کتاب الضمان

‏‏ ‏

‏‏کتاب الضمان ‏

‏‏و هو التعهّد بمال ثابت فی ذمّة شخص لآخر،وحیث إنّه عقد من العقود ‏‎ ‎‏یحتاج إلی إیجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له،ویکفی فی الأوّل ‏‎ ‎‏کلّ لفظ دالّ بالمتفاهم العرفی علی التعهّد المزبور ولو بضمیمة القرائن،مثل ‏‎ ‎‏أن یقول:«ضمنت لک»أو«تعهّدت لک الدین الذی لک علی فلان»ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏وفی الثانی کلّ ما دلّ علی الرضا بذلک،ولا یعتبر فیه رضا المضمون عنه.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی کلّ من الضامن و المضمون له أن یکون بالغاً عاقلاً ‏‎ ‎‏رشیداً مختاراً ‏‎[1]‎‏،ولا یشترط ذلک کلّه فی المضمون عنه،فلا یصحّ ضمان الصبیّ ‏‎ ‎‏ولا الضمان له،ولکن یصحّ الضمان عنه وهکذا.‏

‏‏(مسألة 2): یشترط فی صحّة الضمان امور:‏

‏‏         منها :التنجیز ‏‎[2]‎‏،فلو علّق علی أمر کأن یقول:أنا ضامن لما علی فلان إن أذن ‏‎ ‎‏لی أبی،أو أنا ضامن إن لم یفِ المدیون إلی زمان کذا،أو إن لم یفِ أصلاً،بطل. ‏

‏
‏‎

‎‏         ومنها :کون الدین الذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه؛سواء کان ‏‎ ‎‏مستقرّاً کالقرض و الثمن أو المثمن فی البیع الذی لا خیار فیه،أو متزلزلاً کأحد ‏‎ ‎‏العوضین فی البیع الخیاری أو کالمهر قبل الدخول ونحو ذلک،فلو قال:أقرض ‏‎ ‎‏فلاناً أو بعه نسیئة وأنا ضامن،لم یصحّ.‏

‏‏         ومنها :تمیّز الدین و المضمون له و المضمون عنه؛بمعنی عدم الإبهام ‏‎ ‎‏والتردید،فلا یصحّ ضمان أحد الدینین ولو لشخص معیّن علی شخص معیّن، ‏‎ ‎‏ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو لواحد معیّن،ولا ضمان دین أحد الشخصین ‏‎ ‎‏ولو علی واحد معیّن.نعم لو کان الدین معیّناً فی الواقع ولم یعلم جنسه أو مقداره ‏‎ ‎‏أو کان المضمون له أو المضمون عنه متعیّناً فی الواقع ولم یعلم شخصه صحّ علی ‏‎ ‎‏الأقوی،خصوصاً فی الأخیرین،فلو قال:ضمنت ما لفلان علی فلان،ولم یعلم ‏‎ ‎‏أ نّه درهم أو دینار أو أنّه دینار أو دیناران صحّ علی الأصحّ،وکذا لو قال: ‏

‏‏ضمنت الدین الذی علی فلان لمن یطلبه من هؤلاء العشرة،ویعلم بأنّ واحداً ‏‎ ‎‏منهم یطلبه ولم یعلم شخصه ثمّ قبل بعد ذلک الواحد المعیّن الذی یطلبه،أو قال: ‏

‏‏ضمنت ما کان لفلان علی المدیون من هؤلاء،ولم یعلم شخصه،صحّ الضمان ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون ‏‎ ‎‏عنه إلی ذمّة الضامن وبرئت ذمّته،فإذا أبرأ المضمون له-و هو صاحب الدین- ‏‎ ‎‏ذمّة الضامن برئت الذمّتان؛الضامن و المضمون عنه،و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه ‏‎ ‎‏کان لغواً؛لأنّه لم تشتغل ذمّته بشیء حتّی یبرئها.‏

‏‏         (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن،فلیس له فسخه بعد وقوعه ‏
‏‎

‎‏مطلقاً،وکذا من طرف المضمون له،إلّاإذا کان الضامن معسراً وکان المضمون له ‏‎ ‎‏جاهلاً بإعساره،فإنّه یجوز له فسخ الضمان و الرجوع بحقّه علی المضمون عنه. ‏

‏‏والمدار علی الإعسار حال الضمان،فلو کان موسراً فی تلک الحال ثمّ أعسر ‏‎ ‎‏لم یکن له الخیار،کما أنّه لو کان معسراً ثمّ أیسر لم یزل الخیار.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز اشتراط الخیار لکلّ من الضامن و المضمون له علی ‏‎ ‎‏الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز ضمان الدین الحالّ حالّاً ومؤجّلاً،وکذا ضمان الدین ‏‎ ‎‏المؤجّل مؤجّلاً وحالّاً،وکذا یجوز ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً بأزید من أجله ‏‎ ‎‏وبأنقص منه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه،و إن ‏‎ ‎‏کان بإذنه فله الرجوع علیه لکن بعد أداء الدین لا بمجرّد الضمان.و إنّما یرجع ‏‎ ‎‏علیه بمقدار ما أدّاه،فلو صالح المضمون له مع الضامن الدین بنصفه أو ثلثه ‏‎ ‎‏أو أبرأ ذمّته عن بعضه لم یرجع علیه بالمقدار الذی سقط عن ذمّته بالمصالحة ‏‎ ‎‏أو الإبراء.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه،فإنّما یرجع علیه بالأداء ‏‎ ‎‏فیما إذا حلّ أجل الدین الذی کان علی المضمون عنه،وإلّا فلیس له الرجوع ‏‎ ‎‏علیه إلّابعد حلول أجله،فلو ضمن الدین المؤجّل حالّاً أو الدین المؤجّل بأقلّ ‏‎ ‎‏من أجله فأدّاه،لیس له ‏‎[3]‎‏الرجوع علیه إلّابعد حلول أجل الدین.و أمّا لو کان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالعکس،بأن ضمن الدین الحالّ مؤجّلاً أو المؤجّل بأکثر من أجله فأدّاه ولو ‏‎ ‎‏برضا المضمون له قبل حلول أجله،جاز له الرجوع إلیه بمجرّد الأداء.وکذا لو ‏‎ ‎‏مات قبل انقضاء الأجل فحلّ الدین وأدّاه الورثة من ترکته،کان لهم الرجوع ‏‎ ‎‏علی المضمون عنه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو ضمن بالإذن الدین المؤجّل مؤجّلاً،فمات قبل انقضاء ‏‎ ‎‏الأجلین وحلّ ما علیه،فأخذ من ترکته،لیس لورثته الرجوع إلی المضمون عنه ‏‎ ‎‏إلّا بعد حلول أجل الدین الذی کان علیه.ولا یحلّ الدین بالنسبة إلی المضمون ‏‎ ‎‏عنه بموت الضامن،و إنّما یحلّ بالنسبة إلیه.‏

‏‏         (مسألة 10): لو دفع المضمون عنه الدین إلی المضمون له من دون إذن ‏‎ ‎‏الضامن برئت ذمّته ولیس له الرجوع علیه.‏

‏‏         (مسألة 11): یجوز الترامی فی الضمان؛بأن یضمن-مثلاً-عمرو عن زید ‏‎ ‎‏ثمّ یضمن بکر عن عمرو ثمّ یضمن خالد عن بکر وهکذا،فتبرأ ذمّة الجمیع ‏‎ ‎‏واستقرّ الدین علی الضامن الأخیر.فإن کانت جمیع الضمانات بغیر إذن من ‏‎ ‎‏المضمون عنه لم یرجع واحد منهم علی سابقه لو أدّی الدین الضامن الأخیر، ‏‎ ‎‏و إن کانت جمیعها بالإذن یرجع الضامن الأخیر علی سابقه و هو علی سابقه إلی ‏‎ ‎‏أن ینتهی إلی المدیون الأصلی.و إن کان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن کان ‏‎ ‎‏الأخیر بدون الإذن کان کالأوّل-لم یرجع واحد منهم علی سابقه-و إن کان ‏‎ ‎‏بالإذن رجع هو علی سابقه و هو علی سابقه لو ضمن بإذنه،وإلّا لم یرجع ‏‎ ‎‏وانقطع الرجوع علیه.وبالجملة:کلّ ضامن أدّی شیئاً وکان ضمانه بإذن من ‏‎ ‎‏ضمن عنه یرجع علیه بما أدّاه.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 12): لا إشکال فی جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک؛بأن ‏‎ ‎‏یکون علی کلّ منهما بعض الدین فتشتغل ذمّة کلّ منهما بمقدار منه علی حسب ‏‎ ‎‏ما عیّناه ولو بالتفاوت.ولو أطلقا یقسّط علیهما بالتساوی،فبالنصف لو کانا ‏‎ ‎‏اثنین،وبالثلث لو کانوا ثلاثة وهکذا،ولکلّ منهما أداء ما علیه وتبرأ ذمّته ‏‎ ‎‏ولا یتوقّف علی أداء الآخر ما علیه.وللمضمون له مطالبة کلّ منهما بحصّته ‏‎ ‎‏ومطالبة أحدهما أو إبرائه دون الآخر.ولو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر ‏‎ ‎‏رجع هو إلی المضمون عنه بما أدّاه دون الآخر.والظاهر أنّه لا فرق فی جمیع ما ‏‎ ‎‏ذکر بین أن یکون ضمانهما بعقدین-بأن ضمن أحدهما عن نصف الدین ثمّ ‏‎ ‎‏ضمن الآخر عن نصفه الآخر-أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما وکیلهما فی ‏‎ ‎‏ذلک فقبل المضمون له،هذا کلّه فی ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک.‏

‏‏و أمّا ضمانهما عنه بالاستقلال؛بأن کان کلّ منهما ضامناً لتمام الدین فهو و إن ‏‎ ‎‏لم یخل عن إشکال لکن لا یبعد جوازه ‏‎[4]‎‏،وحینئذٍ فللمضمون له مطالبة من شاء ‏‎ ‎‏منهما بکلّ الدین،کما أنّ له مطالبة أحدهما ببعضه وبالباقی من الآخر،ولو أبرأ ‏‎ ‎‏أحدهما انحصر المدیون بالآخر.ولو کان ضمان أحدهما بالإذن رجع المأذون ‏‎ ‎‏إلی المضمون عنه دون غیره.‏

‏‏         (مسألة 13): ضمان اثنین عن واحد بالاستقلال لا یمکن إلّابإیقاع الضمانین ‏‎ ‎‏دفعة،کما إذا ضمن عنهما کذلک وکیلهما بإیجاب واحد،ثمّ قبل المضمون له ‏‎ ‎‏ذلک أو بتعاقب الإیجابین منهما،ثمّ قبول واحد من المضمون له متعلّق بکلیهما؛ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بأن قال أحدهما مثلاً:ضمنت لک ما لکَ علی فلان،ثمّ قال الآخر مثل ذلک، ‏‎ ‎‏فقال المضمون له:قبلت،قاصداً قبول کلا الضمانین.و أمّا لو تمّ عقد الضمان ‏‎ ‎‏علی تمام الدین فلا یمکن أن یتعقّبه ضمان آخر؛إذ بمجرّد وقوع الضمان الأوّل ‏‎ ‎‏برئت ذمّة المضمون عنه فلا یبقی محلّ لضمان آخر.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز الضمان بغیر جنس الدین،لکن إذا کان الضمان بإذن ‏‎ ‎‏المضمون عنه لیس له الرجوع علیه إلّابجنس الدین.‏

‏‏         (مسألة 15): کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة فی الذمم،یجوز الضمان ‏‎ ‎‏عن المنافع و الأعمال المستقرّة فی الذمم،فکما أنّه یجوز أن یضمن عن ‏‎ ‎‏المستأجر ما علیه من الاُجرة،کذلک یجوز أن یضمن عن الأجیر ما علیه من ‏‎ ‎‏العمل.نعم لو کان ما علیه یعتبر فیه مباشرته-کما إذا کان علیه خیاطة ثوب ‏‎ ‎‏مباشرة-لم یصحّ ضمانه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو ادّعی شخص علی شخص دیناً،فقال ثالث للمدّعی:علیّ ‏‎ ‎‏ما علیه،فرضی به المدّعی صحّ الضمان؛بمعنی ثبوت الدین فی ذمّته علی ‏‎ ‎‏تقدیر ثبوته،فیسقط الدعوی عن المضمون عنه ویصیر الضامن طرف الدعوی، ‏‎ ‎‏فإذا أقام المدّعی البیّنة علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه،وکذا لو ثبت إقرار ‏‎ ‎‏المضمون عنه قبل الضمان بالدین.و أمّا إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شیء لا ‏‎ ‎‏علی المقرّ لبراءة ذمّته بالضمان حسب الفرض ولا علی الضامن لکونه إقراراً ‏‎ ‎‏علی الغیر.‏

‏‏         (مسألة 17): الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونة کالغصب ‏‎ ‎‏والمقبوض بالعقد الفاسد لمالکها عمّن کانت هی فی یده.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 18): لا إشکال ‏‎[5]‎‏فی جواز ضمان عهدة الثمن للمشتری عن البائع ‏‎ ‎‏لو ظهر المبیع مستحقّاً للغیر،أو ظهر بطلان البیع لفقد شرط من شروط صحّته، ‏‎ ‎‏إذا کان ذلک بعد قبض البائع الثمن.و أمّا ضمان درک ما یحدثه المشتری-من ‏‎ ‎‏بناء أو غرس فی الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقّة للغیر وقلعه المالک ‏‎ ‎‏المشتری-عن البائع ففیه إشکال ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 19): إذا کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن ینفکّ ‏‎ ‎‏بالضمان علی إشکال ‏‎[7]‎‏،نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفکاکه،انفکّ ‏‎ ‎‏بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 20): لو کان علی أحد دین،فالتمس من غیره أداءه فأدّاه بلا ضمان ‏‎ ‎‏عنه للدائن،جاز له الرجوع علی الملتمس. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎