القول:فی النذر
(مسألة 1): النذر هو الالتزام بعمل للّٰهتعالی علی نحو مخصوص،ولا ینعقد بمجرّد النیّة،بل لا بدّ من الصیغة،و هی ما کان مفادها جعل فعل أو ترک علی ذمّته للّٰهتعالی؛بأن یقول:«للّٰه علیّ أن أصوم،أو أن أترک شرب الخمر»مثلاً.
وهل یُعتبر فی الصیغة قول:«للّٰه»بالخصوص،أو یُجزی غیر هذه اللفظة من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 124 أسمائه المختصّة،کما تقدّم فی الیمین؟الظاهر هو الثانی.ولا یبعد انعقاده بما یرادف القول المزبور من کلّ لغة،خصوصاً لمن لا یُحسن العربیة،ولو اقتصر علی قوله:«علیّ کذا»لم ینعقد و إن نوی فی ضمیره معنی«للّٰه»،ولو قال:
«نذرت للّٰهأن أصوم»-مثلاً-أو«للّٰه علیّ نذر صوم یوم»-مثلاً-لم ینعقد علی إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 2): یشترط فی الناذر:البلوغ و العقل والاختیار و القصد وانتفاء الحجر فی متعلّق نذره،فلا ینعقد نذر الصبیّ و إن کان ممیّزاً وبلغ عشراً،ولا المجنون ولو أدواریاً حال دوره،ولا المکره،ولا السکران،بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد،ولا السفیه المحجور علیه إن کان المنذور مالاً ولو فی ذمّته، ولا المفلّس المحجور علیه إن کان المنذور من المال الذی حجر علیه وتعلّق به حقّ الغرماء.
(مسألة 3): لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج؛و إن کان متعلّقاً بمالها ولم یکن العمل به مانعاً عن حقّه،بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه،ولو أذن لها فنذرت انعقد،ولیس له بعد ذلک حلّه ولا المنع عن الوفاء به،ولا یشترط نذر الولد بإذن و الده علی الأظهر،ولیس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به.
(مسألة 4): النذر:إمّا نذر برّ،ویقال له:نذر المجازاة،و هو ما علّق علی أمر:إمّا شکراً لنعمة دنیویة أو اخرویة،کأن یقول:«إن رزقت ولداً فللّٰه علیّ کذا»أو«إن وفّقت لزیارة بیت اللّٰه فللّه علیّ کذا».و أمّا استدفاعاً لبلیّة،کأن یقول:«إن شفی اللّٰه مریضی فللّه علیّ کذا».و إمّا نذر زجر،و هو ما علّق علی فعل حرام أو مکروه؛زجراً للنفس عن ارتکابهما،مثل أن یقول:«إن تعمّدت الکذب،أو بلت فی الماء،فللّٰه علیّ کذا»،أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجراً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 125 لها عن ترکهما.و إمّا نذر تبرّع،و هو ما کان مطلقاً ولم یعلّق علی شیء،کأن یقول:«للّٰه علیّ أن أصوم غداً».لا إشکال ولا خلاف فی انعقاد الأوّلین،وفی انعقاد الأخیر قولان،أقواهما الانعقاد.
(مسألة 5): یشترط فی متعلّق النذر مطلقاً أن یکون مقدوراً للناذر،وأن یکون طاعة للّٰهتعالی؛صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها ممّا یعتبر فی صحّتها القربة،أو أمراً ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به،کزیارة المؤمنین وتشییع الجنازة وعیادة المرضی وغیرها،فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب ولو کفائیاً إذا تعلّق بفعله،وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه.و أمّا المباح-کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه-فإن قصد به معنیً راجحاً،کما لو قصد بأکله التقوّی علی العبادة،أو بترکه منع النفس عن الشهوة،فلا إشکال فی انعقاده،کما لا إشکال فی عدم الانعقاد فیما إذا صار متعلّقه-فعلاً أو ترکاً-بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً ولو دنیویاً.و أمّا إذا لم یقصد به معنیً راجحاً،ولم یطرأ علیه ما یوجب رجحانه أو مرجوحیته،فالظاهر عدم انعقاده،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.
(مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر:إمّا معلّق علی أمر أو لا.والأوّل علی قسمین:نذر شکر ونذر زجر.فلیعلم أنّ المعلّق علیه فی نذر الشکر:إمّا من فعل الناذر،أو من فعل غیره،أو من فعل اللّٰه تعالی،ولا بدّ فی الجمیع من أن یکون أمراً صالحاً لأن یشکر علیه؛حتّی یقع المنذور مجازاةً له.فإن کان من فعل الناذر،فلا بدّ أن یکون طاعة للّٰهتعالی؛من فعل واجب أو مندوب،أو ترک حرام أو مکروه،فیلتزم بالمنذور شکراً للّٰهتعالی حیث وفّقه علیها،فلو علّقه شکراً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 126 علی ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد.و إن کان من فعل غیره،فلا بدّ أن یکون فیه منفعة-دینیة أو دنیویة-للناذر صالحة للشکر علیها شرعاً أو عرفاً.ولا ینعقد فی عکسه،مثل أن یقول:«إن شاع بین الناس المنکرات فللّٰه علیّ کذا».و إن کان من فعل اللّٰه تعالی لزم أن یکون أمراً یسوغ تمنّیه،ویحسن طلبه منه تعالی،کشفاء مریض،أو هلاک عدوّ دینی،أو أمنٍ فی البلاد ونحوها،فلا ینعقد فی عکسه،کما إذا قال:«إن أهلک اللّٰه هذا المؤمن الصالح»أو قال:«إن وقع القحط فی البلاد فکذا».و أمّا نذر الزجر فلا بدّ وأن یکون الشرط و المعلّق علیه-فعلاً أو ترکاً-اختیاریاً للناذر،وکان صالحاً لأن یُزجر عنه حتّی یقع النذر زاجراً عنه،کفعل حرام أو مکروه أو ترک واجب أو مندوب.
(مسألة 7): إن کان الشرط فعلاً اختیاریاً للناذر،فالنذر المعلّق علیه قابل لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر،والمائز هو القصد،مثلاً لو قال:«إن شربت الخمر فللّٰه علیّ کذا»،وکان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب، و إنّما أوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً عنه،فهو نذر زجر فینعقد،و إن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها،و قد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهیّؤ أسبابه له،کان نذر شکر،فلا ینعقد.
(مسألة 8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن تعیّن،فلو أتی بها فی غیره لم یجز.وکذا لو نذرها فی مکان فیه رجحان،فلا یجزی فی غیره و إن کان أفضل.ولو نذرها فی مکان لیس فیه رجحان،ففی انعقاده وتعیّنه وجهان بل قولان،أقواهما الانعقاد.نعم،لو نذر إیقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة-کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان مثلاً-فی مکان أو بلد لا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 127 رجحان فیه بحیث لم یتعلّق النذر بأصل الصلاة و الصیام،بل بإیقاعهما فی المکان الخاصّ،فالظاهر عدم انعقاده.هذا إذا لم یطرأ علیه عنوان راجح،مثل کونه أفرغ للعبادة،أو أبعد عن الریاء،ونحو ذلک،وإلّا فلا إشکال فی الانعقاد.
(مسألة 9): لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفی صوم یوم.ولو نذر صلاة ولم یعیّن الکیفیة و الکمّیة،فلا یبعد إجزاء رکعة الوتر،إلّاأن یکون قصده غیر الرواتب،فلا یجزی إلّاالإتیان برکعتین.ولو نذر صدقة ولم یعیّن جنسها ومقدارها کفی أقلّ ما یتناوله الاسم،ولو نذر أن یأتی بفعل قربی،یکفی کلّ ما هو کذلک ولو تسبیحة واحدة،أو الصلاة علی النبی وآله صلوات اللّٰه علیهم،أو التصدّق بشیء إلی غیر ذلک.
(مسألة 10): لو نذر صوم عشرة أیّام-مثلاً-فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن،وإلّا تخیّر بینهما،وکذا لو نذر صیام سنة،فإنّ الظاهر مع الإطلاق کفایة اثنی عشر شهراً ولو متفرّقاً،بل وکذا لو نذر صیام شهر یکفی-ظاهراً-صیام ثلاثین یوماً ولو متفرّقاً،کما یکفی صوم ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصاً،وله أن یأتی بالشهر ملفّقاً،فیشرع فی أثناء شهر ویکمّل من الثانی مقدار ما مضی من الشهر الأوّل.نعم،لو أتی به متفرّقاً لا یجوز الاکتفاء بمقدار الشهر الناقص.
(مسألة 11): لو نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان،فیفطر فیهما،ولا قضاء علیه،وکذا یفطر فی الأیّام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام؛من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر،لکن یجب القضاء علی الأقوی.
(مسألة 12): لو نذر صوم کلّ خمیس-مثلاً-فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحة للإفطار من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر أفطر،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 128 ویجب علیه القضاء علی الأقوی فی غیر العیدین و السفر،وعلی الأحوط فیهما و إن لا یخلو من قوّة بالنسبة إلی العیدین.
(مسألة 13): لو نذر صوم یوم معیّن فأفطره عمداً،یجب قضاؤه مع الکفّارة.
(مسألة 14): لو نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر و إن کان غیر ضروری، ویفطر ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه.
(مسألة 15): لو نذر زیارة أحد الأئمّة علیهم السلام أو بعض الصالحین لزم،ویکفی الحضور و السلام علی المزور،والظاهر عدم وجوب غسل الزیارة وصلاتها مع عدم ذکرهما فیه.و إن عیّن إماماً لم یجز غیره و إن کانت زیارته أفضل،کما أنّه لو عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه،و إن عیّن للزیارة زماناً تعیّن،فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب الکفّارة،والأقوی عدم وجوب القضاء.
(مسألة 16): لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً،انعقد مع القدرة وعدم الضرر،فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی فإن کان النذر مطلقاً ولم یعیّن الوقت أعاد ماشیاً،و إن عیّن وقتاً وفات عمداً حنث وعلیه الکفّارة، والأقوی عدم وجوب القضاء،وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشی فی بعضه.
(مسألة 17): لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر،أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها؛ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه.
ولو انحصر الطریق فی البحر،فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد،إلّاإذا کان مراده فیما یمکن المشی،فیجب فی سائر الطریق.و إن طرأ ذلک بعد النذر،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 129 فإن کان مطلقاً وتوقّع المکنة من طریق البرّ و المشی منه فیما بعد انتظر، و إن کان معیّناً وطرأ ذلک فی الوقت،أو مطلقاً ولم یتمکّن مطلقاً،سقط عنه ولا شیء علیه.
(مسألة 18): لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون بعض، فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض، والأحوط الأولی سیاق بدنة فی نذر الحجّ،ولو اضطرّ إلی رکوب السفینة فالأحوط أن یقوم فیها بقدر الإمکان.
(مسألة 19): لو نذر التصدّق بعین شخصیة تعیّنت،ولا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها،ومع التلف فإن کان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شیء علیه،و إن کان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القیمة علی الأحوط،فیتصدّق بالبدل،ویکفّر أیضاً علی الأقوی إن کان الإتلاف اختیاریاً عمدیاً.
(مسألة 20): لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم،ولا یملک المنذور له الإبراء منه،فلا یسقط عن الناذر بإبرائه،ولا یلزم علی المنذور له القبول،فإن امتنع عنه لا یبعد عدم انحلال النذر،إلّاإذا امتنع فی تمام الوقت المضروب له فی الموقّت،ومطلقاً فی غیره،فلو رجع عن امتناعه فی الموقّت قبل خروج وقته وفی غیره،یجب التصدّق علیه.نعم،لو کان نذره الصدقة بعین معیّنة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها،ولا ضمان علیه لو رجع ولا کفّارة.ولو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته،وکذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیة.ولو مات المنذور له قبل أن یتصدّق علیه،قام وارثه مقامه علی احتمال مطابق للاحتیاط،سیّما إذا کان متعلّق النذر إعطاء شیء معیّن فمات قبل قبضه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 130 (مسألة 21): لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه، کتعمیره وضیائه وطیبه وفرشه،والأحوط عدم التجاوز عن نحو تلک المصالح.
ولو نذر شیئاً للإمام علیه السلام أو بعض أولاده،فالظاهر جواز صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلی المنذور له؛من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین وإعانة الزائرین،وغیرهما من وجوه الخیر،کبناء المسجد و القنطرة ونحو ذلک، و إن کان الأحوط الاقتصار علی معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم؛من المجاورین المحتاجین و الصلحاء من الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزیتهم.هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إلی جهة خاصّة،وإلّا اقتصر علیها.
(مسألة 22): لو عیّن شاة للصدقة،أو لأحد الأئمّة علیهم السلام،أو لمشهد من المشاهد ونحو ذلک،یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن،و أمّا المنفصل فلا یترک الاحتیاط فی الحمل و اللبن،بل لا یخلو من وجه.و أمّا النتاج الموجود قبل النذر و اللبن المحلوب کذلک فلمالکه.
(مسألة 23): لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم،فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمّته،وتصرّف فی أمواله بما شاء وکیف شاء،ثمّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ویحسب إلی أن یوفی التمام،فإن بقی منه شیء أوصی بأن یؤدّی ممّا ترکه بعد موته.
(مسألة 24): لو عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتاً،ومطلقاً إن کان مطلقاً،انحلّ نذره وسقط عنه ولا شیء علیه.نعم،لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن کلّ یوم بمُدّ من طعام علی الأقوی،والأحوط مُدّان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 131 (مسألة 25): النذر کالیمین فی أنّه إذا تعلّق بإیجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غیرها؛فإن عیّن له وقتاً تعیّن،ویتحقّق الحنث،وتجب الکفّارة بترکه فیه،فإن کان صوماً یجب قضاؤه علی الأقوی،و إن کان صلاة یقضیها علی الأحوط،و أمّا غیرهما فالظاهر عدم وجوبه.و إن کان مطلقاً کان وقته العمر، وجاز له التأخیر إلی أن یظنّ بالوفاة فیتضیّق،ویتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة.
هذا إذا کان المنذور فعل شیء.و إن کان ترک شیء ففی الموقّت حنثه بإیجاده فیه ولو مرّة،وفی المطلق بإیجاده مدّة حیاته ولو مرّة،ولو أتی به تحقّق الحنث وانحلّ النذر،کما مرّ فی الیمین.
(مسألة 26): إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً،فلو أتی بشیء تعلّق النذر بترکه؛نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إکراهاً،لم یترتّب علیه شیء،بل الظاهر عدم انحلال النذر به،فیجب الترک بعد ارتفاع العذر؛لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً و قد بقی الوقت.
(مسألة 27): لو نذر إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً-مثلاً-فبان أنّ المریض برئ و المسافر قدم قبل النذر لم یلزم.
(مسألة 28): کفّارة حنث النذر ککفّارة من أفطر یوماً من شهر رمضان علی الأقوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 132