القول:فی النجاسات
(مسألة 1): النجاسات إحدی عشر:
الأوّل و الثانی: البول و الخُرء من الحیوان ذی النفس السائلة غیر مأکول اللحم ولو بالعارض،کالجلّال وموطوء الإنسان.أمّا ما کان من المأکول فإنّهما طاهران.وکذا غیر ذی النفس ممّا لیس له لحم،کالذباب و البقّ وأشباههما.و أمّا ما له لحم منه فمحلّ إشکال؛و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه،خصوصاً فی الخُرء.کما أنّ الأقوی نجاسة الخُرء و البول من الطیر غیر المأکول.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 119 (مسألة 2): لو شکّ فی خُرء حیوان أنّه من مأکول اللحم أو محرّمه؛إمّا من جهة الشکّ فی ذلک الحیوان الذی هذا خرؤه،و إمّا من جهة الشکّ فی أنّ هذا الخُرء من الحیوان الفلانی الذی یکون خرؤه نجساً أو من الذی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنّه بعرة فأر أو خنفساء فیحکم بالطهارة،وکذا لو شکّ فی خُرء حیوان أنّه ممّا له نفس سائلة،أو من غیره ممّا لیس له لحم،کالمثال المتقدّم.و أمّا لو شکّ فی أنّه ممّا له نفس أو من غیره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأکولیة؛ففیه إشکال کما تقدّم؛و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه.
الثالث: المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم،دون غیر ذی النفس،فإنّه منه طاهر.
الرابع: میتة ذی النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة،وما یُقطع من جسده حیّاً ممّا تحلّه الحیاة،عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار،کالبثور والثؤلول وما یعلو الشفة و القروح وغیرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه.وما لا تحلّه الحیاة،کالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف والوبر و الریش،طاهر.وکذا البیض من المیتة الذی اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللحم،بل وغیره.ویلحق بما ذکر الإنفحة-و هی الشیء الأصفر الذی یُجبن به،ویکون منجمداً فی جوف کرش الحمل و الجدی قبل الأکل-وکذا اللبن فی الضرع،ولا ینجسان بمحلّهما،والأحوط الذی لا یترک اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم.
(مسألة 3): فأرة المِسک إن احرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة نجسة علی الأقوی لو انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 120 حیاة الظبی،ومع بلوغها حدّاً لا بدّ من لفظها فالأقوی طهارتها؛سواء کانت مُبانة من الحیّ أو المیّت،ومع الشکّ فی کونها ممّا تحلّه الحیاة محکومة بالطهارة،ومع العلم به و الشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة.و أمّا مسکها فلا إشکال فی طهارته فی جمیع الصور،إلّافیما سرت إلیه رطوبة ممّا هو محکوم بالنجاسة،فإنّ طهارته حینئذٍ لا تخلو من إشکال،ومع الجهل بالحال محکوم بالطهارة.
(مسألة 4): ما یؤخذ من ید المسلم وسوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد،إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر،محکوم بالطهارة و إن لم یُعلم تذکیته، وکذا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین.و أمّا إذا عُلم بکونه مسبوقاً بید الکافر،فإن احتمل أنّ المسلم الذی أخذه من الکافر قد تفحّص عن حاله، وأحرز تذکیته،بل وعمل المسلم معه معاملة المذکّی علی الأحوط،فهو أیضاً محکوم بالطهارة،و أمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة 5): لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار، ولم یعلم أنّه من ذی النفس أو غیره کالسمک ونحوه،فهو محکوم بالطهارة و إن لم یحرز تذکیته،ولکن لا یجوز الصلاة فیه.
(مسألة 6): لو اخذ شیء من الکفّار أو من سوقهم،ولم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره،فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة الساریة،بل یصحّ الصلاة فیه أیضاً،ومن هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد الکفر-فی هذه الأزمنة-عند من لم یطّلع علی حقیقتهما.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 121 الخامس: دم ذی النفس السائلة،بخلاف دم غیره کالسمک و البقّ و القمّل والبراغیث،فإنّه طاهر،والمشکوک فی أنّه من أیّهما محکوم بالطهارة.والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحیلة من المنیّ؛حتّی العلقة فی البیضة و إن کانت الطهارة فی البیضة لا تخلو من رجحان.والأقوی طهارة الدم الذی یوجد فیها، و إن کان الأحوط الاجتناب عنه،بل عن جمیع ما فیها،إلّاأن یکون الدم فی عِرق،أو تحت جلدة حائلة بینه وبین غیره.
(مسألة 7): الدم المتخلّف فی الذبیحة إن کان من الحیوان غیر المأکول، فالأحوط الاجتناب عنه،وإلّا فهو طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛من غیر فرق بین المتخلّف فی بطنها أو فی لحمها أو عروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم یتنجّس بنجاسة کآلة التذکیة وغیرها،وکذا المتخلّف فی الأجزاء غیر المأکولة و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.ولیس من الدم المتخلّف الطاهر ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفَس أو لکون رأس الذبیحة فی علوّ.والدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله،إلّاما کان مستهلکاً فی الأمراق ونحوها،أو کان فی اللحم بحیث یعدّ جزءاً منها.
(مسألة 8): ما شکّ فی أنّه دم أو غیره طاهر،مثل ما إذا خرج من الجرح شیء أصفر قد شکّ فی أنّه دم أو لا،أو شکّ من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک فی أنّ ما خرج منه دم أو قیح،ولا یجب علیه الاستعلام.وکذا ما شکّ فی أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة مثلاً،أو من جهة الشکّ فی الدم وأ نّه من الشاة-مثلاً-أو من السمک،فلو رأی فی ثوبه دماً،ولا یدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث،یحکم بطهارته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 122 (مسألة 9): الدم الخارج من بین الأسنان نجس وحرام لا یجوز بلعه، ولو استهلک فی الریق یطهر ویجوز بلعه،ولا یجب تطهیر الفم بالمضمضة ونحوها.
(مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ،نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته،فلو انخرق الجلد ووصل إلیه الماء تنجّس،ویشکل معه الوضوء أو الغسل،فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب أن یجعل علیه شیء کالجبیرة ویمسح علیه،أو یتوضّأ ویغتسل بالغمس فی ماء معتصم کالکرّ و الجاری،هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد،و إن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.
السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرّیان عیناً ولعاباً،وجمیع أجزائهما و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة،کالشعر و العظم ونحوهما.و أمّا کلب الماء وخنزیره فطاهران.
الثامن: المسکر المائع بالأصل،دون الجامد کذلک-کالحشیش-و إن غلی وصار مائعاً بالعارض.و أمّا العصیر العنبی فالظاهر طهارته لو غلی بالنار ولم یذهب ثُلثاه،و إن کان حراماً بلا إشکال.والزبیبی أیضاً طاهر،والأقوی عدم حرمته،ولو غلیا بنفسهما وصارا مسکرین-کما قیل-فهما نجسان أیضاً،وکذا التمری علی هذا الفرض،ومع الشکّ فیه یحکم بالطهارة فی الجمیع.
(مسألة 11): لا بأس بأکل الزبیب و التمر إذا غلیا فی الدهن،أو جعلا فی المحشیّ و الطبیخ أو فی الأمراق مطلقاً،سیّما إذا شکّ فی غلیان ما فی جوفهما کما هو الغالب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 123 التاسع: الفقّاع،و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر غالباً.أمّا المتّخذ من غیره ففی حرمته ونجاسته تأمّل و إن سُمّی فقّاعاً،إلّاإذا کان مسکراً.
العاشر :الکافر،و هو من انتحل غیر الإسلام،أو انتحله وجحد ما یعلم من الدین ضرورة؛بحیث یرجع جحوده إلی إنکار الرسالة،أو تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، أو تنقیص شریعته المطهّرة،أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل، من غیر فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلی الحربی و الذمّی.و أمّا النواصب والخوارج-لعنهم اللّٰه تعالی-فهما نجسان من غیر توقّف ذلک علی جحودهما الراجع إلی إنکار الرسالة.و أمّا الغالی فإن کان غُلُوّه مستلزماً لإنکار الاُلوهیة أو التوحید أو النبوّة،فهو کافر،وإلّا فلا.
(مسألة 12): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الذین لا یعتقدون بإمامتهم طاهرون،و أمّا مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.
الحادی عشر: عرق الإبل الجلّالة،والأقوی طهارة عرق ما عداها من الحیوانات الجلّالة،والأحوط الاجتناب عنه.کما أنّ الأقوی طهارة عرق الجُنُب من الحرام،والأحوط التجنّب عنه فی الصلاة،وینبغی الاحتیاط منه مطلقاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 124