فصل:فی وضوء الجبیرة
(مسألة 1): من کان علی بعض أعضائه جبیرة،فإن أمکن نزعُها نزعَها وغسل أو مسح ما تحتها.نعم،لا یتعیّن النزع لو کانت علی محلّ الغسل،بل ما یجب هو إیصال الماء تحتها علی نحو یحصل مسمّی الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبیرة.نعم،یجب النزع عن محلّ المسح،و إن لم یمکن النزع؛فإن کان فی موضع المسح مسح علیها،و إن کان فی موضع الغسل وأمکن إیصال الماء تحتها علی نحو یحصل مسمّی الغسل بشرائطه وجب،وإلّا مسح علیها.
(مسألة 2): یجب استیعاب المسح فی أعضاء الغسل.نعم،لا یلزم مسح ما یتعذّر أو یتعسّر مسحه ممّا بین الخیوط.و أمّا فی أعضاء المسح،یکون حال المسح علی الجبیرة کمسح محلّها قدراً وکیفیة،فیعتبر أن یکون بالید ونداوتها، بخلاف ما کان فی موضع الغسل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 35 (مسألة 3): الظاهر جریان أحکام الجبیرة مع استیعابها لعضو واحد، خصوصاً محلّ المسح،ولو کانت مستوعبة لمعظم الأعضاء،لا یترک الاحتیاط بالجمع بین عمل الجبیرة و التیمّم إن أمکن ذلک بلا حائل،و إن لا تبعد کفایة التیمّم.نعم،إذا استوعب الحائل أعضاء التیمّم أیضاً ولا یمکن التیمّم علی البشرة،تعیّن الوضوء علی الجبیرة.
(مسألة 4): إذا وقعت الجبیرة علی بعض الأطراف الصحیحة،فالمقدار المتعارف-الذی یلزمه شدّ غالب الجبائر-یُلحق بها فی الحکم،فیمسح علیه، و إن کان أزید من ذلک المقدار،فإن أمکن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحیح، ثمّ وضعها ومسح علیها،و إن لم یمکن ذلک مسح علیها،ولا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً.
(مسألة 5): إذا لم یمکن المسح علی الجبیرة من جهة النجاسة،وضع خرقة فوقها علی نحو تُعدّ جزءاً منها،ومسح علیها.
(مسألة 6): الأقوی أنّ الجرح المکشوف الذی لا یمکن غسله،یجوز الاکتفاء بغسل ما حوله،والأحوط مع ذلک وضع خرقة علیه و المسح علیها.
(مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن یکون جرح أو قرح أو کسر، یتعیّن التیمّم.نعم،لو أضرّ ببعض العضو،وأمکن غسل ما حوله،لا یبعد جواز الاکتفاء بغسله وعدم الانتقال إلی التیمّم،والأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم، ولا یترک هذا الاحتیاط.وأحوط منه وضع خرقة و المسح علیها ثمّ التیمّم.وکذا یتعیّن التیمّم إذا کان الکسر أو الجرح فی غیر مواضع الوضوء،ولکن استعمال الماء فی مواضعه یضرّ بالکسر أو الجرح.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 36 (مسألة 8): فی الرمد الذی یضرّ به الوضوء یتعیّن التیمّم،ومع إمکان غسل ما حول العین بلا إضرار لا یبعد جواز الاکتفاء به علی إشکال،فلا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم إلیه،ولو احتاط مع ذلک بوضع خرقة و المسح علیها ثمّ التیمّم کان حسناً.
(مسألة 9): لو کان مانع علی البشرة ولا یمکن إزالته-کالقیر ونحوه- یُکتفی بالمسح علیه،والأحوط کونه علی وجه یحصل أقلّ مسمّی الغسل، وأحوط من ذلک ضمّ التیمّم.
(مسألة 10): من کان علی بعض أعضائه جبیرة وحصل موجب الغسل،مسح علی الجبیرة وغسل المواضع الخالیة عنها مع الشرائط المتقدّمة فی وضوء ذی الجبیرة،والأحوط کون غسله ترتیبیاً لا ارتماسیاً.
(مسألة 11): وضوء ذی الجبیرة وغسله رافعان للحدث لا مبیحان فقط،وکذا تیمّمه إذا کان تکلیفه التیمّم.
(مسألة 12): من کان تکلیفه التیمّم،وکان علی أعضائه جبیرة لا یمکن رفعها،مسح علیها.وکذا فیما إذا کان حائل آخر لا یمکن إزالته.
(مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب علیه إعادة الصلوات التی صلّاها،بل الظاهر جواز إتیان الصلوات الآتیة بهذا الوضوء ونحوه.
(مسألة 14): یجوز أن یصلّی صاحب الجبیرة أوّل الوقت مع الیأس من زوال العذر إلی آخره،ومع عدمه الأحوط التأخیر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 37