خاتمة [:فی الأمانة المالکیة و الشرعیة]
الأمانة علی قسمین:مالکیة وشرعیة.
أمّا الأوّل:فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه؛سواء کان عنوان عمله ممحّضاً فی ذلک کالودیعة،أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات،کما فی الرهن والعاریة و الإجارة و المضاربة،فإنّ العین بید المرتهن و المستعیر و المستأجر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 22 والعامل أمانة مالکیة؛حیث إنّ المالک قد سلّمها بعنوان الاستئمان وترکها بیدهم من دون مراقبة فجعل حفظها علی عهدتهم.
و أمّا الثانی:فهو ما لم یکن الاستیلاء علی العین ووضع الید علیها باستئمان من المالک ولا إذن منه،و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان،بل إمّا قهراً کما إذا أطارته الریح أو جاء بها السیل-مثلاً-فی ملکه .و إمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتری شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه،أو تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب،و إمّا برخصة من الشرع کاللقطة و الضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبة للإیصال إلی صاحبه،وکذا ما یؤخذ من الصبیّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ،وما یؤخذ ممّا کان فی معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک فی مسبعة أو مسیل ونحو ذلک،فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة،یجب علیه حفظها وإیصالها فی أوّل أزمنة الإمکان إلی صاحبها ولو مع عدم المطالبة.ولیس علیه ضمان لو تلف فی یده إلّامع التفریط أو التعدّی کالأمانة المالکیة.ویحتمل عدم وجوب إیصالها وکفایة إعلام صاحبها بکونها عنده وتحت یده و التخلیة بینها وبینه؛بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها،بل لا یخلو هذا من قوّة.ولو کانت العین أمانة مالکیة بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلک العنوان،کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، والعین المرهونة بعد فکّ الرهن،والمال الذی بید العامل بعد فسخ المضاربة،ففی کونها أمانة مالکیة أو شرعیة وجهان،بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 23