القول:فی السارق
(مسألة 1): یشترط فی وجوب الحدّ علیه امور:
الأوّل:البلوغ،فلو سرق الطفل لم یحدّ،ویؤدّب بما یراه الحاکم؛ولو تکرّرت السرقة منه إلی الخامسة فما فوق.وقیل:یُعفی عنه أوّلاً،فإن عاد ادّب، فإن عاد حکّت أنامله حتّی تدمی،فإن عاد قطعت أنامله،فإن عاد قطع کما یقطع الرجل.وفی سرقته روایات،وفیها:«لم یصنعه إلّارسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم وأنا»؛أی أمیر المؤمنین علیه السلام.فالأشبه ما ذکرنا.
الثانی:العقل،فلا یقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تکرّرت منه،ویؤدّب إذا استشعر بالتأدیب وأمکن التأثیر فیه.
الثالث:الاختیار،فلا یقطع المکره.
الرابع:عدم الاضطرار،فلا یقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس:أن یکون السارق هاتکاً للحرز منفرداً أو مشارکاً،فلو هتک غیر السارق وسرق هو من غیر حرز،لا یقطع واحد منهما؛و إن جاءا معاً للسرقة والتعاون فیها،ویضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 515 السادس:أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکة غیره.ویتحقّق الإخراج بالمباشرة،کما لو جعله علی عاتقه وأخرجه،وبالتسبیب کما لو شدّه بحبل ثم یجذبه من خارج الحرز،أو یضعه علی دابّة من الحرز ویخرجها،أو علی جناح طائر من شأنه العود إلیه،أو أمر مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز بالإخراج، و أمّا إن کان ممیّزاً ففی القطع إشکال،بل منع.
السابع:أن لا یکون السارق و الد المسروق منه،فلا یقطع الوالد لمال ولده، ویقطع الولد إن سرق من و الده،والاُمّ إن سرقت من ولدها،والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
الثامن:أن یأخذ سرّاً،فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا یقطع،بل لو هتک سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فکذلک.
(مسألة 2): لو اشترکا فی الهتک وانفرد أحدهما بالسرقة،یقطع السارق دون الهاتک،ولو انفرد أحدهما بالهتک واشترکا فی السرقة قطع الهاتک السارق،ولو اشترکا فیهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.
(مسألة 3): یعتبر فی السرقة وغیرها ممّا فیه حدّ ارتفاع الشبهة حکماً وموضوعاً،فلو أخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک، لا قطع فیه؛ولو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع،وکذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لکن لا للسرقة بل للتقسیم و الإذن بعده لم یقطع.نعم،لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحکم یقطع.وکذا لا یقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله، فإنّه لا یکون سرقة،ولو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع،و إن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 516 (مسألة 4): فی السرقة من المغنم روایتان:إحداهما لا یقطع،والاُخری یقطع إن زاد ما سرقه علی نصیبه بقدر نصاب القطع.
(مسألة 5): لا فرق بین الذکر والاُنثی،فتقطع الاُنثی فیما یقطع الذکر،وکذا المسلم و الذمّی،فیقطع المسلم و إن سرق من الذمّی،والذمّی کذلک سرق من المسلم أو الذمّی.
(مسألة 6): لو خان الأمین لم یقطع ولم یکن سارقاً،ولو سرق الراهن الرهن لم یقطع،وکذا لو سرق المؤجر العین المستأجرة.
(مسألة 7): إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن استأمنه علیه فلا یقطع، و إن أحرز المال من دونه فهتک الحرز وسرق یقطع.وکذا یقطع کلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه،ومع عدم الإحراز فلا.نعم،إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة؛عوضاً من النفقة الواجبة التی منعها عنها،فلا قطع علیها إذا لم یزد علی النفقة بمقدار النصاب،وکذا الضیف یقطع إن احرز المال عنه،وإلّا لا یقطع.
(مسألة 8): لو أخرج متاعاً من حرز وادّعی صاحب الحرز أنّه سرقه،وقال المخرج:«وهبنی»،أو«أذن لی فی إخراجه»،سقط الحدّ إلّاأن تقوم البیّنة بالسرقة.وکذا لو قال:«المال لی»،وأنکر صاحب المنزل،فالقول و إن کان قول صاحب المنزل بیمینه وأخذ المال من المخرج بعد الیمین،لکن لا یقطع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 517