فصل:فی أحکام التخلّی
(مسألة 1): یجب فی حال التخلّی کسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛رجلاً کان أو امرأة،حتّی المجنون و الطفل الممیّزین،کما یحرم النظر إلی عورة الغیر ولو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً.نعم،لا یجب سترها عن غیر الممیّز،کما یجوز النظر إلی عورة الطفل غیر الممیّز.وکذا الحال فی الزوجین و المالک ومملوکته ناظراً ومنظوراً.و أمّا المالکة ومملوکها فلا یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر،بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر.والعورة فی المرأة هنا القبل و الدبر،وفی الرجل هما مع البیضتین،ولیس منها الفخذان ولا الألیتان،بل ولا العانة ولا العجان.نعم،فی الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً.ویستحبّ ستر السرّة و الرُکبة وما بینهما.
(مسألة 2): یکفی الستر بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته مثلاً.
(مسألة 3): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج،بل ولا فی المرآة و الماء الصافی.
(مسألة 4): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر-کما فی مقام العلاج- فالأحوط أن ینظر إلیها فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک،وإلّا فلا بأس.
(مسألة 5): یحرم فی حال التخلّی استدبار القبلة واستقبالها بمقادیم بدنه، و هی الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها،والمیزان هو الاستدبار والاستقبال العرفیان،والظاهر عدم دخل الرکبتین فیهما.والأحوط ترک الاستقبال بعورته
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 17 فقط و إن لم تکن مقادیم بدنه إلیها.والأحوط حرمتهما حال الاستبراء،بل الأقوی لو خرج معه القطرات.ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی حال الاستنجاء و إن کان الأقوی عدم حرمتهما فیه،ولو اضطُرّ إلی أحدهما تخیّر،والأحوط اختیار الاستدبار.ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر عن الناظر المحترم اختار الستر.ولو اشتبهت القبلة بین الجهات،ولم یمکن له الفحص،ویتعسّر علیه التأخیر إلی أن تتّضح القبلة،یتخیّر بینها،ولا یبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 18