المقصد الثالث:فی أحکامها
(مسألة 1): یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد،والدیة علی القاتل فی الخطأ شبیه العمد،وعلی العاقلة فی الخطأ المحض.وقیل:تثبت فی الخطأ المحض علی القاتل لا العاقلة،و هو غیر مرضیّ.
(مسألة 2): لو ادّعی علی اثنین وله علی أحدهما لوث،فبالنسبة إلی ذی اللوث کان الحکم کما تقدّم من إثباته بخمسین قسامة،وبالنسبة إلی غیره کانت الدعوی کسائر الدعاوی؛الیمین علی المدّعی علیه ولا قسامة،فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إلیه،و إن ردّ الیمین علی المدّعی حلف،و هذا الحلف لا یدخل فی الخمسین،بل لا بدّ فی اللوث من خمسین غیر هذا الحلف علی الأقوی.
(مسألة 3): لو أراد قتل ذی اللوث بعد الثبوت علیه بالقسامة یردّ علیه نصف دیته.وکذا لو ثبت علی الآخر بالیمین المردودة وأراد قتله،یردّ علیه نصف الدیة.
(مسألة 4): لو کان لوث وبعض الأولیاء غائب ورفع الحاضر الدعوی إلی الحاکم تسمع دعواه،ویطالبه خمسین قسامة،ومع الفقد یحلّفه خمسین یمیناً فی العمد،وفی غیره نصفها حسب ما عرفت،ویثبت حقّه،ولم یجب انتظار سائر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 567 الأولیاء،وله الاستیفاء ولو قوداً،ثمّ لو حضر الغائب وأراد استیفاء حقّه،قالوا:
حلف بقدر نصیبه،فإذا کان واحداً ففی العمد خمس وعشرون،و إن کان اثنین فلکلّ ثلث،وهکذا،وفی الکسور یجبر بواحدة.ویحتمل ثبوت حقّ الغائب بقسامة الحاضر أو یمینه.ویحتمل التفصیل بین قسامة الحاضر،فیقال بثبوت حقّ الغائب بها ویمینه خمسین یمیناً مع فقد القسامة،فیقال بعدم ثبوته بها.
ویحتمل ثبوت حقّ الغائب بضمّ یمین واحدة إلی عدد القسامة،ومع فقدها ویمین الحاضر ضمّ حصّته من الأیمان.ویحتمل عدم ثبوت دعوی الغائب إلّا بخمسین قسامة،ومع فقدها یحلف خمسین یمیناً کالحاضر.ولو کان الغائب أزید من واحد وادّعی الجمیع،کفاهم خمسین قسامة أو خمسین یمیناً من جمیعهم،أقوی الاحتمالات الأخیر،سیّما إذا ثبت حقّه بخمسین یمیناً منه، ویأتی الاحتمالات مع قصور بعض الأولیاء.
(مسألة 5): لو کذّب أحد الولیّین صاحبه لم یقدح فی اللوث فیما إذا کانت أمارات علی القتل.نعم،لا یبعد القدح إذا کان اللوث بشاهد واحد مثلاً.
والمقامات مختلفة.
(مسألة 6): لو مات الولیّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه،قام وارثه مقامه فی الدعوی،فعلیه إذا أراد إثبات حقّه القسامة،ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون یمیناً.و إن مات الولیّ فی أثناء الأیمان فالظاهر لزوم استئناف الأیمان.
ولو مات بعد کمال العدد ثبت للوارث حقّه من غیر یمین.
(مسألة 7): لو حلف المدّعی مع اللوث واستوفی الدیة،ثمّ شهد اثنان أنّه کان غائباً غیبة لا یقدر معها علی القتل،أو محبوساً کذلک،فهل تبطل القسامة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 568 بذلک واستُعیدت الدیة،أم لا مجال للبیّنة بعد فصل الخصومة بالیمین؟فیه تردّد، والأرجح الثانی.نعم،لو علم ذلک وجداناً بطلت القسامة واستُعیدت الدیة.ولو اقتصّ بالقسامة أو الحلف اخذت منه الدیة لو لم یعترف بتعمّد الکذب،وإلّا اقتصّ منه.
(مسألة 8): لو استوفی حقّه بالقسامة فقال آخر:«أنا قتلته منفرداً»،فإن کان المدّعی حلف وحده أو مع القسامة،فلیس له الرجوع إلی المقرّ إلّاإذا کذّب نفسه وصدّق المقرّ،وحینئذٍ لیس له العمل بمقتضی القسامة،ولا بدّ من ردّ ما استوفاه.و إن لم یحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وکفی حلف قومه فإذا ادّعی جزماً،فکذلک لیس له الرجوع إلی المقرّ إلّامع تکذیب نفسه.و إن ادّعی ظنّاً وقلنا بسماع دعواه کذلک،جاز له الرجوع إلی المقرّ،وجاز العمل بمقتضی القسامة،والظاهر ثبوت الخیار لو لم یکذّب نفسه ورجع عن جزمه إلی التردید أو الظنّ.
(مسألة 9): لو اتّهم رجل بالقتل و التمس الولیّ من الحاکم حبسه حتّی یحضر البیّنة،فالظاهر جواز إجابته إلّاإذا کان الرجل ممّن یوثق بعدم فراره،ولو أخّر المدّعی إقامة البیّنة إلی ستّة أیّام یخلّی سبیله.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 569