القول:فی الجواب بالإنکار
(مسألة 1): لو أجاب المدّعی علیه بالإنکار،فأنکر ما ادّعی المدّعی،فإن لم یعلم أنّ علیه البیّنة،أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبة الحاکم، وجب علی الحاکم أن یعرّفه ذلک؛بأن یقول:ألک بیّنة؟فإن لم تکن له بیّنة ولم یعلم أنّ له حقّ إحلاف المنکر،یجب علی الحاکم إعلامه بذلک.
(مسألة 2): لیس للحاکم إحلاف المنکر إلّابالتماس المدّعی،ولیس للمنکر التبرّع بالحلف قبل التماسه،فلو تبرّع هو أو الحاکم لم یعتدّ بتلک الیمین، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال،وکذا لیس للمدّعی إحلافه بدون إذن الحاکم،فلو أحلفه لم یعتدّ به.
(مسألة 3): لو لم یکن للمدّعی بیّنة واستحلف المنکر فحلف،سقطت دعوی المدّعی فی ظاهر الشرع،فلیس له بعد الحلف مطالبة حقّه،ولا مقاصّته، ولا رفع الدعوی إلی الحاکم،ولا تُسمع دعواه.نعم،لا تبرأ ذمّة المدّعی علیه، ولا تصیر العین الخارجیة بالحلف خارجاً عن ملک مالکها،فیجب علیه ردّها وإفراغ ذمّته؛و إن لم یجز للمالک أخذها ولا التقاصّ منه،ولا یجوز بیعها وهبتها وسائر التصرّفات فیها.نعم،یجوز إبراء المدیون من دینه علی تأمّل فیه،فلو أقام المدّعی البیّنة بعد حلف المنکر لم تسمع،ولو غفل الحاکم،أو رفع الأمر إلی حاکم آخر،فحکم ببیّنة المدّعی لم یعتدّ بحکمه.
(مسألة 4): لو تبیّن للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذباً یجوز بل یجب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 447 علیه نقض حکمه،فحینئذٍ یجوز للمدّعی المطالبة و المقاصّة وسائر ما هو آثار کونه محقّاً.ولو أقرّ المدّعی علیه بأنّ المال للمدّعی جاز له التصرّف و المقاصّة ونحوهما؛سواء تاب وأقرّ أم لا.
(مسألة 5): هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعی مطلقاً،أو بعد إذن الحاکم،أو إذا تعقّبه حکم الحاکم،أو حکمه موجب له إذا استند إلی الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا یوجبه ولو کان بإذن الحاکم،بل بعد حکم الحاکم یسقط الحقّ؛بمعنی أنّ الحلف بشرط حصول الحکم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.
(مسألة 6): للمنکر أن یردّ الیمین علی المدّعی،فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت.والکلام فی السقوط بمجرّد عدم الحلف و النکول،أو بحکم الحاکم، کالمسألة السابقة.وبعد سقوط دعواه لیس له طرح الدعوی ولو فی مجلس آخر؛کانت له بیّنة أو لا.ولو ادّعی بعد الردّ علیه:بأنّ لی بیّنة،یسمع منه الحاکم، وکذا لو استمهل فی الحلف لم یسقط حقّه،ولیس للمدّعی بعد الردّ علیه أن یردّ علی المنکر،بل علیه إمّا الحلف أو النکول،وللمنکر أن یرجع عن ردّه قبل أن یحلف المدّعی،وکذا للمدّعی أن یرجع عنه لو طلبه من المنکر قبل حلفه.
(مسألة 7): لو نکل المنکر فلم یحلف ولم یردّ،فهل یحکم علیه بمجرّد النکول،أو یردّ الحاکم الیمین علی المدّعی؛فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت؟ قولان،والأشبه الثانی.
(مسألة 8): لو رجع المنکر الناکل عن نکوله،فإن کان بعد حکم الحاکم علیه،أو بعد حلف المدّعی المردود علیه الحلف،لا یلتفت إلیه،ویثبت الحقّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 448 علیه فی الفرض الأوّل،ولزم الحکم علیه فی الثانی من غیر فرق بین علمه بحکم النکول أو لا.
(مسألة 9): لو استمهل المنکر فی الحلف و الردّ لیلاحظ ما فیه صلاحه،جاز إمهاله بمقدار لا یضرّ بالمدّعی ولا یوجب تعطیل الحقّ و التأخیر الفاحش.نعم، لو أجاز المدّعی جاز مطلقاً بمقدار إجازته.
(مسألة 10): لو قال المدّعی:«لی بیّنة»لا یجوز للحاکم إلزامه بإحضارها، فله أن یحضرها أو مطالبة الیمین أو ترک الدعوی.نعم،یجوز له إرشاده بذلک أو بیان الحکم؛من غیر فرق فی الموضعین بین علمه وجهله.
(مسألة 11): مع وجود البیّنة للمدّعی یجوز له عدم إقامتها-ولو کانت حاضرة-وإحلاف المنکر،فلا یتعیّن علیه إقامتها،ولو علم أنّها مقبولة عند الحاکم فهو مخیّر بین إقامتها وإحلاف المنکر،ویستمرّ التخییر إلی یمین المنکر،فیسقط حینئذٍ حقّ إقامة البیّنة ولو لم یحکم الحاکم.ولو أقام البیّنة المعتبرة وقبل الحاکم،فهل یسقط التخییر أو یجوز العدول إلی الحلف؟وجهان، أوجههما سقوطه.
(مسألة 12): لو أحضر البیّنة،فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعی بعد حضورها لم یرد إقامتها فلیس للحاکم أن یسألها،و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن یسألها،ولو لم یعلم الحال وشکّ فی ذلک فلیس للحاکم سؤال الشهود.نعم،له السؤال من المدّعی:بأ نّه أراد الإقامة أو لا.
(مسألة 13): إذا شهدت البیّنة فإن عرفهما الحاکم بالفسق طرح شهادتهما، وکذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة؛ولو عرفهما بالعدالة وجامعیتهما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 449 للشرائط قبل شهادتهما.و إن جهل حالهما توقّف واستکشف من حالهما،وعمل بما یقتضیه.
(مسألة 14): إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعیتهما للشرائط طرحهما من غیر انتظار التزکیة،لکن لو ادّعی المدّعی خطأ الحاکم فی اعتقاده تسمع منه،فإن أثبت دعواه وإلّا فعلی الحاکم طرح شهادتهما.وکذا لو ثبت عدالتهما وجامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة ویعمل بعلمه،ولو ادّعی المنکر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل،فإن أثبت دعواه أسقطهما،وإلّا حکم.ویجوز للحاکم التعویل علی الاستصحاب فی العدالة و الفسق.
(مسألة 15): إذا جهل الحاکم حالهما،وجب علیه أن یبیّن للمدّعی أنّ له تزکیتهما بالشهود مع جهله به،فإن زکّاهما بالبیّنة المقبولة وجب أن یبیّن للمدّعی علیه أنّ له الجرح إن کان جاهلاً به،فإن اعترف بعدم الجارح حکم علیه،و إن أقام البیّنة المقبولة علی الجرح سقطت بیّنة المدّعی.
(مسألة 16): فی صورة جهل الحاکم وطلبه التزکیة من المدّعی لو قال:«لا طریق لی»،أو قال:«لا أفعل»،أو«یعسر علیّ»،وطلب من الحاکم الفحص،لا یجب علیه ذلک و إن کان له ذلک،بل هو راجح.ولو طلب الجرح فی البیّنة المقبولة من المدّعی علیه ولم یفعل،وقال:«لا طریق لی»أو«یعسر علیّ»لا یجب علیه الفحص،ویحکم علی طبق البیّنة،ولو استمهله لإحضار الجارح،فهل یجب الإمهال ثلاثة أیّام،أو بمقدار مدّة أمکنه فیها ذلک،أو لا یجب وله الحکم، أو وجب علیه الحکم فإن أتی بالجارح ینقضه؟وجوه،لا یبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف،ولو ادّعی الإحضار فی مدّة طویلة یحکم علی طبق البیّنة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 450 (مسألة 17): لو أقام البیّنة علی حقّه ولم یعرفهما الحاکم بالعدالة،فالتمس المدّعی أن یحبس المدّعی علیه حتّی یثبت عدالتهما،قیل:یجوز حبسه، والأقوی عدم الجواز،بل لا یجوز مطالبة الکفیل منه،ولا تأمین المدّعی به،أو الرهن فی مقابل المدّعی به.
(مسألة 18): لو تبیّن فسق الشاهدین أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحکم، و إن کان طارئاً بعد الحکم لم ینتقض،وکذا لو تبیّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحکم علی الأشبه.
(مسألة 19): الظاهر کفایة الإطلاق فی الجرح و التعدیل،ولا یعتبر ذکر السبب فیهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاکم،بل لا یبعد الکفایة إلّامع العلم باختلاف مذهبهما.ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی الشهادة بهما،ولا یشترط ضمّ مثل:أنّه مقبول الشهادة،أو مقبولها لی وعلیّ،ونحو ذلک فی التعدیل ولا مقابلاته فی الجرح.
(مسألة 20): لو تعارضت بیّنة الجرح و التعدیل؛بأن قالت إحداهما:«إنّه عادل»وقالت الاُخری:«إنّه فاسق»،أو قالت إحداهما:«کان یوم کذا یشرب الخمر فی مکان کذا»وقالت الاُخری:«إنّه کان فی یوم کذا فی غیر هذا المکان» سقطتا،فعلی المنکر الیمین.نعم،لو کان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق یؤخذ بها؛فإن کانت عدالةً حکم علی طبق الشهادة،و إن کانت فسقاً تطرح وعلی المنکر الیمین.
(مسألة 21): یعتبر فی الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشیاع أو بمعاشرة باطنة متقادمة،ولا یکفی فی الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ،ولا الاعتماد علی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 451 البیّنة أو الاستصحاب.وکذا فی الشهادة بالجرح لا بدّ من العلم بفسقه،ولا یجوز الشهادة اعتماداً علی البیّنة أو الاستصحاب.نعم،یکفی الثبوت التعبّدی -کالثبوت بالبیّنة،أو الاستصحاب،أو حسن الظاهر-لترتیب الآثار،فیجوز للحاکم الحکم اعتماداً علی شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الکاشف تعبّداً أو البیّنة.
(مسألة 22): لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحکم بشهادته بعد کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّداً عن العدالة.
(مسألة 23): لا یجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتکاب کبیرة؛ما لم یعلم أنّه علی وجه المعصیة ولا یکون له عذر،فلو احتمل أنّ ارتکابه لعذر لا یجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلک بقرائن مفیدة له.
(مسألة 24): لو رضی المدّعی علیه بشهادة الفاسقین أو عدل واحد لا یجوز للحاکم الحکم،ولو حکم لا یترتّب علیه الأثر.
(مسألة 25): لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز عدالتهما عنده؛ولو اعترف المدّعی علیه بعدالتهما لکن أخطأهما فی الشهادة.
(مسألة 26): لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا و إن کان شهود أحدهما اثنین والآخر أربعة؛من غیر فرق بین أن یشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعدیل معاً،أو اثنان بالتعدیل ثمّ بعد ذلک شهد اثنان آخران به،ومن غیر فرق بین زیادة شهود الجرح أو التعدیل.
(مسألة 27): لا یشترط فی قبول شهادة الشاهدین علم الحاکم باسمهما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 452 ونسبهما بعد إحراز مقبولیة شهادتهما،کما أنّه لو شهد جماعة یعلم الحاکم أنّ فیهم عدلین کفی فی الحکم،ولا یعتبر تشخیصهما بعینهما.
(مسألة 28): لا یشترط فی الحکم بالبیّنة ضمّ یمین المدّعی.نعم،یُستثنی منه الدعوی علی المیّت،فیعتبر قیام البیّنة الشرعیة مع الیمین الاستظهاری، فإن أقام البیّنة ولم یحلف سقط حقّه.والأقوی عدم إلحاق الطفل و المجنون والغائب وأشباههم-ممّن له نحو شباهة بالمیّت فی عدم إمکان الدفاع لهم-به، فتثبت الدعوی علیهم بالبیّنة من دون ضمّ یمین.وهل ضمّ الیمین بالبیّنة منحصر بالدین،أو یشمل غیره کالعین و المنفعة و الحقّ؟وجهان،لا یخلو ثانیهما عن قرب.نعم،لا إشکال فی لحوق العین المضمونة علی المیّت إذا تلفت مضمونة علیه.
فروع
الأوّل:لو کان المدّعی علی المیّت وارث صاحب الحقّ،فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلی ضمّ الیمین إلی البیّنة،ومع عدم الحلف یسقط الحقّ.و إن کان الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف کلّ واحد منهم علی مقدار حقّه،ولو حلف بعض ونکل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناکل.
الثانی:لو شهدت البیّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا یمکن فیها الاستیفاء عادة، فهل یجب ضمّ الیمین أو لا؟وجهان أوجههما وجوبه،وکذا کلّ مورد یعلم أنّه علی فرض ثبوت الدین سابقاً لم یحصل الوفاء من المیّت.
الثالث:لو تعدّدت ورثة المیّت،فادّعی شخص علیه وأقام البیّنة،تکفی یمین واحدة،بخلاف تعدّد ورثة المدّعی کما مرّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 453 الرابع:الیمین للاستظهار لا بدّ وأن تکون عند الحاکم،فإذا قامت البیّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه،ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.
الخامس:الیمین للاستظهار غیر قابلة للإسقاط،فلو أسقطها وارث المیّت لم تسقط،ولم یثبت حقّ المدّعی بالبیّنة بلا ضمّ الحلف.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 454