17): لو کان للدابّة راکب وسائق وقائد أو اثنان منها،فالظاهر الاشتراک فیما فیه الاشتراک والانفراد فیما فیه کذلک؛من غیر فرق بین المالک وغیره.وقیل:لو کان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراکب،و هو کذلک لو کان الراکب قاصراً.
(مسألة 18): لو رکبها ردیفان تساویا فی الضمان إلّاإذا کان أحدهما ضعیفاً لمرض أو صغر،فالضمان علی الآخر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 607