قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی

‏‏حجةالاسلام والمسلمین محمدکاظم رحمان ستایش‏

‏‏ ‏

‏‏در این مقاله ابتدا به تعریف و دسته بندی حقوق فردی پرداخته شده است. این حقوق‏‎ ‎‏به سه دسته تقسیم می شوند: 1) حقوق طبیعی؛ 2) حقوق خصوصی؛ 3) حقوق سیاسی‏‎ ‎‏(حقوق عمومی).‏

‏‏حق در مکاتب مختلف، معانی متفاوتی پیدا کرده است. در مکتب شخصی (اراده)‏‎ ‎‏حق عبارت از «قدرت یا اراده ای است که قانون برای شخص پذیرفته است.» و در مکتب‏‎ ‎‏قرارداد اجتماعی به معنای «مصلحت و منفعتی است که قانون از آن حمایت می کند».‏‎ ‎‏مکتب سوّم، بین دو دیدگاه قبلی جمع می کند و حق را دارای دو رکن قدرت و مصلحت‏‎ ‎‏دانسته است. در دیدگاه چهارم که دیدگاه جدید نامیده می شود، حق «امتیازی مشخصی‏‎ ‎‏است که قانون برای شخص پذیرفته است و از آن حمایت می کند».‏

‏‏هم چنین هر مکتبی بر اساس دیدگاه فلسفی خود، محدودۀ حقوق افرادی را معین‏‎ ‎‏می کند. در مکتب «شخصی» دولت حق دخالت در عملکرد افراد را ندارد و مردم  آزادند.‏‎ ‎‏اشکالی که به این نظریه وارد است، در مورد عدم رعایت مصالح عمومی لازم الرعایه‏‎ ‎‏است. در مکتب قرارداد اجتماعی فرد در خدمت مصلحت جامعه است، و مصلحت‏‎ ‎

‏
‎

‎

‎ ‎‏حقوق فردی اشکالات دو نظریه سابق دیده می شود، زیرا جمع بین نظریه فوق است.‏‎ ‎‏در دیدگاه جدید، «اختصاص صاحب حق به موضوع حق عنصر اساسی حق می باشد».‏‎ ‎‏این دیدگاه نیز دارای اشکالاتی است.‏

‏‏در فقه اسلامی، برخی از تعریف های اهل سنت از حق خالی از اشکال نیست. در فقه‏‎ ‎‏اسلامی انسان دارای تکالیفی است که وجود حق لازمۀ تکالیف الزامی است و که گاه‏‎ ‎‏ایجابی است (مانند وجوب، وفای به دین) و گاه سلبی (مانند حرمت غصب). بنابراین‏‎ ‎‏حق، از غایت آن یعنی مصلحت کاملاً تمییز داده شده است و حقوق طبیعی افراد و‏‎ ‎‏حقوق اعتباری را شامل می شود. هم چنین حقوق خانواده، اجتماع و... و چون احکام‏‎ ‎‏شرعی است، حمایت شرعی و قانونی از حق نیز در ماهیت حق دخالت دارد. پس با‏‎ ‎‏توجه به مصلحتی است که شارع آن را ملاک قرار داده و حق را مشخص کرده است و‏‎ ‎‏ماهیتی مرکب از مصالح فردی و مصالح اجتماعی را شامل می شود. منشأ حق نیز طبیعت‏‎ ‎‏و فطرت است.‏

‏‏امام خمینی(ره) حقوق طبیعی افراد را به رسمیت شناخته است. مبانی تحدید حقوق‏‎ ‎‏فردی در حکومت اسلامی عبارت است از مصلحت – چه شخصی و چه عمومی – این‏‎ ‎‏مصالح با استفاده از مبانی شرعی و راه حل های تزاحم مصالح فردی و عمومی مشخص‏‎ ‎‏می شوند، که از دیدگاه امام، حاکم شرع صلاحیت این تشخیص را دارد. مصالح عمومی‏‎ ‎‏جامعه عبارت اند از: حفظ نظام؛ ضرورت؛ نفی حرج؛ دفع مفسده؛ امنیت. به همین دلیل‏‎ ‎‏گاهی به مواردی برمی خوریم که مصلحت عمومی بر حقوق افراد مقدم می شود، مانند‏‎ ‎‏نرخ گذاری ها و منع احتکار.‏

‏‏از دیدگاه امام قانون در جامعه اسلام عبارت از قوانین اسلام است که شامل احکام‏‎ ‎‏اولیه و ثانویه می باشد. اصول هم زیستی اسلام عبارت اند از: رحمت؛ برادری؛ ولایت‏‎ ‎‏اولیا (که عبارت از ولایت پدر بر دختر و لزوم اطاعت از والدین و ... است) و تعاون. سوء‏‎ ‎‏استفاده از حق غیرمجاز است که قاعدۀ نفی ضرر قانون کلی آن است و تمام شئون حقوق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‎ ‎‏شامل «حدود»، «قصاص» و «دیات» و «تعزیرات» است. ‏

‏‏فعالیت های حکومت که موجب محدودیت حقوق و آزادی های فرد می شود،‏‎ ‎‏معاهده نام دارد و از دیدگاه امام، دولت اسلامی مجاز به انعقاد آن است.‏

‏‏عدالت اجتماعی که به معنای ایجاد حالت توازن بین افراد جامعه و تناسب وضعیت‏‎ ‎‏اجتماعی شهروندان است، از وظایف اصلی حکومت اسلامی است و دولت اسلامی‏‎ ‎‏باید این شرایط را فراهم کند. امام ایجاد عدالت اجتماعی را از وظیفه انبیا دانسته است.‏

‏‏مقاله در پایان با این نتیجه به اتمام می رسد که: حکومت اسلامی می تواند جهت تأمین‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی های فردی را تضییق کند.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‎

‎