أمّا الحوالة
فحقیقتها تحویل المدیون ما فی ذمّته إلی ذمّة غیره.و هی متقوّمة بأشخاص ثلاثة:المُحیل و هو المدیون،والمُحتال و هو الدائن،والمُحال علیه.
ویعتبر فیهم:البلوغ و العقل و الرشد والاختیار،وفی المحتال عدم الحجر للفلس،وکذا فی المحیل إلّاعلی البریء.و هی عقد یحتاج إلی إیجاب من المحیل وقبول من المحتال.و أمّا المحال علیه فلیس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله.ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یدلّ علی التحویل المزبور،مثل«أحلتک بما فی ذمّتی من الدین علی فلان»وما یفید معناه،وفی القبول ما یدلّ علی الرضا بذلک.ویعتبر فی عقدها ما یعتبر فی سائر العقود،ومنها التنجیز علی الأحوط.
(مسألة 1): یشترط فی صحّة الحوالة-مضافاً إلی ما تقدّم-اُمور:
منها:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل،فلا تصحّ فی غیره و إن وجد سببه،کمال الجعالة قبل العمل،فضلاً عمّا لا یوجد،کالحوالة بما سیستقرضه فیما بعد.
ومنها:تعیین المال المحال به؛بمعنی عدم الإبهام و التردید.و أمّا معلومیة مقداره أو جنسه عند المحیل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها،فلو کان مجهولاً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 34 عندهما ومعلوماً معیّناً واقعاً لا بأس به،خصوصاً مع فرض إمکان ارتفاع الجهالة.
ومنها:رضا المحال علیه وقبوله؛علی الأحوط فیما إذا اشتغلت ذمّته للمحیل بمثل ما أحال علیه،وعلی الأقوی فی الحوالة علی البریء،أو بغیر جنس ما علی المحال علیه.
(مسألة 2): لا یعتبر فی صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین للمحیل،فتصحّ الحوالة علی البریء علی الأقوی.
(مسألة 3): لا فرق فی المُحال به بین کونه عیناً ثابتاً فی ذمّة المحیل،وبین کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة،فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلک علی بریء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک.وکذا لا فرق بین کونه مثلیاً کالحنطة و الشعیر،أو قیمیاً کالغنم و الثوب بعد ما کان موصوفاً بما یرفع الجهالة،فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة-مثلاً-بسبب کالسلم،جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئاً.
(مسألة 4): لا إشکال فی صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه؛جنساً ونوعاً،و أمّا مع الاختلاف؛بأن کان علیه لرجل -مثلاً-دراهم وله علی آخر دنانیر،فیحیل الأوّل علی الثانی،فهو علی أنحاء:
فتارة:یحیل الأوّل بدراهمه علی الثانی بالدنانیر؛بأن یأخذ منه ویستحقّ علیه بدل الدراهم الدنانیر.واُخری:یحیله علیه بالدراهم؛بأن یأخذ منه الدراهم،ویعطی المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم.وثالثة:یحیله
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 35 علیه بالدراهم؛بأن یأخذ منه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها.لا إشکال فی صحّة النحو الأوّل،وکذا الثالث،ویکون هو کالحوالة علی البریء.و أمّا الثانی ففیه إشکال،فالأحوط-فیما إذا أراد ذلک-أن یقلب الدنانیر التی علی المحال علیه بدراهم بناقل شرعی أوّلاً،ثمّ یحال علیه الدراهم؛و إن کان الأقوی صحّته مع التراضی.
(مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحیل عن الدین و إن لم یبرئه المحتال،واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما احیل علیه.هذا حال المحیل مع المحتال و المحتال مع المحال علیه.و أمّا حال المحال علیه مع المحیل،فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا له علیه،وکذا إن کانت بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل و الثانی مع التراضی.و أمّا إن وقعت علی النحو الأخیر،أو کانت الحوالة علی البریء،اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه،و إن کان له علیه دین یبقی علی حاله.
(مسألة 6): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی غنیّ غیر مماطل،ولو قبلها لزم و إن کانت علی فقیر معدم مع علمه بحاله،ولو کان جاهلاً فبان إعساره وفقره وقت الحوالة،فله الفسخ و العود علی المحیل،ولا فسخ مع الفقر الطارئ،کما لا یزول الخیار بالیسار الطارئ.
(مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة،إلّاعلی المحتال مع إعسار المحال علیه وجهله بالحال،کما أشرنا إلیه.والمراد بالإعسار:أن لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائداً علی مستثنیاته.ویجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ منهم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 36 (مسألة 8): یجوز الترامی فی الحوالة بتعدّد المحال علیه واتّحاد المحتال، کما لو أحال المدیون زیداً علی عمرو،ثمّ أحاله عمرو علی بکر،و هو علی خالد وهکذا،أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال علیه،کما لو أحال المحتال من له علیه دین علی المحال علیه،ثمّ أحال هو من علیه دین علی ذلک المحال علیه وهکذا.
(مسألة 9): لو قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه،فإن کان ذلک بمسألته رجع المحیل علیه،و إن تبرّع لم یرجع.
(مسألة 10): لو أحال علی بریء وقبل المحال علیه،هل له الرجوع علی المحیل بمجرّده،أو لیس له إلّابعد أداء الدین للمحتال؟الأقرب الثانی.
(مسألة 11): لو أحال البائع من له علیه دین علی المشتری،أو أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر،ثمّ تبیّن بطلان البیع،بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة،فإنّه تبقی الحوالة ولم تتبع البیع فیه.
(مسألة 12): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی،فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه وقبل المحتال،وجب علیه دفعه إلیه،ولو لم یدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 37