القول:فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس

‏‏ ‏

‏‏القول:فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس ‏

‏‏و هی قسمان:مشترک ومختصّ.أمّا المشترک:فهو الجنون،و هو اختلال ‏‎ ‎‏العقل،ولیس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فی ‏‎ ‎‏بعض الأوقات.ولکلّ من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه،فی الرجل ‏‎ ‎‏مطلقاً؛سواء کان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده ‏‎[1]‎‏قبل الوطء ‏‎ ‎‏أو بعده،و أمّا فی المرأة ففیما إذا کان جنونها قبل العقد ولم یعلم الرجل،دون ما ‏‎ ‎‏إذا طرأ بعده.ولا فرق فی الجنون الموجب للخیار بین المطبق و الأدوار و إن وقع ‏

‏
‏‎

‎‏العقد حال إفاقته،کما أنّ الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین النکاح الدائم ‏‎ ‎‏والمنقطع.‏

‏‏و أمّا المختصّ:فأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة:الخصاء و هو سَلُّ الاُنثیین أو ‏‎ ‎‏رضّهما،وتفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد وعدم علمها به،والجبّ،و هو قطع ‏‎ ‎‏الذکر بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطء ولو قدر الحشفة،وتفسخ به ‏‎ ‎‏المرأة؛سواء سبق العقد أو لحقه ‏‎[2]‎‏بشرط کونه قبل الوطء لا بعده،والعنن،و هو ‏‎ ‎‏مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار؛بحیث یعجز عن الإیلاج،و هو سبب ‏‎ ‎‏لتسلّط المرأة علی الفسخ بشرط عجزه عن الوطء بها ووطء غیرها،فلو لم یقدر ‏‎ ‎‏علی وطئها و قدر علی وطء غیرها لا خیار لها.ویثبت به الخیار؛سواء سبق ‏‎ ‎‏العقد أو تجدّد بعده،لکن بشرط أن لم یقع منه وطؤها ولو مرّة،فلو وطئها ‏‎[3]‎‏ثمّ ‏‎ ‎‏حدثت به العنّة بحیث لم یقدر علی الوطء بالمرّة فلا خیار لها.‏

‏‏و أمّا المختصّ بالمرأة فستّة:البرص،والجذام،والإفضاء-و قد مرّ تفسیره ‏‎ ‎‏فیما سبق-والقرن ویقال له العفل و هو لحم ‏‎[4]‎‏ینبت فی فم الرحم یمنع ففففف4eeeeeمن ‏‎ ‎‏الوطء،والعرج البیّن؛و إن لم یبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة علی الأظهر،والعمی و هو ‏‎ ‎‏ذهاب البصر عن العینین و إن کانتا مفتوحتین،ولا اعتبار بالعور،ولا بالعشا، ‏‎ ‎‏و هی علّة فی العین لا یبصر فی اللیل ویبصر بالنهار،ولا بالعمش،و هو ضعف ‏‎ ‎‏الرؤیة مع سیلان الدمع فی غالب الأوقات. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 1): إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد،و أمّا ‏‎ ‎‏ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به؛سواء کان قبل الوطء أو بعده.‏

‏‏         (مسألة 2): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار؛لا من طرف الرجل ولا ‏‎ ‎‏من طرف المرأة.‏

‏‏         (مسألة 3): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة ‏‎ ‎‏عند المشهور ‏‎[5]‎‏،وقیل بکونهما منها،فهما من العیوب المشترکة بین الرجل ‏‎ ‎‏والمرأة و هو لیس ببعید،لکن لا یترک الاحتیاط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج ‏‎ ‎‏بالطلاق ومن طرف الزوج بتطلیقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النکاح.‏

‏‏         (مسألة 4): خیار الفسخ فی کلّ من الرجل و المرأة علی الفور،فلو علم ‏‎ ‎‏الرجل أو المرأة بالعیب فلم یبادرا بالفسخ لزم العقد.نعم الظاهر أنّ الجهل ‏‎ ‎‏بالخیار بل و الفوریة عذر،فلو کان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل ‏‎ ‎‏بأحدهما لم یسقط الخیار.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا اختلفا فی العیب،فالقول قول منکره مع الیمین إذا لم یکن ‏‎ ‎‏لمدّعیه بیّنة،ویثبت بها العیب حتّی العنن علی الأقوی،کما أنّه یثبت کلّ عیب ‏‎ ‎‏بإقرار صاحبه أو البیّنة علی إقراره،وکذا یثبت بالیمین المردودة علی المدّعی ‏‎ ‎‏ونکول ‏‎[6]‎‏المنکر عن الیمین کسائر الدعاوی،وتثبت العیوب الباطنة للنساء ‏‎ ‎‏بشهادة أربع نسوة عادلات کما فی نظائرها. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 6): إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذکورة،فإن صبرت فلا ‏‎ ‎‏کلام،و إن لم تصبر ورفعت أمرها إلی حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها ‏‎ ‎‏سنة کاملة من حین المرافعة،فإن واقعها أو واقع غیرها فی أثناء هذه المدّة ‏‎ ‎‏فلا خیار لها،وإلّا کان لها الفسخ فوراً عرفیاً،و إن لم تبادر بالفسخ،فإن کان ‏‎ ‎‏بسبب جهلها بالخیار أو فوریته لم یضرّ کما مرّ،وإلّا سقط خیارها،وکذا إن ‏‎ ‎‏رضیت أن تقیم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلک،فإنّه لیس لها ذلک.‏

‏‏         (مسألة 7): الفسخ بالعیب لیس بطلاق؛سواء وقع من الزوج أو الزوجة، ‏‎ ‎‏فلیس له أحکامه ‏‎[7]‎‏ولا یترتّب علیه لوازمه.ولا یعتبر فیه شروطه،فلا یحسب ‏‎ ‎‏من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل،ولا یعتبر فیه الخلوّ من الحیض ‏‎ ‎‏والنفاس ولا حضور العدلین.‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم،وکذا ‏‎ ‎‏المرأة بعیب الرجل.نعم مع ثبوت العنن یفتقر إلی الحاکم،لکن من جهة ‏‎ ‎‏ضرب الأجل،حیث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها،فبعد ما ضرب ‏‎ ‎‏الأجل لها کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء فی المدّة من ‏‎ ‎‏دون مراجعته.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة،فإن کان قبل الدخول فلا ‏‎ ‎‏مهر لها،و إن کان بعده استقرّ علیه المهر المسمّی.وکذا الحال فیما إذا فسخت ‏‎ ‎‏المرأة بعیب الرجل فتستحقّ تمام المهر إن کان بعد الدخول،و إن کان قبله ‏‎ ‎‏لم تستحقّ شیئاً إلّافی العنن،فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر المسمّی. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل فی أحد عیوبها الموجبة ‏‎ ‎‏للخیار وتبیّن له بعد الدخول،فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر کما مرّ،و إن ‏‎ ‎‏اختار الفسخ لم تستحقّ المهر،و إن دفعه إلیها استعاده.و إن کان المدلّس غیر ‏‎ ‎‏الزوجة،فالمهر المسمّی و إن استقرّ علی الزوج بالدخول واستحقّت علیه الزوجة ‏‎ ‎‏إلّا أنّه بعد ما دفعه إلیها یرجع به علی المدلّس ویأخذه منه.‏

‏‏         (مسألة 11): یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج؛ ‏‎ ‎‏بحیث صار ذلک سبباً لغروره وانخداعه،فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر ‏‎ ‎‏الزوج،والظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن العیب مع العلم به وخفائه علی الزوج ‏‎ ‎‏واعتقاده بالعدم.‏

‏‏         (مسألة 12): من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند ‏‎ ‎‏إلیه التزویج من ولیّها الشرعی أو العرفی-کأبیها وجدّها واُمّها وأخیها الکبیر ‏‎ ‎‏وعمّها وخالها-ممّن لا تصدر إلّاعن رأیهم ویتصدّون تزویجها ویرجع إلیهم فیه ‏‎ ‎‏فی العرف و العادة،ومثلهم علی الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة ‏‎ ‎‏وارتباط بها بحیث لا تصدر إلّاعن رأیه،ویکون هو المرجع فی امورها المهمّة ‏‎ ‎‏ویرکن إلیه فیما یتعلّق بها،بل لا یبعد أن یلحق بمن ذکر الغیر الذی یراود عند ‏‎ ‎‏الطرفین ویعالج فی إیجاد وسائل الائتلاف فی البین.‏

‏‏         (مسألة 13): کما یتحقّق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون ‏‎ ‎‏والعمی وغیرهما،کذلک یتحقّق فی مطلق النقص کالعور ونحوه بإخفائه،وکذا ‏‎ ‎‏فی صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البکارة وغیرها ‏‎ ‎‏بتوصیفها بها مع فقدانها،ولا أثر للأوّل-أی‌التدلیس فی العیوب الموجبة ‏
‏‎

‎‏للخیار-إلّارجوع الزوج علی المدلّس بالمهر کما مرّ،و أمّا الخیار فإنّما هو ‏‎ ‎‏بسبب نفس وجود العیب.و أمّا الثانی-و هو التدلیس فی سائر أنواع النقص وفی ‏‎ ‎‏صفة الکمال-فهو موجب للخیار إذا کان عدم النقص أو وجود صفة الکمال ‏‎ ‎‏مذکورین فی العقد بنحو الاشتراط.ویلحق به توصیفها به فی العقد و إن لم یکن ‏‎ ‎‏بعبارة الاشتراط،کما إذا قال:«زوّجتک هذه البنت الباکرة»أو«...غیر الثیّبة»، ‏‎ ‎‏بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفتی الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة ‏‎ ‎‏والمقاولة،ثمّ أوقع العقد مبنیّاً علی ما ذکر،کان بمنزلة الاشتراط فیوجب ‏‎ ‎‏الخیار،و إذا تبیّن ذلک بعد العقد و الدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به ‏‎ ‎‏علی المدلّس.‏

‏‏         (مسألة 14): لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیّها عن ‏‎ ‎‏النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبة للخیار،وأولی ‏‎ ‎‏بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.‏

‏‏         (مسألة 15): لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة؛من ‏‎ ‎‏اشتراط الحرّیة فی العقد أو توصیفها بها أو إیقاع العقد بانیاً علیها،فبانت أمة مع ‏‎ ‎‏إذن السیّد أو إجازته کان له الفسخ،ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول،ولها ‏‎ ‎‏المهر تماماً لو کان الفسخ بعده وکان المهر لمولی الأمة،ویرجع الزوج به علی ‏‎ ‎‏المدلّس.وکذا لو تزوّجت المرأة برجل علی أنّه حرّ فبان مملوکاً کان لها الفسخ ‏‎ ‎‏قبل الدخول وبعده،ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر المسمّی لو ‏‎ ‎‏فسخت بعده.‏

‏‏         (مسألة 16): لو تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، ‏
‏‎

‎‏فوجدها ثیّباً لم یکن له الفسخ،إلّاإذا ثبت بالإقرار أو البیّنة سبق ذلک علی العقد ‏‎ ‎‏فحینئذٍ کان له الفسخ.نعم لو تزوّجها باعتقاد البکارة ولم یکن اشتراط ولا ‏‎ ‎‏توصیف وإخبار وبناء علی ثبوتها فبان خلافها،لیس له الفسخ و إن ثبت زوالها ‏‎ ‎‏قبل العقد.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا فسخ ‏‎[8]‎‏حیث یکون له الفسخ،فإن کان قبل الدخول ‏‎ ‎‏فلا مهر،و إن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلّس،و إن کانت هی ‏‎ ‎‏المدلّس لم تستحقّ شیئاً،و إن لم یکن تدلیس استقرّ علیه المهر ولا رجوع له ‏‎ ‎‏علی أحد،و إذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ-کما فی صورة اعتقاد البکارة ‏‎[9]‎‎ ‎‏من دون اشتراط وتوصیف وبناء-کان له أن ینقص من مهرها شیئاً،و هو نسبة ‏‎ ‎‏التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیّباً،فإذا کان المهر المسمّی مائة وکان مهر مثلها ‏‎ ‎‏بکراً ثمانین وثیّباً ستّین ینقص من المائة ربعها-و هی خمسة وعشرون-وتبقی ‏‎ ‎‏خمسة وسبعون. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎