القول:فی الرجعة
و هی ردّ المطلّقة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق،فلا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیة بعد انقضاء العدّة.
(مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول،و هو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع کقوله:
«راجعتکِ»أو«رجّعتک»أو«ارتجعتک إلی نکاحی»،أو دلّ علی الإمساک بزوجیتها کقوله:«رددتک إلی نکاحی»أو«أمسکتک فی نکاحی».ویجوز فی الجمیع إسقاط قوله«إلی نکاحی»و«فی نکاحی».ولا یعتبر فیه العربیة،بل یقع بکلّ لغة إذا کان بلفظ أفاد المعنی المقصود فی تلک اللغة،و إمّا بالفعل؛بأن یفعل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 520 بها ما لا یحلّ إلّاللزوج بحلیلته،کالوطء و التقبیل و اللمس بشهوة أو بدونها.
(مسألة 2): لا تتوقّف حلّیة الوطء وما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظاً،ولا علی قصد الرجوع به؛لما عرفت سابقاً من أنّ المطلّقة الرجعیة زوجة أو بحکم الزوجة فیستباح منها للزوج ما یستباح منها.وهل یعتبر فی کونه رجوعاً أن یقصد به الرجوع؟ قولان،أقواهما العدم،بل یحتمل قویّاً کونه رجوعاً و إن قصد العدم .نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهی و النائم ونحوها ممّا لا قصد فیه للفعل،کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة،کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.
(مسألة 3): لو أنکر أصل الطلاق و هی فی العدّة،کان ذلک رجوعاً و إن علم کذبه.
(مسألة 4): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة،و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع،وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها،فإن راجعها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت إلی النکاح السابق واقعاً،لکن لو ادّعاها بعد انقضاء المدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه،غایة الأمر له علیها یمین نفی العلم لو ادّعی علیها العلم بذلک،کما أنّه لو ادّعی الرجوع الفعلی کالوطء وأنکرته کان القول قولها بیمینها،لکنّه علی البتّ لا علی نفی العلم.
(مسألة 5): إذا اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا فی المتقدّم منهما فادّعی الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع،وادّعت هی أنّ المتقدّم انقضاء العدّة،فإن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 521 تعیّن زمان الانقضاء،وادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله فوقع فی محلّه،وادّعت هی وقوعه بعده فوقع فی غیر محلّه،فالأقرب أنّ القول قوله بیمینه،و إن کان بالعکس؛بأن تعیّن زمان الرجوع وأ نّه یوم الجمعة-مثلاً-وادّعی الزوج أنّ انقضاء العدّة کان فی یوم السبت،وادّعت هی أنّه کان فی یوم الخمیس،فالقول قولها بیمینها.
(مسألة 6): لو طلّق وراجع،فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق؛لئلّا تکون علیها عدّة ولا تکون له الرجعة،وادّعی هو الدخول،کان القول قولها مع یمینها.
(مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط،ولیس حقّاً قابلاً للإسقاط کالخیار فی البیع الخیاری،فلو قال الزوج:«أسقطت ما کان لی من حقّ الرجوع»لم یسقط،وکان له الرجوع بعد ذلک،وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 522