الثانی:القتل
(مسألة 1): لا یرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمداً وظلماً،ویرث منه إن قتله بحقّ،کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 395 ماله،وکذا إذا کان خطأً محضاً،کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ وأصاب قریبه فإنّه یرثه.نعم،لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقلة علی الأقوی.و أمّا شبه العمد:و هو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل،وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العادة،کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب، فأدّی إلی قتله،ففی کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث،أو کالخطأ المحض، قولان،أقواهما ثانیهما.
(مسألة 2): لا فرق فی القتل العمدی ظلماً فی مانعیته من الإرث،بین ما کان بالمباشرة،کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص،وبین ما کان بالتسبیب،کما إذا ألقاه فی مسبعة فافترسه السبع،أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت،فمات جوعاً أو عطشاً،أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله...إلی غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب ویستند معها القتل إلی المسبّب.نعم،بعض التسبیبات التی قد یترتّب علیها التلف،ممّا لا ینسب ولا یستند إلی المسبّب، کحفر البئر وإلقاء المزالق و المعاثر فی الطرق و المعابر وغیر ذلک؛و إن أوجب الضمان و الدیة علی مسبّبها،إلّاأنّها غیر مانعة من الإرث،فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبه الذی وقع فیها ومات.
(مسألة 3): کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول،کذلک لا یکون حاجباً عمّن دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة،فوجوده کعدمه،فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل،یرث ابن القاتل عن جدّه.وکذا لو انحصر أولاد المقتول فی ابنه القاتل وله إخوة،کان میراثه لهم دون ابنه،بل لو لم یکن له وارث إلّاالإمام علیه السلام ورثه دون ابنه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 396 (مسألة 4): لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلی الثانی بین کون جمیعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.
(مسألة 5): الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه،ویخرج منها وصایاه أوّلاً قبل الإرث،ثمّ یورّث الباقی کسائر الأموال؛سواء کان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدیة أو شبه عمد أو خطأً،وسواء کان فی مورد الصلح ما یأخذونه أزید من الدیة أو أنقص أو مساویاً،وسواء کان المأخوذ من جنس الدیة أم لا.ویرث الدیة کلّ من یتقرّب إلیه بالنسب و السبب حتّی الزوجین فی القتل العمدی و إن لم یکن لهما حقّ القصاص،لکن إذا وقع الصلح و التراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها.نعم،لا یرث المتقرّب بالاُمّ وحدها من الدیة شیئاً کالأخ والاُخت للاُمّ،بل سائر من یتقرّب بها کالخؤولة و الجدودة من قبلها؛و إن کان الأحوط فی غیر الأخ والاُخت التصالح.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 397