القول:فی موجبه وکیفیته
(مسألة 1): وجب الحدّ علی من تناول المسکر أو الفقّاع و إن لم یکن مسکراً؛بشرط أن یکون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحکم و الموضوع، فلا حدّ علی الصبیّ و المجنون و المکره و الجاهل بالحکم و الموضوع أو أحدهما؛ إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقّه.
(مسألة 2): لا فرق فی المسکر بین أنواعه کالمتّخذ من العنب:و هو الخمر، أو التمر:و هو النبیذ،أو الزبیب:و هو النقیع،أو العسل:و هو البتع،أو الشعیر:
و هو المزر،أو الحنطة أو الذرة أو غیرها،ویلحق بالمسکر الفقّاع و إن فرض أنّه غیر مسکر،ولو عمل المسکر من شیئین فما زاد ففی شربه حدّ.
(مسألة 3): لا إشکال فی حرمة العصیر العنبی؛سواء غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس،إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ،لکن لم یثبت إسکاره.وفی إلحاقه بالمسکر فی ثبوت الحدّ ولو لم یکن مسکراً إشکال،بل منع،سیّما إذا غلی بالنار أو بالشمس.والعصیر الزبیبی و التمری لا یلحق بالمسکر حرمة ولا حدّاً.
(مسألة 4): لا إشکال فی أنّ المسکر قلیله وکثیره سواء فی ثبوت الحدّ بتناوله؛ولو کان قطرة منه ولم یکن مسکراً فعلاً،فما کان کثیره مسکراً یکون فی قلیله حدّ.کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا صدق اسمه علیه،وکان غیره مستهلکاً فیه.کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا کان مسکراً ولم یخرج
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 511 بامتزاجه عن الإسکار،ففی کلّ ذلک حدّ.و أمّا إذا امتزج بغیره-کالأغذیة والأدویة-بنحو استهلک فیه ولم یصدق اسمه،ولم یکن الممتزج مسکراً،ففی ثبوت الحدّ به إشکال،و إن کان حراماً لأجل نجاسة الممتزج،فلو استهلک قطرة منه فی مائع فلا شبهة فی نجاسة الممتزج،ولکن ثبوت حدّ المسکر علیه محلّ تأمّل وإشکال،لکن الحکم بالحدّ معروف بین أصحابنا.
(مسألة 5): لو اضطرّ إلی شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک أو من المرض الشدید فشرب،لیس علیه الحدّ.
(مسألة 6): لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ،ولو شرب مائعاً بتخیّل أنّه محرّم غیر مسکر فاتّضح أنّه مسکر،لم یثبت الحدّ علیه،ولو علم أنّه مسکر وتخیّل أنّ الموجب للحدّ ما أسکر بالفعل فشرب قلیله فالظاهر وجوب الحدّ.
(مسألة 7): یثبت شرب المسکر بالإقرار مرّتین.ویشترط فی المقرّ:البلوغ والعقل و الحرّیة والاختیار و القصد.ویعتبر فی الإقرار أن لا یقرن بشیء یحتمل معه جواز شربه،کقوله:«شربت للتداوی،أو مکرهاً»،ولو أقرّ بنحو الإطلاق، وقامت قرینة علی أنّه شربه معذوراً،لم یثبت الحدّ،ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعی عذراً قُبِل منه،ویدرأ عنه الحدّ لو احتمل فی حقّه ذلک،ولا یکفی فی ثبوته الرائحة و النکهة مع احتمال العذر.
(مسألة 8): ویثبت بشاهدین عادلین،ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات،ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق کفی فی الثبوت،ولو اختلفا فی الخصوصیات،کأن یقول أحدهما:«إنّه شرب الفقّاع»،والآخر:«إنّه شرب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 512 الخمر»،أو قال أحدهما:«إنّه شرب فی السوق»،والآخر:«إنّه شرب فی البیت»،لم یثبت الشرب،فلا حدّ.وکذا لو شهد أحدهما:بأ نّه شرب عالماً بالحکم،والآخر:بأ نّه شرب جاهلاً،وغیره من الاختلافات.ولو أطلق أحدهما؛وقال:«شرب المسکر»،وقیّد الثانی؛وقال:«شرب الخمر»فالظاهر ثبوت الحدّ.
(مسألة 9): الحدّ فی الشرب ثمانون جلدة؛کان الشارب رجلاً أو امرأة.
والکافر إذا تظاهر بشربه یُحدّ،و إذا استتر لم یُحدّ،و إذا شرب فی کنائسهم وبیعهم لم یحدّ.
(مسألة 10): یضرب الشارب علی ظهره وکتفیه وسائر جسده،ویتّقی وجهه ورأسه وفرجه.والرجل یضرب عُریاناً-ما عدا العورة-قائماً،والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة فی ثیابها،ولا یُقام علیهما الحدّ حتّی یفیقا.
(مسألة 11): لا یسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد،فیُحدّ حال جنونه وارتداده.
(مسألة 12): لو شرب کراراً ولم یحدّ خلالها کفی عن الجمیع حدّ واحد،ولو شرب فحدّ قتل فی الثالثة،وقیل:فی الرابعة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 513