القول:فی شرائط الوضوء

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط الوضوء ‏

‏‏(مسألة 1): شرائط الوضوء امور:‏

‏‏         منها :طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحلّ المغسول و الممسوح ورفع ‏‎ ‎‏الحاجب عنه وإباحة المکان الذی هو بمعنی الفضاء الذی یقع فیه الغسل ‏‎ ‎‏والمسح،وکذا إباحة المصبّ ‏‎[2]‎‏والآنیة مع الانحصار،بل ومع عدمه أیضاً إذا کان ‏

‏
‏‎

‎‏الوضوء بالغمس فیها لا بالاغتراف منها،وعدم المانع من استعمال الماء من ‏‎ ‎‏مرض أو عطش علی نفسه أو نفس محترمة،ونحو ذلک ممّا یجب معه التیمّم، ‏‎ ‎‏فلو توضّأ و الحال هذه بطل.‏

‏‏         (مسألة 2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس فی عدم جواز ‏‎ ‎‏التوضّؤ به،و إذا انحصر الماء فی المشتبهین یتیمّم للصلاة،لکن إذا أمکن أن ‏‎ ‎‏یتوضّأ بأحدهما ویصلّی ثمّ یغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ یتوضّأ به ‏‎ ‎‏ویعید صلاته ثانیاً یقوی الصحّة ‏‎[3]‎‏،لکن الأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم أیضاً مع ‏‎ ‎‏أحد الوضوءین.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّاماء مشکوک إضافته وإطلاقه،فإذا کان حالته ‏‎ ‎‏السابقة الإطلاق یتوضّأ به،و إذا کانت الإضافة یتیمّم،و إذا لم یعلم الحالة السابقة ‏‎ ‎‏یجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء به و التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اشتبه مضاف فی محصور ولم یکن عنده ماء آخر یجب علیه ‏‎ ‎‏الاحتیاط بتکرار الوضوء علی نحو یعلم التوضّؤ بماء مطلق.والضابط أن یزاد ‏‎ ‎‏عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحد،فإذا کان عنده إناءان یتوضّأ ‏‎ ‎‏بهما،و إن کان عنده ثلاث إناءات أو أزید و قد علم بإضافة واحد منها یتوضّأ ‏‎ ‎‏باثنین منها،و إذا کان إناءان بین ثلاثة أو أزید یتوضّأ بالثلاثة وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 5): المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به،فإذا انحصر الماء ‏‎ ‎‏به تعیّن التیمّم. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 6): طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعی یستوی فیهما العالم و الجاهل ‏‎ ‎‏بخلاف الإباحة،فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیته أو نسیانها صحّ ‏‎ ‎‏وضوؤه،حتّی أنّه لو التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من ‏‎ ‎‏أجزائه ویتمّ الباقی بماء مباح.و إذا التفت إلیها بعد غسل الید الیسری هل یجوز ‏‎ ‎‏المسح بما فی یده من الرطوبة ویصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان ‏‎[4]‎‏بل قولان، ‏‎ ‎‏أحوطهما الثانی بل لا یخلو من قوّة.وکذا الحال فیما إذا کان علی محالّ وضوئه ‏‎ ‎‏رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن یتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز الوضوء و الشرب وسائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت ‏‎ ‎‏علیه السیرة من الأنهار الکبیرة من القنوات وغیرها و إن لم یعلم رضا المالکین، ‏‎ ‎‏بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین.نعم مع النهی منهم أو من بعضهم یشکل ‏‎ ‎‏الجواز.و إذا غصبها غاصب یبقی الجواز لغیره دونه.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان ماء مباح فی إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس ‏‎ ‎‏فیه مطلقاً.و أمّا بالاغتراف منه فلا یصحّ الوضوء مع الانحصار به ویتعیّن التیمّم. ‏

‏‏نعم،لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب فی الإناء المباح یصحّ الوضوء ‏‎ ‎‏منه.و أمّا إذا تمکّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه و إن فعل ‏‎ ‎‏حراماً من جهة التصرّف فی الإناء.‏

‏‏         (مسألة 9): یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة بل فی البیت المغصوب ‏‎ ‎‏سقفه وجدرانه إذا کانت أرضه مباحة. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): الظاهر أنّه یجوز الوضوء ‏‎[5]‎‏من حیاض المساجد و المدارس ‏‎ ‎‏ونحوهما إذا لم یعلم شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین و الساکنین منها ‏‎ ‎‏ولم یزاحم المصلّین و الطلبة؛خصوصاً إذا جرت السیرة و العادة علی وضوء ‏‎ ‎‏غیرهم منها مع عدم منع من أحد.‏

‏‏         (مسألة 11): الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، ‏‎ ‎‏فیبطل ‏‎[6]‎‏إن کان بالرمس فیها مطلقاً،و إن کان بالاغتراف منها فیبطل مع ‏‎ ‎‏الانحصار کما تقدّم.ولو توضّأ منها جهلاً أو نسیاناً بل مع الشکّ فی کونها منهما ‏‎ ‎‏صحّ ولو کان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا شکّ فی وجود الحاجب قبل الشروع فی الوضوء أو فی ‏‎ ‎‏الأثناء لا یجب الفحص إلّاإذا کان منشأ عقلائی لاحتماله،وحینئذٍ یجب ‏‎ ‎‏الفحص ‏‎[7]‎‏حتّی یطمئنّ بعدمه.و إن شکّ بعد الفراغ فی أنّه کان موجوداً أم لا، ‏‎ ‎‏بنی علی عدمه وصحّة وضوئه،وکذلک إذا کان موجوداً وکان ملتفتاً إلیه سابقاً ‏‎[8]‎‎ ‎‏وشکّ بعد الوضوء فی أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا،وکذا إذا علم بوجود ‏‎ ‎‏الحاجب وشکّ فی أنّه کان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده،فیحکم فی جمیع ‏‎ ‎‏هذه الصور بصحّة الوضوء.نعم لو علم بوجود شیء فی حال الوضوء ممّا یمکن ‏‎ ‎‏أن لا یصل الماء تحته و قد یصل و قد لا یصل کالخاتم،و قد علم أنّه لم یکن ‏‎ ‎‏ملتفتاً إلیه حین الغسل أو علم أنّه لم یحرّکه ومع ذلک شکّ فی أنّه وصل الماء ‏

‏
‏‎

‎‏تحته من باب الاتّفاق أم لا،یشکل الحکم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ وشکّ بعده فی أنّه ‏‎ ‎‏طهّره قبل الوضوء أم لا،یحکم بصحّة وضوئه ‏‎[9]‎‏لکن یبنی علی بقاء نجاسة ‏‎ ‎‏المحلّ فیجب غسله للأعمال الآتیة.‏

‏‏         ومنها :المباشرة اختیاراً،ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة،فیوضّئه ‏‎ ‎‏الغیر وینوی هو الوضوء،و إن کان الأحوط نیّة الغیر أیضاً.وفی المسح لا بدّ أن ‏‎ ‎‏یکون بید المنوب عنه وإمرار النائب و إن لم یمکن أخذ الرطوبة التی فی یده ‏‎ ‎‏ومسح بها.والأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم لو أمکن.‏

‏‏         ومنها :الترتیب فی الأعضاء،فیقدّم تمام الوجه علی الید الیمنی و هی علی ‏‎ ‎‏الیسری و هی علی مسح الرأس و هو علی مسح الرجلین،ولا یجب الترتیب ‏‎[10]‎‎ ‎‏فی مسحهما،نعم الأحوط عدم تقدیم الیسری علی الیمنی.‏

‏‏         ومنها :الموالاة بین الأعضاء؛بمعنی أن لا یؤخّر غسل العضو المتأخّر بحیث ‏‎ ‎‏یحصل بسبب ذلک جفاف جمیع ما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 14): إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر وطول ‏‎ ‎‏الزمان،و أمّا إذا تابع عرفاً فی الأفعال ومع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة ‏‎ ‎‏الهواء أو غیرها لم یبطل وضوؤه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو لم یتابع فی الأفعال ومع ذلک بقی الرطوبة من جهة البرودة ‏‎ ‎‏ورطوبة الهواء-بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف-لا بطلان،فالعبرة ‏

‏
‏‎

‎‏فی صحّة الوضوء بأحد الأمرین:إمّا بقاء البلل حسّاً أو المتابعة عرفاً.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوؤه،وکذا لو اعتقد عدم ‏‎ ‎‏الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.‏

‏‏         (مسألة 17): لو لم یبق من الرطوبة إلّافی مسترسل اللحیة ففی کفایتها ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[11]‎

‏‏         ومنها :النیّة،و هی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و هو المراد ‏‎[12]‎‏بنیّة القربة. ‏

‏‏ویعتبر فیها الإخلاص،فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل؛خصوصاً الریاء،فإنّه إذا ‏‎ ‎‏دخل فی العمل علی أیّ نحو کان أفسده.و أمّا غیره من الضمائم فإن کانت ‏‎ ‎‏راجحة لا یضرّ ضمّها إلّاإذا کانت هی المقصود الأصلی ویکون قصد امتثال ‏‎ ‎‏الأمر الوضوئی تبعاً،أو ترکّب ‏‎[13]‎‏الداعی منهما بحیث یکون کلّ منهما جزءاً ‏‎ ‎‏للداعی،و أمّا إذا کانت مباحة کالتبرّد فیبطل الوضوء إلّاإذا دخلت علی وجه ‏‎ ‎‏التبعیة وکان امتثال أمر الوضوء هو المقصود الأصلی.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یعتبر فی النیّة التلفّظ بها ولا الإخطار بها فی القلب تفصیلاً، ‏‎ ‎‏بل یکفی فیها الإرادة الإجمالیة المرتکزة فی النفس بحیث لو سئل عن شغله ‏‎ ‎‏یقول:أتوضّأ،و هذه الإرادة الإجمالیة هی التی یسمّونها بالداعی و هو الکافی. ‏

‏‏نعم لو شرع فی العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحیث لو سئل عن شغله بقی ‏‎ ‎‏متحیّراً ولا یدری ما یصنع،یکون عملاً بلا نیّة. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 19): کما یجب النیّة فی أوّل العمل کذلک یجب استدامتها إلی آخره، ‏‎ ‎‏فلو تردّد أو نوی العدم وأتمّ الوضوء علی هذا الحال بطل.نعم،لو عدل إلی النیّة ‏‎ ‎‏الاُولی قبل فوات الموالاة وضمّ إلی ما أتی به مع النیّة باقی الأفعال،صحّ.‏

‏‏         (مسألة 20): یکفی فی النیّة قصد القربة،ولا یجب نیّة الوجوب أو الندب ‏‎ ‎‏لا وصفاً ولا غایة،فلا یلزم أن یقصد:أنّی أتوضّأ الوضوء الذی یکون واجباً ‏‎ ‎‏علیّ،أو یقصد:أنّی أتوضّأ لأنّه یجب علیّ،بل لو نوی الوجوب فی موضع ‏‎ ‎‏الندب أو العکس اشتباهاً بعد ما کان قاصداً للقربة والامتثال علی أیّ حال ‏‎ ‎‏کفی وصحّ،فإذا نوی الوجوب بتخیّل دخول الوقت فتبیّن خلافه صحّ ‏‎ ‎‏وضوؤه کالعکس.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یعتبر فی صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث ولا نیّة استباحة ‏‎ ‎‏الصلاة وغیرها من الغایات،بل لو نوی التجدید فتبیّن کونه محدثاً صحّ الوضوء ‏‎ ‎‏ویجوز معه الصلاة وغیرها.ویکفی وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم ‏‎ ‎‏یلحظها بالنیّة،بل لو قصد رفع حدث بعینه ‏‎[14]‎‏صحّ الوضوء وارتفع الجمیع.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎