المقدّمة الثالثة:فی الستر و الساتر
(مسألة 1): یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة وتوابعها،کالرکعة الاحتیاطیة،وقضاء الأجزاء المنسیّة علی الأقوی،وسجدتی السهو علی الأحوط،وکذا فی النوافل،دون صلاة الجنازة و إن کان أحوط فیها أیضاً، ولا یترک الاحتیاط فی الطواف.
(مسألة 2): لو بدت العورة-لریح أو غفلة أو کانت منکشفة من أوّل الصلاة و هو لا یعلم-فالصلاة صحیحة،لکن یبادر إلی الستر إن علم فی الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف،وکذا لو نسی سترها فی الصورتین.
(مسألة 3): عورة الرجل فی الصلاة عورته فی حرمة النظر و هی:الدبُر والقضیب والاُنثیان،والأحوط ستر الشبح الذی یُری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه.وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر،ما عدا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 149 الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء،والیدین إلی الزندین،والقدمین إلی الساقین،ویجب علیها ستر شیء من أطراف المستثنیات مقدّمة.
(مسألة 4): یجب علی المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.
(مسألة 5): الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة،إلّاأنّه لا یجب علیهما ستر الرأس و الشعر و العنق.
(مسألة 6): لا یجب التستّر من جهة التحت.نعم،لو وقف علی طرف سطح أو شبّاک یتوقّع وجود ناظر تحته؛بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأحوط بل الأقوی التستّر من جهته أیضاً و إن لم یکن ناظر فعلاً،و أمّا الشبّاک الذی لا یتوقّع وجود الناظر تحته-کالشبّاک علی البئر-فلا یجب علی الأقوی إلّا مع وجود ناظر فیه.
(مسألة 7): الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر؛ولو بالید أو الطلی بالطین أو الولوج فی الماء؛حتّی أنّه یکفی الألیتان فی ستر الدبر.و أمّا الستر فی الصلاة فلا یکفی فیه ما ذکر حتّی حال الاضطرار.و أمّا الستر بالورق والحشیش و القطن و الصوف غیر المنسوجین،فالأقوی جوازه مطلقاً و إن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ترکه فی الأوّلین،والأقوی لمن لا یجد شیئاً یصلّی فیه حتّی مثل الحشیش و الورق،جواز إتیان صلاة فاقد الساتر؛و إن کان الأحوط لمن یجد ما یطلی به الجمع بینه وبین واجده.
(مسألة 8): یعتبر فی الساتر بل مطلق لباس المصلّی امور:
الأوّل: الطهارة إلّافیما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کما تقدّم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 150 الثانی: الإباحة،فلا یجوز فی المغصوب مع العلم بالغصبیة،فلو لم یعلم بها صحّت صلاته،وکذا مع النسیان إلّافی الغاصب نفسه،فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة.
(مسألة 9): لا فرق بین کون المغصوب عین المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغیر کالمرهون،ومن الغصب عیناً ما تعلّق به الخمس أو الزکاة؛مع عدم أدائهما ولو من مال آخر.
(مسألة 10): إن صُبغ الثوب بصبغ مغصوب،فمع عدم بقاء عین الجوهر الذی صبغ به-والباقی هو اللون فقط-تصحّ الصلاة فیه علی الأقوی،و أمّا لو بقی عینه فلا تصحّ علی الأقوی.کما أنّ الأقوی عدم صحّتها فی ثوب خیط بالمغصوب و إن لم یمکن ردّه بالفتق،فضلاً عمّا یمکن.نعم،لا إشکال فی الصحّة فیما إذا اجبر الصبّاغ أو الخیّاط علی عمله،ولم یُعطَ اجرته،مع کون الصبغ و الخیط من مالک الثوب.وکذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ازیل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عین منهما فیه،أو اجبر الغاسل علی غسله ولم یُعطَ اجرته.
الثالث: أن یکون مذکّیً من مأکول اللحم،فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المذکّی،ولا فی سائر أجزائه التی تحلّه الحیاة؛ولو کان طاهراً من جهة عدم کونه ذا نفس سائلة-کالسمک-علی الأحوط،وتجوز فیما لا تحلّه الحیاة من أجزائه کالصوف و الشعر و الوَبَر ونحوها.و أمّا غیر المأکول فلا تجوز الصلاة فی شیء منه و إن ذُکّی؛من غیر فرق بین ما تحلّه الحیاة منه أو غیره،بل یجب إزالة الفضلات الطاهرة منه،کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّی وبدنه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 151 نعم،لو شکّ فی اللباس-أو فیما علیه-فی أنّه من المأکول أو غیره،أو من الحیوان أو غیره،صحّت الصلاة فیه،بخلاف ما لو شکّ فیما تحلّه الحیاة من الحیوان أنّه مذکّیً أو میتة،فإنّه لا یصلّی فیه حتّی یُحرز التذکیة.نعم،ما یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین؛مع عدم العلم بسبق ید الکافر علیه،أو مع سبق یده مع احتمال أنّ المسلم الذی بیده تفحّص عن حاله؛بشرط معاملته معه معاملة المذکّی-علی الأحوط-محکوم بالتذکیة،فتجوز الصلاة فیه.
(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج،وأجزاء مثل البقّ والبرغوث و الزنبور،ونحوها ممّا لا لحم لها،وکذلک الصدف.
(مسألة 12): استثنی ممّا لا یؤکل الخزُّ،وکذا السنجاب علی الأقوی،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الثانی،وما یسمّونه الآن بالخزّ ولم یُعلم أنّه منه واشتبه حاله،لا بأس به و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه؛سواء کان للمصلّی أو لغیره،فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر؛سواء کان من الرجل أو المرأة.
الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فی الصلاة ولو کان حلیاً کالخاتم ونحوه،بل یحرم علیهم فی غیرها أیضاً.
(مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب،بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلاً منها فی الصلاة بل مطلقاً.نعم،فی مثل الثنایا ممّا کان ظاهراً وقصد به التزیین،لا یخلو من إشکال،فالأحوط الاجتناب،وکذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فیها.نعم،إذا کان زنجیرها منه وعلّقه علی رقبته أو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 152 بلباسه یُشکل الصلاة معه،بخلاف ما إذا کان غیر معلّق-و إن کان معه فی جیبه-فإنّه لا بأس به.
الخامس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال،بل لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً؛و إن کان ممّا لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً،کالتکّة و القلنسوة ونحوهما علی الأحوط.والمراد به ما یشمل القزّ.ویجوز للنساء ولو فی الصلاة،وللرجال فی الضرورة وفی الحرب.
(مسألة 15): الذی یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر،فلا بأس بالافتراش و الرکوب علیه و التدثّر به-أی‌التغطّی به عند النوم-ولا بزرّ الثیاب وأعلامها و السفائف و القیاطین الموضوعة علیها،کما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفیظة المسلوس،بل ولا بأس بأن یرقّع الثوب به،ولا الکفّ به؛ لو لم یکونا بمقدار یصدق معه لبس الحریر،و إن کان الأحوط فی الکفّ أن لا یزید علی مقدار أربع أصابع مضمومة،بل الأحوط ملاحظة التقدیر المزبور فی الرقاع أیضاً.
(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحریر المحض؛أی‌الخالص الذی لم یمتزج بغیره،فلا بأس بالممتزج.والمدار علی صدق مسمّی الامتزاج، الذی یخرج به عن المحوضة ولو کان الخلیط بقدر العشر،ویشترط فی الخلیط من جهة صحّة الصلاة فیه،کونه من جنس ما تصحّ الصلاة فیه، فلا یکفی مزجه بصوف أو وَبَر ما لا یؤکل لحمه؛و إن کان کافیاً فی رفع حرمة اللبس.نعم،الثوب المنسوج من الإبریسم المفتول بالذهب یحرم لبسه،کما لا تصحّ الصلاة فیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 153 (مسألة 17): لبس لباس الشهرة و إن کان حراماً علی الأحوط،وکذا ما یختصّ بالنساء للرجال وبالعکس علی الأحوط،لکن لا یضرّ لبسهما بالصلاة.
(مسألة 18): لو شکّ فی أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه والصلاة فیه،وکذا ما شکّ أنّه حریر أو غیره-ومنه ما یُسمّی بالشعری لمن لا یعرف حقیقته-وکذا لو شکّ فی أنّه حریر محض أو ممتزج و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 19): لا بأس بلبس الصبیّ الحریر،فلا یحرم علی الولیّ إلباسه، ولا یبعد صحّة صلاته فیه أیضاً.
(مسألة 20): لو لم یجد المصلّی ساتراً حتّی الحشیش و الورق یصلّی عریاناً قائماً علی الأقوی إن کان یأمن من ناظر محترم،و إن لم یأمن منه صلّی جالساً، وفی الحالین یومئ للرکوع و السجود،ویجعل إیماءه للسجود أخفض،فإن صلّی قائماً یستر قُبُله بیده،و إن صلّی جالساً یستره بفخذیه.
(مسألة 21): یجب علی الأحوط تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إن لم یکن عنده ساتر،واحتمل وجوده فی آخره،ولکن عدم الوجوب لا یخلو من قوّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 154