القول:فی شرائط الذمّة
الأوّل: قبول الجزیة بما یراه الإمام علیه السلام أو و الی المسلمین علی الرؤوس أو الأراضی أو هما أو غیرهما أو جمیعها.
الثانی: أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان،مثل العزم علی حرب المسلمین وإمداد المشرکین.
(مسألة 1): مخالفة هذین الشرطین مستلزمة للخروج عن الذمّة،بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزیة،والثانی منهما من مقتضیات الأمان،ولو لم یعدّا شرطاً کان حسناً،ولو فعلوا ما ینافی الأمان کانوا ناقضین للعهد وخارجین عن الذمّة؛اشترط علیهم أم لم یشترط.
الثالث: أن لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا،کشرب الخمر و الزنا وأکل لحم الخنزیر ونکاح المحرّمات.
الرابع: قبول أن تجری علیهم أحکام المسلمین؛من أداء حقّ أو ترک محرّم أو إجراء حدود اللّٰه تعالی ونحوها،والأحوط اشتراط ذلک علیهم.
(مسألة 2): لو شرط هذان القسمان فی عقد الجزیة فخالفوا،نقض العهد وخرجوا عن الذمّة،بل یحتمل أن یکون مخالفة هذین أیضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً،فیخرجوا عنها بالامتناع و المخالفة و إن لم یشترطا علیهم.
الخامس: أن لا یُؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لأموالهم وإیواء عین المشرکین و التجسّس لهم،ولا یبعد أن یکون الأخیران
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 536 سیّما الثانی منهما من منافیات الأمان،ولزوم ترکهما من مقتضیاته.
السادس: أن لا یحدثوا کنیسة ولا یضربوا ناقوساً ولا یطیلوا بناءً،ولو خالفوا عزّروا.
(مسألة 3): هذان الشرطان أیضاً کالثالث و الرابع یحتمل أن یکون مخالفتهم فیهما ناقضاً للعهد مطلقاً،ویحتمل أن یکون ناقضاً مع الاشتراط، واحتمل بعضهم أن یکون النقض فیما إذا اشترط بنحو تعلیق الأمان،لا الشرط فی ضمن عقده،ولا شبهة فی النقض علی هذا الفرض.
(مسألة 4): لو ارتکبوا جنایة توجب الحدّ أو التعزیر فعل بهم ما یقتضیه، ولو سبّوا النبی صلی الله علیه و آله و سلم،أو الأئمّة علیهم السلام،أو فاطمة الزهراء-سلام اللّٰه علیها- علی احتمال غیر بعید،قتل السابّ کغیرهم من المکلّفین،ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا.ولو اشترط فی العقد الکفّ عنه نقض العهد علی قول.ولو علّق الأمان علی الکفّ نقض العهد بالمخالفة.
(مسألة 5): لو نسی فی عقد الذمّة ذکر الجزیة بطل العقد.و أمّا رابع المذکورات ففی بطلانه بعدم ذکره وعدمه تردّد،ولو قیل بعدم البطلان کان حسناً،ولزم علیهم مع عدم الشرط الالتزام بأحکام الإسلام،ومع الامتناع نقض العهد علی احتمال.والثانی من مقتضیات الأمان کما مرّ،ولا یبطل العهد بعدم ذکره.وغیر ما ذکر أیضاً لا یوجب عدم ذکرها بطلان العقد.
(مسألة 6): کلّ مورد یوجب الامتناع و المخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً -شرط علیهم أم لا-لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه یصیر حربیاً ویخرج عن الذمّة،وکلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف علی الاشتراط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 537 والمخالفة،یشکل الحکم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا،ولو قلنا بأنّ جمیع المذکورات من شرائط الذمّة-شرط فی العقد أم لا-یخرج المخالف فی واحد منها عنها ویصیر حربیاً.
(مسألة 7): ینبغی أن یشترط فی عقد الذمّة کلّ ما فیه نفع ورفعة للمسلمین، وضعة لهم وما یقتضی دخولهم فی الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً،ومن ذلک اشتراط التمیّز عن المسلمین فی اللباس و الشعر و الرکوب و الکنی؛بما هو مذکور فی المفصّلات.
(مسألة 8): إذا خرقوا الذمّة فی دار الإسلام،وخالفوا فی موارد قلنا ینتقض عهدهم فیها،فلوالی المسلمین ردّهم إلی مأمنهم،فهل له الخیار بین قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟الظاهر ذلک علی إشکال.وهل أموالهم بعد خرق الذمّة فی أمان یردّ إلیهم مع ردّهم إلی مأمنهم أم لا؟الأشبه الأمان.
(مسألة 9): إن أسلم الذمّی بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم یرتفع ذلک عنه،وبقی علی الرقّ ولم یردّ إلیه الفداء.و إن أسلم قبلهما وقبل القتل،سقط عنه الجمیع وغیرها ممّا علیه حال الکفر،عدا الدیون و القود لو أتی بموجبه، ویؤخذ منه أموال الغیر إذا کان عنده غصباً مثلاً.و أمّا الحدود فقد قال الشیخ فی «المبسوط»:إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا یسقط عنه الحدّ.
(مسألة 10): یکره السلام علی الذمّی ابتداءً،وقیل:یحرم،و هو أحوط.ولو بدأ الذمّی بالسلام ینبغی أن یقتصر فی الجواب علی قوله:«علیک»،ویکره إتمامه ظاهراً،ولو اضطرّ المسلم إلی أن یسلّم علیه أو یتمّ جوابه جاز بلا کراهیة.
و أمّا غیر الذمّی فالأحوط ترک السلام علیه إلّامع الاضطرار؛و إن کان الأوجه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 538 الجواز علی کراهیة،وینبغی أن یقول عند ملاقاتهم:«السلام علی من اتّبع الهدی»،ویستحبّ أن یضطرّهم إلی أضیق الطرق.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 539