الفصل الثانی:فی اللواط و السحق و القیادة
(مسألة 1): اللواط وطء الذکران من الآدمی بإیقاب وغیره،و هو لا یثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات،أو شهادة أربعة رجال بالمعاینة مع جامعیتهم لشرائط القبول.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 501 (مسألة 2): یشترط فی المقرّ-فاعلاً کان أو مفعولاً-البلوغ وکمال العقل والحرّیة والاختیار و القصد،فلا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون و العبد و المکره والهازل.
(مسألة 3): لو أقرّ دون الأربع لم یحدّ،وللحاکم تعزیره بما یری.ولو شهد بذلک دون الأربعة لم یثبت،بل کان علیهم الحدّ للفریة.ولا یثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات.والحاکم یحکم بعلمه إماماً کان أو غیره.
(مسألة 4): لو وطئ فأوقب ثبت علیه القتل وعلی المفعول؛إذا کان کلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً.ویستوی فیه المسلم و الکافر و المحصن وغیره.ولو لاط البالغ العاقل بالصبیّ موقباً قتل البالغ واُدّب الصبیّ،وکذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون،ومع شعور المجنون أدّبه الحاکم بما یراه،ولو لاط الصبیّ بالصبیّ ادّبا معاً،ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون،ولو لاط صبیّ ببالغ حدّ البالغ واُدّب الصبیّ.ولو لاط الذمّی بمسلم قتل و إن لم یوقب،ولو لاط ذمّی بذمّی قیل:کان الإمام علیه السلام مخیّراً بین إقامة الحدّ علیه، وبین دفعه إلی أهل ملّته لیقیموا علیه حدّهم،والأحوط لو لم یکن الأقوی إجراء الحدّ علیه.
(مسألة 5): الحاکم مخیّر فی القتل بین ضرب عنقه بالسیف،أو إلقائه من شاهق کجبل ونحوه مشدود الیدین و الرجلین،أو إحراقه بالنار،أو رجمه،وعلی قول:أو إلقاء جدار علیه فاعلاً کان أو مفعولاً،ویجوز الجمع بین سائر العقوبات والإحراق؛بأن یُقتل ثمّ یحرق.
(مسألة 6): إذا لم یکن الإتیان إیقاباً-کالتفخیذ أو بین الألیتین-فحدّه مائة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 502 جلدة؛من غیر فرق بین المحصن وغیره و الکافر و المسلم؛إذا لم یکن الفاعل کافراً و المفعول مسلماً،وإلّا قتل کما مرّ،ولو تکرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل فی الرابعة،وقیل:فی الثالثة،والأوّل أشبه.
(مسألة 7): المجتمعان تحت إزار واحد یعزّران؛إذا کانا مجرّدین ولم یکن بینهما رحم ولا تقتضی ذلک ضرورة.والتعزیر بنظر الحاکم،والأحوط فی المقام الحدّ إلّاسوطاً.وکذا یعزّر من قبّل غلاماً بشهوة،بل أو رجلاً أو امرأة صغیرة أو کبیرة.
(مسألة 8): لو تاب اللائط-إیقاباً أو غیره-قبل قیام البیّنة سقط الحدّ،ولو تاب بعده لم یسقط،ولو کان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام علیه السلام العفو و الإجراء، وکذا لنائبه علی الظاهر.
(مسألة 9): یثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما یثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل والاختیار محصنة کانت أم لا.وقیل:
فی المحصنة الرجم،والأشبه الأوّل،ولا فرق بین الفاعلة و المفعولة،ولا الکافرة والمسلمة.
(مسألة 10): إذا تکرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت فی الرابعة،ویسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البیّنة،ولا یسقط بعده.ولو ثبتت بالإقرار فتابت یکون الإمام علیه السلام مخیّراً کما فی اللواط،والظاهر أنّ نائبه مخیّر أیضاً.
(مسألة 11): الأجنبیّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتین عزّرت کلّ واحدة دون الحدّ،والأحوط مائة إلّاسوطاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 503 (مسألة 12): إن تکرّر الفعل منهما و التعزیر مرّتین اقیم علیهما الحدّ،ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزیر مرّتین و الحدّ فی الثالثة،وقیل:تقتلان،وقیل:
تقتلان فی التاسعة أو الثانیة عشر،والأشبه ما تقدّم.
(مسألة 13): لو وَطئ زوجته فساحقت بکراً فحملت البکر،فالولد للواطئ صاحب الماء،وعلی الصبیّة الجلد مائة بعد وضعها إن کانت مطاوعة،والولد یلحق بها أیضاً،ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها.و أمّا المرأة فقد ورد أنّ علیها الرجم،وفیه تأمّل،والأحوط الأشبه فیها الجلد مائة.
(مسألة 14): تثبت القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة أو الصبیّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبیّ للّواط بالإقرار مرّتین،وقیل:مرّة،والأوّل أشبه.ویعتبر فی الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختیاره وقصده،فلا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون والمکره و الهازل ونحوه،وتثبت أیضاً بشهادة شاهدین عدلین.
(مسألة 15): یُحدّ القوّاد خمساً وسبعین جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزانی،وینفی من البلد إلی غیره،والأحوط أن یکون النفی فی المرّة الثانیة،وعلی قول مشهور:یحلق رأسه ویشهّر.ویستوی فیه المسلم و الکافر و الرجل و المرأة،إلّا أنّه لیس فی المرأة إلّاالجلد،فلا حلق ولا نفی ولا شهرة علیها.ولا یبعد أن یکون حدّ النفی بنظر الحاکم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 504