القول:فی وظائف القاضی
و هی امور:
الأوّل:یجب التسویة بین الخصوم-و إن تفاوتا فی الشرف و الضعة-فی السلام و الردّ و الإجلاس و النظر و الکلام و الإنصات وطلاقة الوجه وسائر الآداب وأنواع الإکرام،والعدل فی الحکم.و أمّا التسویة فی المیل بالقلب فلا یجب.هذا إذا کانا مسلمین.و أمّا إذا کان أحدهما غیر مسلم یجوز تکریم المسلم زائداً علی خصمه.و أمّا العدل فی الحکم فیجب علی أیّ حال.
الثانی:لا یجوز للقاضی أن یلقّن أحد الخصمین شیئاً یستظهر به علی خصمه؛کأن یدّعی بنحو الاحتمال،فیلقّنه أن یدّعی جزماً حتّی تسمع دعواه،أو یدّعی أداء الأمانة أو الدین فیلقّنه الإنکار.وکذا لا یجوز أن یعلّمه کیفیة الاحتجاج وطریق الغلبة.هذا إذا لم یعلم أنّ الحقّ معه وإلّا جاز،کما جاز له الحکم بعلمه.و أمّا غیر القاضی فیجوز له ذلک مع علمه بصحّة دعواه،ولا یجوز مع علمه بعدمها،ومع جهله فالأحوط الترک.
الثالث:لو ورد الخصوم مترتّبین بدأ الحاکم فی سماع الدعوی بالأوّل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 438 فالأوّل،إلّاإذا رضی المتقدّم تأخیره؛من غیر فرق بین الشریف و الوضیع و الذکر والاُنثی،و إن وردوا معاً،أو لم یعلم کیفیة ورودهم،ولم یکن طریق لإثباته، یقرع بینهم مع التشاحّ.
الرابع:لو قطع المدّعی علیه دعوی المدّعی بدعوی،لم یسمعها حتّی یجیب عن دعوی صاحبه وتنتهی الحکومة،ثمّ یستأنف هو دعواه،إلّامع رضا المدّعی الأوّل بالتقدیم.
الخامس:إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی،ولو ابتدرا معاً یسمع من الذی علی یمین صاحبه.ولو اتّفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم یستضرّ أحدهما بالتأخیر،فیقدّم دفعاً للضرر.وفیه تردّد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 439