قلمرو انفال از دیدگاه امام خمینی
حجةالاسلام والمسلمین حسین رجبی
در این مقاله گسترۀ انفال با بهره گیری از افکار و اندیشه های فقهای بزرگ امامیه – به ویژه امام خمینی – تحلیل و بررسی شده است. این مقاله طی دو بخش قلمرو انفال و نقش زمان در گسترش قلمرو انفال را مورد مطالعه قرار می دهد.
به عقیده نویسنده مقاله، اسلام برای استفاده تمامی مردم از ذخایر طبیعی و پرهیز از انباشته شدن سرمایه های ملی در دست گروهی خاص، برنامه های جامعی ارائه کرده است. آن چه رهبران اقتصادی بشر با پشت سر گذاشتن همه تنگناها، مبارزه ها، تلاش ها و مباحث عقلی و نظری با ملی کردن منابع ثروت، بدان رسیده اند، اسلام قرن ها پیش، آن را تشریع کرده و این منابع را انفال و ثروت های عمومی نامیده است که در مالکیت خداوند بزرگ و پیامبر(ص) و امامان معصوم است تا افراد با اجازه آنان بتوانند به
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 292
جنگی بود که در نبرد با کافران به دست مسلمانان می افتاد.
پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) حکومت اسلامی در بسیاری مسایل – به ویژه در مسأله انفال – از مسیر اصلی خویش منحرف شد و با گذشت زمان و اجتهادها و اعمال نظریات شخصی بر مشکلات آن افزوده شد، به گونه ای که سرمایه های ملی و عمومی کشورهای اسلامی به جای به کارگیری جهت تقویت بنیه اقتصادی مسلمین و ایجاد عدالت اجتماعی، صرف عیش و نوش و رفاه طلبی طاغوتیان گردید.
از سویی فقها و اسلام شناسان به دلیل مساعد نبودن شرایط، کم تر به مسائل اصولی و بنیادی، مانند موضوع انفال و امور اقتصادی اسلام می پرداختند و طرح این مسائل به قدری کم ارزش شده بود که با شنیدن واژه انفال صحنه جنگ و کشتار در نظرشان جلوه می نمود و در نتیجه این افکار، زمینه ساز ادعای نسخ آیه انفال شد و برخی از مفسران بر آن صحه گذاشتند.
اما امروز در پرتو حکومت اسلامی، بیش از هر زمانی انفال و ثروت های عمومی جلوه می نماید و طرح مسئله انفال و معادن و... به صورت یک قانون اقتصادی می تواند در نظام اقتصادی اسلام کارگشا و دارای آثار مفیدی باشد.
1) قلمرو انفال: یکی از مباحث بسیار مهم بحث انفال بیان موارد و مصادیق آن است، چه دیدگاه ها درباره آن گوناگون است، برخی از علمای اسلامی آن را در غنیمت های جنگی منحصر دانسته اند و برخی دایره آن را گسترش داده اند به گونه ای که تمام اموال عمومی را دربرمی گیرد و برخی آن را پنج مورد و برخی تا 14 مورد یاد کرده اند.
به طور کلی قلمرو انفال را در سه بخش می توان بررسی کرد:
1) مواردی که بین فقها وحدت نظر وجود دارد؛
2) مواردی که اختلاف نظر وجود دارد؛
3) مستحدثه که به مرور زمان آن را می توان از مصادیق ثروت های عمومی دانست.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 293
1) جنگل ها و بیشه ها؛ 2) درون درّه ها، تنگه ها؛ 3) قله و بلندی کوه ها؛ 4) زمین های موات؛
5) غنایم؛ 6) اموالی که بدون نیروی نظامی و تاختن اسب به دست آمده، خواه از راه صلح باشد یا کافران با میل خود آن را تقدیم کند؛ 7) صفایا و گزیده های پادشاهان، املاک منقول و غیرمنقول؛ 8) ترکه وارث بدون وارث؛
مواردی که در قلمرو انفال محل خلاف است عبارت اند از:
1) صفایای غنایم؛ 2) آثار باستانی؛ 3) گنج؛ 4) معادن
در صورتی که ثابت شود تمام موارد فوق از قلمرو انفال به شمار می رود در عصر غیبت تصرف در همه آن ها بستگی به اجازه ولی فقیه دارد، زیرا فقیه جامع الشرایط نایب امام معصوم(ع) است.
در عصری که ابزار تولید پیشرفت داشته به طوری که یک فرد با در اختیار داشتن برخی از ابزارها می تواند معادن، اراضی موات، جنگل ها و سایر ثروت های عمومی را در اختیار گرتفه و با بهره برداری از آن، دیگران را محروم و تحت سلطه خویش درآورد و با توجه به این که تشکیل و نگه داری نظام اسلامی بدون منافع، درآمد و سرمایه های عمومی امکان پذیر نیست، نمی توان اجازه داد که سرمایه های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گیرد و تنها به پرداخت خمس آن اکتفا شود. از این رو، حکم به اباحه و آزادی انفال منحصر به زمانی است که حکومت در اختیار غاصبان قرار گرفته باشد و شیعیان نیز در تنگنا باشند.
بنابراین، وظیفه ولی فقیه در برابر انفال و ثروت های عمومی، برای تحقیق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی بسیار سنگین است.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 294