القول:فی النیّة
(مسألة 1): النیّة:عبارة عن قصد الفعل،ویعتبر فیها التقرّب إلی اللّٰه تعالی وامتثال أمره،ولا یجب فیها التلفّظ؛لأنّها أمر قلبی،کما لا یجب فیها الإخطار؛ أی الحدیث الفکری و الإحضار بالبال؛بأن یرتّب فی فکره وخزانة خیاله؛مثلاً:
اصلّی صلاة فلانیة امتثالاً لأمره،بل یکفی الداعی:و هو الإرادة الإجمالیة المؤثّرة فی صدور الفعل،المنبعثة عمّا فی نفسه من الغایات؛علی وجه یخرج به عن الساهی و الغافل،ویدخل فعله فی فعل الفاعل المختار،کسائر أفعاله الإرادیة والاختیاریة،ویکون الباعث و المحرّک للعمل الامتثال ونحوه.
(مسألة 2): یعتبر الإخلاص فی النیّة،فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل العمل، خصوصاً الریاء،فإنّه مفسد علی أیّ حال؛سواء کان فی الابتداء أو الأثناء،فی الأجزاء الواجبة أو المندوبة،وکذلک فی الأوصاف المتّحدة مع الفعل،ککون الصلاة فی المسجد أو جماعة ونحو ذلک.ویحرم الریاء المتأخّر و إن لم یکن مبطلاً،کما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة فی الأغراض الدنیویة من المدح والثناء و الجاه و المال،فقد ورد فی المرائی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«المرائی یُدعیٰ یوم القیامة بأربعة أسماء:یا فاجر یا کافر یا غادر یا خاسر حبط عملک، وبطل أجرک،ولا خلاص لک الیوم،التمس أجرک ممّن کنت تعمل له».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 164 (مسألة 3): غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛إن کانت مقصودة تبعاً،وکان الداعی و الغرض الأصلی امتثال الأمر الصلاتی محضاً،فلا إشکال، و إن کان بالعکس بطلت بلا إشکال،وکذا إذا کان کلٌّ منهما جزءاً للداعی؛بحیث لو لم ینضمّ کلٌّ منهما إلی الآخر لم یکن باعثاً ومحرّکاً،والأحوط بطلان العمل فی جمیع موارد اشتراک الداعی؛حتّی مع تبعیة داعی الضمیمة،فضلاً عن کونهما مستقلّین.
(مسألة 4): لو رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر،لم تبطل الصلاة بعد ما کان أصل إتیانهما بقصد الامتثال.وکذلک لو أوقع صلاته فی مکان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة؛بحیث یکون أصل الإتیان بداعی الامتثال، وکان الداعی علی اختیار ذلک المکان أو الزمان لغرض کالبرودة ونحوها.
(مسألة 5): یجب تعیین نوع الصلاة التی یأتی بها فی القصد ولو إجمالاً؛بأن ینوی-مثلاً-ما اشتغلت به ذمّته إذا کان متّحداً،أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً أو ثانیاً إذا کان متعدّداً.
(مسألة 6): لا یجب قصد الأداء و القضاء،بعد قصد العنوان الذی یتّصف بصفتی القضاء و الأداء-کالظهر و العصر مثلاً-ولو علی نحو الإجمال،فلو نوی الإتیان بصلاة الظهر الواجبة علیه فعلاً،ولم یشتغل ذمّته بالقضاء یکفی.نعم،لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أیضاً لا بدّ من تعیین ما یأتی به،وأ نّه فرض لذلک الیوم أو غیره،ولو کان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً،وتخیّل أنّ الوقت باقٍ، فنوی الأداء،فبان انقضاء الوقت،صحّت ووقعت قضاءً،کما لو نوی القضاء بتخیّل خروج الوقت فبان عدم الخروج،صحّت ووقعت أداءً.
(مسألة 7): لا یجب نیّة القصر و الإتمام فی موضع تعیّنهما،بل ولا فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 165 أماکن التخییر،فلو شرع فی صلاة الظهر-مثلاً-مع التردید و البناء علی أنّه بعد التشهّد الأوّل:إمّا یسلّم علی الرکعتین،أو یلحق بهما الأخیرتین،صحّت.بل لو عیّن أحدهما لم یلتزم به علی الأظهر،وکان له العدول إلی الآخر.بل الأقوی عدم التعیّن بالتعیین،ولا یحتاج إلی العدول،بل القصر یحصل بالتسلیم بعد الرکعتین،کما أنّ الإتمام یحصل بضمّ الرکعتین إلیهما خارجاً من غیر دخل القصد فیهما،فلو نوی القصر فشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین، یبنی علی الثلاث،ویعالج صلاته عن الفساد من غیر لزوم نیّة العدول،بل لا یبعد أن یتعیّن العمل بحکم الشکّ.ولا ینبغی ترک الاحتیاط بنیّة العدول فی أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.
(مسألة 8): لا یجب قصد الوجوب و الندب،بل یکفی قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.
(مسألة 9): لا یجب حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً،بل یکفی الإجمال.
(مسألة 10): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها،أو الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی منافاته للصلاة،فإن أتمّ صلاته فی تلک الحال بطلت،وکذا لو أتی ببعض الأجزاء،ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی واکتفی بما أتی به.ولو عاد إلی الاُولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل،کما أنّ الأقوی عدم البطلان مع الإتمام أو الإتیان ببعض الأجزاء فی تلک الحال؛لو لم یلتفت إلی منافاة ما ذُکر للصلاة.والأحوط علی جمیع التقادیر الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 11): لو شکّ فیما بیده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً،ویدری أنّه لم یأتِ بالظهر،ینویها ظهراً فی غیر الوقت المختصّ بالعصر،وکذا لو شکّ فی إتیان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 166 الظهر علی الأقوی.و أمّا فی الوقت المختصّ به،فإن علم أنّه لم یأتِ بالعصر، رفع الید عنها واستأنف العصر إن أدرک رکعة من الوقت،وقضی الظهر بعده.و إن لم یدرک رفع الید عنها وقضی الصلاتین.والأحوط الذی لا یترک إتمامها عصراً مع إدراک بعض الرکعة ثمّ قضاؤهما.و إن لم یدرِ إتیان الظهر فلا یبعد جواز عدم الاعتناء بشکّه،لکن الأحوط قضاؤه أیضاً.ولو علم بإتیان الظهر قبل ذلک یرفع الید عنها ویستأنف العصر.نعم،لو رأی نفسه فی صلاة العصر،وشکّ فی أ نّه من أوّل الأمر نواها أو نوی الظهر،بنی علی أنّه من أوّل الأمر نواها.
(مسألة 12): یجوز العدول من صلاة إلی اخری فی مواضع:
منها: فی الصلاتین المرتّبتین-کالظهرین و العشاءین-إذا دخل فی الثانیة قبل الاُولی سهواً أو نسیاناً،فإنّه یجب أن یعدل إلیها إن تذکّر فی الأثناء ولم یتجاوز محلّ العدول.بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ،أو بعد تجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء،فتذکّر ترک المغرب،فلا عدول، بل یصحّ اللاحقة،فیأتی بعدها بالسابقة فی الفرض الأوّل-أیالتذکّر بعد الفراغ-بل فی الفرض الثانی أیضاً لا یخلو من قوّة؛و إن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب و العشاء مترتّباً.وکذا الحال فی الصلاتین المقضیّتین المترتّبتین،کما لو فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد،فشرع فی قضائهما مقدِّماً للثانیة علی الاُولی فتذکّر.بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أنّ الأمر کذلک فی مطلق الصلوات القضائیة.
ومنها: إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً،فإنّه یستحبّ أن یعدل إلیه مع بقاء المحلّ إلّاإذا خاف فوت وقت فضیلة ما بیده،فإنّ فی استحبابه تأمّلاً، بل عدمه لا یخلو من قوّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 167 ومنها: العدول من الفریضة إلی النافلة،وذلک فی موضعین:
أحدهما:فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة«الجمعة»،وقرأ سورة اخری،وبلغ النصف أو تجاوز.
ثانیهما:فیما إذا کان متشاغلاً بالصلاة واُقیمت الجماعة وخاف السبق، فیجوز له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین لیلحق بها.
(مسألة 13): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض،ولا من النفل إلی النفل حتّی فیما کان کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق.وکذا لا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة،فلو دخل فی فائتة ثمّ ذکر فی أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها،قطعها وأتی بالحاضرة،ولا یجوز العدول عنها إلیها.وکذا لا یجوز فی الحاضرتین المرتّبتین من السابقة إلی اللاحقة،بخلاف العکس،فلو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانه،فبان فی الأثناء إتیانه،لم یجز له العدول إلی العصر، و إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول،لا یبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذکّر قبل الدخول فی رکن،فعلیه الإتیان بما أتی بغیر عنوانه بعنوانه.
(مسألة 14): لو دخل فی رکعتین من صلاة اللیل-مثلاً-بقصد الرکعتین الثانیتین،فتبیّن أنّه لم یصلِّ الأوّلتین،صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً.ولیس هذا من باب العدول ولا یحتاج إلیه؛حیث إنّ الأوّلیة و الثانویة لا یعتبر فیها القصد،بل المدار علی ما هو الواقع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 168