کتاب الهبة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الهبة ‏

‏‏و هی تملیک ‏‎[1]‎‏عین مجّاناً ومن غیر عوض،و قد یعبّر عنها بالعطیّة و النحلة. ‏

‏‏و هی عقد یفتقر إلی إیجاب وقبول،ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ دلّ علی ‏‎ ‎‏التملیک المذکور مثل:«وهبتک»أو«ملّکتک»أو«هذا لک»ونحو ذلک،وفی ‏‎ ‎‏القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب،ولا یعتبر فیه العربیة.والأقوی وقوعها ‏‎ ‎‏بالمعاطاة بتسلیم العین وتسلّمها بعنوان التملیک و التملّک.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی کلّ من الواهب و المو هوب له ‏‎[2]‎‏:البلوغ و العقل و القصد ‏‎ ‎‏والاختیار،وفی الواهب:عدم الحجر علیه بسفه أو فلس،وتصحّ من المریض ‏‎ ‎‏بمرض الموت و إن زاد علی الثلث،بناءً علی ما هو الأقوی من أنّ منجّزات ‏‎ ‎‏المریض تنفذ من الأصل،کما تقدّم فی کتاب الحجر. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 2): یشترط فی المو هوب أن یکون عیناً،فلا تصحّ هبة المنافع،و أمّا ‏‎ ‎‏الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال وأفادت فائدة الإبراء.ویعتبر ‏‎ ‎‏فیها القبول علی الأحوط-لو لم یکن ‏‎[3]‎‏الأقوی-و إن لم یعتبر فی الإبراء علی ‏‎ ‎‏الأقوی.والفرق بین هذه الهبة و الإبراء:أنّ الثانی إسقاط لما فی ذمّة المدیون، ‏‎ ‎‏و هذه تملیک له و إن کان یترتّب علیه السقوط کبیع الدین علی من علیه الدین، ‏‎ ‎‏و إن کانت لغیر من علیه الحقّ ففیه إشکال ‏‎[4]‎

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی صحّة الهبة قبض المو هوب له،ولو فی غیر مجلس ‏‎ ‎‏العقد،ویشترط ‏‎[5]‎‏فی صحّة القبض کونه بإذن الواهب،نعم لو وهب ما کان فی ‏‎ ‎‏ید المو هوب له صحّ ولا یحتاج إلی قبض جدید ولا مضیّ زمان یمکن فیه ‏‎ ‎‏القبض.وکذا لو کان الواهب ولیّاً علی المو هوب له-کالأب و الجدّ للولد ‏‎ ‎‏الصغیر-و قد وهبه ما فی یده صحّ بمجرّد العقد؛لأنّ قبض الولیّ قبض عن ‏‎ ‎‏المولّی علیه،والأحوط أن یقصد القبض عن المولّی علیه بعد الهبة.ولو وهب ‏‎ ‎‏الصغیر غیر الولیّ فلا بدّ من القبض ویتولّاه الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 4): القبض فی الهبة کالقبض فی البیع،و هو فی غیر المنقول-کالدار ‏‎ ‎‏والبستان-التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات و الإذن للمو هوب له فی ‏‎ ‎‏التصرّف؛بحیث صار تحت استیلائه،وفی المنقول الاستقلال والاستیلاء علیه ‏‎ ‎‏بالید،أو ما هو بمنزلته کوضعه فی حجره،أو فی جیبه ونحو ذلک. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): یجوز هبة المشاع؛لإمکان قبضه،ولو بقبض المجموع بإذن ‏‎ ‎‏الشریک أو بتوکیل المتّهب إیّاه فی قبض الحصّة المو هوبة عنه،بل الظاهر تحقّق ‏‎ ‎‏القبض الذی هو شرط للصحّة فی المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن ‏‎ ‎‏الشریک أیضاً،وترتّب الأثر علیه و إن کان تعدّیاً ‏‎[6]‎‏بالنسبة إلیه.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یعتبر الفوریة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد،فیجوز ‏‎ ‎‏فیه التراخی عن العقد ولو بزمان کثیر،ولو تراخی یحصل الانتقال إلی المو هوب ‏‎ ‎‏له من حینه،فما کان له من النماء سابقاً علی القبض یکون للواهب.‏

‏‏         (مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ وانتقل ‏‎ ‎‏المو هوب إلی ورثته ولا یقومون مقامه فی الإقباض،فیحتاج إلی إیقاع هبة ‏‎ ‎‏جدیدة بینهم وبین المو هوب له،کما أنّه لو مات المو هوب له لا یقوم ورثته ‏‎ ‎‏مقامه فی القبض،بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إیّاهم.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن کانت لذی رحم؛أباً کان أو امّاً أو ‏‎ ‎‏ولداً،أو غیرهم،وکذا إن کانت للزوج أو الزوجة علی الأقوی ‏‎[7]‎‏لم یکن للواهب ‏‎ ‎‏الرجوع فی هبته.و إن کانت لأجنبیّ غیر الزوج و الزوجة کان له الرجوع فیها ما ‏‎ ‎‏دامت العین باقیة،فإن تلفت کلاًّ أو بعضاً ‏‎[8]‎‏فلا رجوع،وکذا لا رجوع إن عوّض ‏‎ ‎‏المتّهب عنها ولو کان یسیراً؛من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل ‏‎ ‎‏اشتراطه فی الهبة وبین غیره؛بأن أطلق فی العقد،لکن المتّهب أثاب الواهب ‏

‏
‏‎

‎‏وأعطاه العوض.وکذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب فی هبته القربة وأراد بها ‏‎ ‎‏وجه اللّٰه تعالی.‏

‏‏         (مسألة 9): یلحق بالتلف التصرّف الناقل-کالبیع و الهبة-أو المغیّر للعین؛ ‏‎ ‎‏بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها کالحنطة یطحنها و الدقیق یخبزه و الثوب ‏‎ ‎‏یفصّله أو یصبغه ونحو ذلک،دون الغیر المغیّر کالثوب یلبسه و الفراش یفرشه ‏‎ ‎‏والدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها ونحوها،فإنّ أمثال ذلک لا یمنع عن الرجوع. ‏

‏‏ومن الأوّل-علی الظاهر-الامتزاج الرافع للامتیاز ولو بالجنس،کما أنّ من ‏‎ ‎‏الثانی-علی الظاهر-قصارة الثوب.‏

‏‏         (مسألة 10): فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ و البعض، ‏‎ ‎‏فلو وهب شیئین لأجنبیّ بعقد واحد یجوز له الرجوع فی أحدهما،بل لو وهب ‏‎ ‎‏شیئاً واحداً یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعاً أو معیّناً ومفروزاً.‏

‏‏         (مسألة 11): الهبة:إمّا معوّضة أو غیر معوّضة،والمراد بالاُولی ما شرط فیها ‏‎ ‎‏الثواب و العوض و إن لم یعط العوض،أو عوّض عنها و إن لم یشترط فیها العوض.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا وهب وأطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ ‏‎ ‎‏سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوی للمساوی و إن کان ‏‎ ‎‏الأولی بل الأحوط فی الصورة الاُولی إعطاء العوض،وکیف کان لو أعطی ‏‎ ‎‏العوض لم یجب علی الواهب قبوله و إن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یکن له ‏‎ ‎‏الرجوع فیما وهبه،ولم یکن للمتّهب أیضاً الرجوع فی ثوابه.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا شرط الواهب فی هبته علی المتّهب إعطاء العوض؛بأن یهبه ‏
‏‎

‎‏شیئاً مکافأةً وثواباً لهبته ووقع منه القبول علی ما اشترط وکذا القبض للمو هوب ‏‎ ‎‏یلزم علیه ‏‎[9]‎‏دفع العوض،فإن دفع لزمت الهبة الاُولی علی الواهب وإلّا فله ‏‎ ‎‏الرجوع فی هبته.‏

‏‏         (مسألة 14): لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن،ویلزم ‏‎ ‎‏علی المتّهب بذل ما عیّن،ولو أطلق؛بأن شرط علیه أن یثیب ویعوّض ولم یعیّن ‏‎ ‎‏العوض فإن اتّفقا علی قدر فذاک وإلّا وجب ‏‎[10]‎‏علیه أن یثیب مقدار المو هوب ‏‎ ‎‏مثلاً أو قیمةً.‏

‏‏         (مسألة 15): الظاهر أنّه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض،أن یکون ‏‎ ‎‏التعویض المشروط بعنوان الهبة؛بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئاً،بل ‏‎ ‎‏یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شیء بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو ‏‎ ‎‏حقّ،فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوّضه ولم یکن له الرجوع فی ‏‎ ‎‏هبته.وکذا یجوز أن یکون إبراءً عن حقّ أو إیقاع عمل له کخیاطة ثوبه أو ‏‎ ‎‏صیاغة خاتمه ونحو ذلک،فإذا أبرأه عن ذلک الحقّ،أو عمل له ذلک العمل فقد ‏‎ ‎‏أثابه وعوّضه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو رجع الواهب فی هبته-فیما جاز له الرجوع-وکان فی ‏‎ ‎‏المو هوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض،کالثمرة و الحمل و الولد و اللبن ‏‎ ‎‏فی الضرع،کان من مال المتّهب ولا یرجع إلی الواهب،بخلاف المتّصل کالسمن ‏

‏
‏‎

‎‏فإنّه یرجع إلیه.ویحتمل ‏‎[11]‎‏أن یکون ذلک مانعاً عن الرجوع؛لعدم کون المو هوب ‏‎ ‎‏معه قائماً بعینه،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض المو هوب،لزمت الهبة و إن کانت ‏‎ ‎‏لأجنبیّ ولم تکن معوّضة ولیس لورثته الرجوع،وکذلک لو مات المو هوب له، ‏‎ ‎‏فینتقل المو هوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.‏

‏‏         (مسألة 18): لو باع الواهب العین المو هوبة،فإن کانت الهبة لازمة-بأن ‏‎ ‎‏کانت لذی رحم-أو معوّضة،أو قصد بها القربة یقع البیع فضولیاً،فإن أجاز ‏‎ ‎‏المتّهب صحّ وإلّا بطل،و إن کانت غیر لازمة فالظاهر صحّة البیع ووقوعه من ‏‎ ‎‏الواهب وکان رجوعاً فی الهبة.هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته،و أمّا لو کان ناسیاً أو ‏‎ ‎‏غافلاً وذاهلاً ففی کونه رجوعاً قهریاً تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 19): الرجوع:إمّا بالقول کأن یقول:رجعت،وما یفید معناه،و إمّا ‏‎ ‎‏بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید المتّهب،ومن ذلک بیعها بل وإجارتها ‏‎ ‎‏ورهنها إذا کان ذلک بقصد الرجوع.‏

‏‏         (مسألة 20): لا یشترط فی الرجوع اطّلاع المتّهب،فلو أنشأ الرجوع من ‏‎ ‎‏غیر اطّلاعه صحّ.‏

‏‏         (مسألة 21): یستحبّ العطیّة للأرحام الذین أمر اللّٰه تعالی أکیداً بصلتهم ونهی ‏‎ ‎‏شدیداً عن قطیعتهم،فعن مولانا الباقر علیه السلام:«قال فی کتاب علیّ علیه السلام ثلاثة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّی یری وبالهنّ:البغی وقطیعة الرحم و الیمین الکاذبة ‏‎ ‎‏یبارز اللّٰه بها،و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم،و إنّ القوم لیکونون فجّاراً ‏‎ ‎‏فیتواصلون فتنمی أموالهم ویثرون،و إنّ الیمین الکاذبة وقطیعة الرحم لیذران ‏‎ ‎‏الدیار بلاقع من أهلها»،وخصوصاً الوالدین اللذین أمر اللّٰه تعالی ببرّهما،فعن ‏‎ ‎‏مولانا الصادق علیه السلام:«إنّ رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم وقال:أوصنی،قال:لا تشرک ‏‎ ‎‏باللّٰه شیئاً و إن احرقت بالنار وعذّبت إلّاوقلبک مطمئنّ بالإیمان،ووالدیک ‏‎ ‎‏فأطعهما وبرّهما حیّین کانا أو میّتین،و إن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک ‏‎ ‎‏فافعل،فإنّ ذلک من الإیمان».‏

‏‏وعن منصور بن حازم عنه علیه السلام قال:قلت أیّ الأعمال أفضل؟ قال:«الصلاة ‏‎ ‎‏لوقتها وبرّ الوالدین و الجهاد فی سبیل اللّٰه»،ولاسیّما الاُمّ التی یتأکّد برّها ‏‎ ‎‏وصلتها أزید من الأب،فعن الصادق علیه السلام:«جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال:یا ‏‎ ‎‏رسول اللّٰه من أبرّ؟ قال:اُمّک،قال:ثمّ إلی من؟ قال:اُمّک،قال:ثمّ من؟ قال: ‏

‏‏امّک.قال:ثمّ من؟ قال:أباک».وعنه علیه السلام:«أ نّه سئل صلی الله علیه و آله و سلم عن برّ الوالدین، ‏‎ ‎‏قال:«أبرر امّک أبرر امّک أبرر امّک،أبرر أباک أبرر أباک أبرر أباک»،وبدأ بالاُمّ قبل ‏‎ ‎‏الأب.والأخبار فی هذه المعانی کثیرة لا تحصی،فلتطلب من مظانّها.‏

‏‏         (مسألة 22): یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیة علی کراهیة، ‏‎ ‎‏وربّما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّیة إلی الفساد، ‏‎ ‎‏کما أنّه ربّما یفضل التفضیل فیما إذا یؤمن من الفساد ویکون لبعضهم خصوصیة ‏‎ ‎‏موجبة لأولویة رعایته.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎