القول:فی الرجعة
و هی ردّ المطلّقة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق،ولا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدّتها.
(مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول،و هو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع،کقوله:
«راجعتُک إلی نکاحی»ونحوه،أو دلّ علی التمسّک بزوجیتها کقوله:«رددتک إلی نکاحی»أو«أمسکتک فی نکاحی»،ویجوز فی الجمیع إسقاط قوله:«إلی نکاحی»و«فی نکاحی»،ولا یعتبر فیه العربیة،بل یقع بکلّ لغة إذا أفاد المعنی المقصود.و إمّا بالفعل؛بأن یفعل بها ما لا یحلّ إلّاللزوج بحلیلته،کالوطء والتقبیل و اللمس بشهوة أو بدونها.
(مسألة 2): لا تتوقّف حلّیة الوطء وما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظاً،ولا علی قصد الرجوع به؛لأنّ الرجعیة بحکم الزوجة.وهل یعتبر فی کونه رجوعاً أن یقصد به الرجوع؟قولان،أقواهما العدم.ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّک بالزوجیة ففی کونه رجوعاً تأمّل.نعم،فی خصوص الغشیان غیر بعید،ولا عبرة بفعل الغافل و الساهی و النائم ممّا لا قصد فیه للفعل، کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة،کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.
(مسألة 3): لو أنکر أصل الطلاق و هی فی العدّة،کان ذلک رجوعاً و إن علم کذبه.
(مسألة 4): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة؛و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع،وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها،فإن راجعها من دون اطّلاع أحد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 373 صحّت واقعاً،لکن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه،غایة الأمر له علیها یمین نفی العلم لو ادّعی علیها العلم،کما أنّه لو ادّعی الرجوع الفعلی کالوطء وأنکرته،کان القول قولها بیمینها،لکن علی البتّ لا علی نفی العلم.
(مسألة 5): لو اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّة،واختلفا فی المتقدّم منهما، فادّعی الزوج:أنّ المتقدّم الرجوع،وادّعت هی:أنّه انقضاؤها،فإن تعیّن زمان الانقضاء،وادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله،وادّعت هی أنّه بعده،فالأقرب أنّ القول قولها بیمینها،و إن کان بالعکس؛بأن تعیّن زمان الرجوع دون الانقضاء، فالقول قوله بیمینه.
(مسألة 6): لو طلّق وراجع فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق؛لئلّا تکون علیها العدّة ولا تکون له الرجعة،وادّعی الدخول،فالقول قولها بیمینها.
(مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط،ولیس حقّاً قابلاً له کالخیار فی البیع الخیاری،فلو أسقطه لم یسقط،وله الرجوع،وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 374