القول:فی الصیغة
(مسألة 1): لا یقع الطلاق إلّابصیغة خاصّة،و هی قوله:«أنتِ طالق»أو «فلانة»أو«هذه»أو ما شاکلها من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة،فلا یقع بمثل«أنت مطلّقة»أو«طلّقت فلانة»،بل ولا«أنت الطالق»،فضلاً عن الکنایة ک«أنت خلیّة أو بریّة»،أو«حبلک علی غاربک»،أو«الحقی بأهلک»ونحو ذلک، فلا یقع بها و إن نواه؛حتّی قوله:«اعتدّی»المنویّ به الطلاق علی الأقوی.
(مسألة 2): یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة،فلو قال:«زوجتای طالقان»أو«زوجاتی طوالق»صحّ طلاق الجمیع.
(مسألة 3): لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من سائر اللغات مع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 353 القدرة،ومع العجز یصحّ،وکذا لا یقع بالإشارة ولا بالکتابة مع القدرة علی النطق،ومع العجز یصحّ إیقاعه بهما،والأحوط تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة.
(مسألة 4): یجوز للزوج أن یوکّل غیره فی طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوکیل غیره؛سواء کان الزوج حاضراً أو غائباً،بل وکذا له أن یوکّل زوجته فیه بنفسها أو بالتوکیل،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم توکیلها.
(مسألة 5): یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور -مثلاً-أو سامح فی إنفاقها أزید من شهر-مثلاً-طلّقت نفسها،لکن بشرط أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه،لا تعلیقاً فی الوکالة.
(مسألة 6): یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز،فلو علّقه علی شرط بطل؛ سواء کان ممّا یحتمل وقوعه،کما إذا قال:«أنتِ طالق إن جاء زید»،أو ممّا یُتیقّن حصوله،کما إذا قال:«إن طلعت الشمس».نعم،لا یبعد جواز تعلیقه علی ما یکون معلّقاً علیه فی الواقع،کقوله:«إن کانت فلانة زوجتی فهی طالق»؛ سواء کان عالماً بأ نّها زوجته أم لا.
(مسألة 7): لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً،فقال:«هی طالق هی طالق هی طالق»من دون تخلّل رجعة فی البین قاصداً تعدّده،تقع واحدة ولغت الاُخریان،ولو قال:«هی طالق ثلاثاً»لم یقع الثلاث قطعاً،والأقوی وقوع واحدة کالصورة السابقة.
(مسألة 8): لو کان الزوج من العامّة؛ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکرّرة،وأوقعه بأحد النحوین،اُلزم علیه؛سواء کانت المرأة شیعیة أو مخالفة،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 354 ونُرتّب نحن علیها آثار المطلّقة ثلاثاً،فلو رجع إلیها نحکم ببطلانه إلّاإذا کانت الرجعة فی مورد صحیحة عندهم،فنتزوّج بها فی غیر ذلک بعد انقضاء عدّتها، وکذلک الزوجة إذا کانت شیعیة جاز لها التزویج بالغیر،ولا فرق فی ذلک بین الطلاق ثلاثاً وغیره ممّا هو صحیح عندهم فاسد عندنا،کالطلاق المعلّق، والحلف به،وفی طُهر المواقعة و الحیض،وبغیر شاهدین،فنحکم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحّة،و هذا الحکم جارٍ فی غیر الطلاق أیضاً،فنأخذ بالعَول و التعصیب منهم المیراث-مثلاً-مع بطلانهما عندنا.والتفصیل لا یسع هذا المختصر.
(مسألة 9): یشترط فی صحّة الطلاق زائداً علی ما مرّ الإشهاد؛بمعنی إیقاعه بحضور شاهدین عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء؛سواء قال لهما:اشهدا، أم لا،ویعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء،فلو شهد أحدهما وسمع فی مجلس،ثمّ کرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده،لم یقع.نعم،لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما؛لا فی تحمّل الشهادة ولا فی أدائها،ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ؛لا منفردات ولا منضمّات بالرجال.
(مسألة 10): لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین،کما لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر.
(مسألة 11): المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیره؛ممّا رتّب علیه بعض الأحکام،کما مرّ فی کتاب الصلاة.
(مسألة 12): لو کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق-أصیلاً کان أو وکیلاً-وفاسقین فی الواقع،یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 355 فسقهما،وکذلک إذا کانا عادلین فی اعتقاد الوکیل دون الموکّل،فإنّه یشکل جواز ترتیب آثار الصحّة علیه،بل الأمر فیه أشکل من سابقه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 356