دولتی نیز تشکیل شود باید طبق مفاد همان فقه سنتی گام بردارد و فقه هم همان قانون است که باید اجرا شود. در واقع زمان و مکان در بیانات اخیر امام خمینی از شرایط اجتهاداند، لکن در رویکرد اول چنین نیستند.
2) دین دولتی:
این رویکرد بر قرائت «حداقلی» دین استوار است و فقه را توانای پاسخ گویی به همۀ دشواری ها و سختی های درونی و بیرونی انسان و اجتماع نمی پندارد. به علاوه، دولت نیز تنها در چارچوب فقه گام برنمی دارد، بلکه احکامی ولایی دارد که بر احکام اولیه و ثانویه مقدم است.
تفاوت های دو رویکرد عبارت اند از:
1) دایره اختیارات حکومت اسلامی:
رویکرد اول، اختیارات ولی فقیه – و حتی حکومت اسلامی – مقید به فقه می داند و بر «ولایت مقیدۀ فقیه» پافشاری می ورزند. در حالی که رویکرد دوم، دایره اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی را فراتر از فقه می داند و بر «ولایت مطلقه فقیه» پافشاری می کند. علاوه بر این، بنابر دیدگاه اول، شکل حکومت هم باید از درون فقه بیرون آید؛ در حالی که در دیدگاه دوم، شکل حکومت به شرایط زمان و مکان وابسته است و محتوا باید اسلامی باشد.
2) ولایت مطلقه:
در قرائت دوم، مشروعیت حکومت اسلامی، از آن مردم است و جمهوریت بهترین روش حکومت به حساب می آید. برخلاف رویکرد اول که مشروعیت نظام اسلامی، برخاسته از دین است.
3) راهکارهایی در راستای سامان دهی اجتماعی و اقتصادی:
رویکرد اول در حال نابسامانی های اجتماعی تنها به دین تمسک می جوید و مثلاً
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 307