القول:فی الکفر
لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواماً وانقطاعاً؛سواء کان أصلیاً حربیاً أو کتابیاً،أو کان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة.وکذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیة من أصناف الکفّار،ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة.و أمّا الکتابیة من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 305 الیهودیة و النصرانیة ففیه أقوال،أشهرها المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المنقطع،وقیل بالمنع مطلقاً،وقیل بالجواز کذلک.والأقوی الجواز فی المنقطع، و أمّا فی الدائم فالأحوط المنع.
(مسألة 1): الأقوی حرمة نکاح المجوسیة،و أمّا الصابئة ففیها إشکال؛ حیث إنّه لم یتحقّق عندنا إلی الآن حقیقة دینهم،فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصاری-کما قیل-کانوا بحکمهم.
(مسألة 2): العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم،یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛سواء کان الزوجان کتابیّین أو وثنیّین أو مختلفین،حتّی إنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا علی نکاحهما الأوّل؛ ولم یحتج إلی عقد جدید،بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً فی بعض الصور الآتیة.نعم،لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً واستدامة کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.
(مسألة 3): لو أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأوّل؛سواء کان کتابیاً أو وثنیاً،وسواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده.و إذا أسلم زوج الوثنیة -وثنیاً کان أو کتابیاً-فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال،و إن کان بعده یفرّق بینهما وینتظر انقضاء العدّة،فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما،وإلّا انفسخ النکاح؛بمعنی أنّه یتبیّن انفساخه من حین إسلام الزوج.
(مسألة 4): لو أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی-وثنیة کانت أو کتابیة-فإن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 306 کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال،و إن کان بعده وقف علی انقضاء العدّة لکن یفرّق بینهما،فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته،وإلّا بان أنّها بانت منه حین إسلامها.
(مسألة 5): لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول،وقع الانفساخ فی الحال؛سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملّة.وکذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج وکان عن فطرة.و أمّا إن کان ارتداده عن ملّة، أو کان الارتداد من الزوجة مطلقاً،وقف الفسخ علی انقضاء العدّة،فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته،وإلّا انکشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة 6): العدّة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة،وفی غیره کالطلاق.
(مسألة 7): لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت علیهم السلام،ولا الغالی المعتقد باُلوهیتهم أو نبوّتهم.وکذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة و الغالیة؛لأنّهما بحکم الکفّار و إن انتحلا دین الإسلام.
(مسألة 8): لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبة.و أمّا نکاح المؤمنة المخالف غیر الناصب ففیه خلاف،والجواز مع الکراهة لا یخلو من قوّة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مهما أمکن.
(مسألة 9): لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة.نعم،لو زوّج الصغیرة ولیّها بغیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها،فلها الردّ؛لأنّ فیه المفسدة،إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة علیها.
(مسألة 10): لو کان الزوج متمکّناً من النفقة حین العقد،ثمّ تجدّد العجز عنها
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 307 بعد ذلک،لم یکن للزوجة المذکورة التسلّط علی الفسخ؛لا بنفسها ولا بوسیلة الحاکم علی الأقوی.نعم،لو کان ممتنعاً عن الإنفاق مع الیسار ورفعت أمرها إلی الحاکم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق،فإذا امتنع عنهما ولم یمکن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق،فالظاهر أنّ للحاکم أن یطلّقها إن أرادت الطلاق.
(مسألة 11): لا إشکال فی جواز تزویج العربیة بالعجمی و الهاشمیة بغیر الهاشمی وبالعکس،وکذا ذوات البیوتات الشریفة بأرباب الصنائع الدنیّة کالکنّاس و الحجّام ونحوهما؛لأنّ المسلم کفو المسلم،والمؤمن کفو المؤمنة، والمؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما فی الخبر.نعم،یکره التزویج بالفاسق، خصوصاً شارب الخمر و الزانی کما مرّ.
(مسألة 12): ممّا یوجب الحرمة الأبدیة التزویج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً؛سواء کانت المرأة محرمة أو محلّة،وسواء کان إیقاع التزویج له بالمباشرة أو بالتوکیل؛محرماً کان الوکیل أو محلاًّ،کان التوکیل قبل الإحرام أو حاله.هذا مع العلم بالحرمة.و أمّا مع جهله بها و إن بطل النکاح فی جمیع الصور المذکورة،لکن لا یوجب الحرمة الأبدیة.
(مسألة 13): لا فرق فیما ذکر من التحریم مع العلم،والبطلان مع الجهل، بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب،أو لعمرة واجبة أو مندوبة،ولا بین أن یکون حجّه وعمرته لنفسه أو نیابة عن غیره.
(مسألة 14): لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة،وکان الزوج محلاًّ، فهل یوجب نکاحها الحرمة الأبدیة بینهما؟قولان،أحوطهما ذلک،بل لا یخلو من قوّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 308 (مسألة 15): یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة؛من غیر فرق بین المطلّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت فی البذل،وکذا یجوز أن یوکّل محلاًّ فی أن یزوّج له بعد إحلاله،بل وکذا أن یوکّل محرماً فی أن یزوّج له بعد إحلالهما.
(مسألة 16): ومن أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه؛بأن یرمیها بالزنا ویدّعی المشاهدة بلا بیّنة،أو ینفی ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به،وتنکر ذلک،ورفعا أمرهما إلی الحاکم،فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیة الخاصّة، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا،وانتفی الولد عنه،وحرمت علیه مؤبّداً.
(مسألة 17): نکاح الشغار باطل،و هو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحد منهما نکاح الاُخری،ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر:«زوّجتک بنتی أو اختی علی أن تزوّجنی بنتک أو اختک»،ویکون صداق کلّ منهما نکاح الاُخری،ویقول الآخر:«قبلت وزوّجتک بنتی أو اختی هکذا».و أمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم، وشرط علیه أن یزوّجه الاُخری بمهر معلوم،فیصحّ العقدان،وکذا لو شرط أن یزوّجه الاُخری ولم یذکر المهر أصلاً،مثل أن یقول:«زوّجتک بنتی علی أن تزوّجنی بنتک»،فقال:«قبلت وزوّجتک بنتی»،فإنّه یصحّ العقدان ویستحقّ کلّ منهما مهر المثل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 309